طالباني يسعى لتوسيع الجبهة الجديدة

أكد الرئيس العراقي جلال طالباني ان الجبهة السياسية الجديدة المقرر أن تضم ''الاتحاد الوطني الكردستاني'' و''الحزب الديمقراطي الكردستاني'' و''المجلس الإسلامي الأعلى في العراق'' و''حزب الدعوة الإسلامية'' بهدف حشد الدعم للحكومة العراقية، لم تتشكل بعد وفتح الباب أمام توسيعها· وقال لصحفيين في مطار السليمانية الدولي خلال مغادرته المدينة الى بغداد أمس ''نحن الآن بصدد التباحث بشأن هذه المسألة والمباحثات مازالت جارية ونأمل في أن تكون الجبهة نواة لجيمع الاطراف وأن لاتبقى اي جبهة واجهة سياسية في التخندق الطائفي'' · وقد أعلنت اطراف في ''الائتلاف العراقي الموحد'' ان الجبهة سيتم إشهارها بمجرد عودة طالباني إلى بغداد · كما أعلن عضو مجلس النواب العراقي عن قائمة التحالف القيادي الكردي محمود عثمان أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن تشكيل الجبهة السياسية الجديدة· وقال في تصريح نشرته صحيفة ''الصباح'' الحكومية أمس ''إن طالباني سيشرف فور وصوله إلى العاصمة بغداد على اجتماعات ستعقد بهدف اتخاذ قرارات وتوصيات من شأنها خلق حالة التقارب بين مختلف الكتل السياسية''· وأضاف ''توجد مشاريع عدة سيتم بحثها أبرزها تشكيل الجبهة السياسية التي تضم الحزبين الكرديين والمجلس الأعلى الإسلامي وحزب الدعوة وإجراء اتصالات مع الحزب الإسلامي لضمه إليها من أجل تكوين قاعدة سياسية لتفعيل عمل الحكومة والبرلمان''· وأضاف ''يجب عدم اقتصار الجبهة السياسية الجديدة على هذه الأحزاب والانفتاح على باقي التكتلات وتوسيعها للوصول إلى نتائج إيجابية على صعيد العملية السياسية وحل مشاكل العراق''· وقال أيضا إن لدى طالباني مقترحا بصيغة ''3 + ''1 تجمع هيئة رئاسة الجمهورية مع رئيس الوزراء لتنسيق العمل والتعاون من أجل تقوية السلطة التنفيذية وإحداث تقارب بين الكتل البرلمانية في جميع المجالات''· من جهة أخرى، ذكرت مريم الريس مستشارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن ''اتصالات حثيثة'' تجرى حاليا لثني ''جبهة التوافق العراقية'' عن قرار تعليق عضويتها في الحكومة احتجاجا على صدور مذكرة باعتقال وزير الثقافة أسعد الهاشمي المنتمي إليها· وقالت ''إن أطرافاً عدة تسعى لحل مسألة تعليق عضوية وزراء جبهة التوافق في الحكومة من خلال إجراء حوارات معهم بهذا الشأن والإجراء الذي طال وزير الثقافة، صدر بأمر قضائي والحكومة تؤمن بفصل السلطات ولن تقف حائلا دون تنفيذه ''· وفي غضون ذلك، دعت بيان هيئة الرئاسة العراقية نواب ''الكتلة الصدرية'' البالغ عددهم 30 نائبا إلى إنهاء تعليق عضويتهم في مجلس النواب· وقالت في بيان أصدرته أمس ''إننا ندعوهم إلى ممارسة دورهم الفاعل ضمن المرحلة الحالية الدقيقة لاسيما بعد تحقيق مطالبهم وزوال أسباب التعليق وذلك على إثر الجهود الجادة للحكومة التي تمخضت عن إبرام الاتفاق مع منظمة اليونسكو للمباشرة بإعمار المرقدين الشريفين في سامراء وتعهدها بتنفيذ ذلك في مدة قصيرة''·