4 يناير 2012
صلاح العربي (عجمان) ـ حددت محكمة عجمان الابتدائية الاتحادية يوم 15 يناير الجاري، للحكم في قضية أخرى من القضايا المرفوعة على موظفة إدارة المرور والدوريات في الإمارة، المتهمة بالاستيلاء على أكثر من ثلاثة ملايين و700 ألف درهم من 50 شخصا أغلبهم من المواطنين.
وقامت الموظفة بتسديد مبلغ 227 ألف درهم هي قيمة شيكين في خزانة المحكمة، بعد الحكم عليها الأسبوع الماضي بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، في القضية التي رفعتها عليها إحدى الضحايا، وذلك خوفا من الحبس لمدة ثلاثة أشهر، الذي قد يؤدي إلى إنهاء خدماتها من عملها.
ومن المنتظر أن تحكم المحكمة في قضية اتهام الموظفة المذكورة بالاستيلاء على مبلغ مليون و55 ألف درهم من مواطنة في عجمان، كانت قد أقنعتها بأنها ستتاجر بهذه الأموال في العطور والملابس الجاهزة، والتي ستحقق من خلالها أرباحا كبيرة لصالحها، كما حررت لها شيكات وإيصالات أمانة بالمبلغ المذكور.
كما تنظر المحكمة أيضا في نفس الجلسة قضية أخرى ضد نفس المتهمة، وهي عبارة عن شيكات وإيصالات أمانة لمواطنة أخرى بمبلغ 437 ألف درهم، حيث ينتظر صدور حكم في هذه القضايا منتصف الشهر الجاري.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام الموظفة التي تعمل في إدارة المرور والدوريات بعجمان، بالنصب على 50 شخصاً بعد أن استولت منهم على أكثر من 3 ملايين و700 ألف درهم، بدعوى أنها ستتاجر بها في العطور والملابس الفاخرة، وأنها ستدر عليهم أرباحاً باهظة خلال فترة وجيزة.
عدد اليوم
