القاهرة (وكالات) - أكد وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم أمس أن أجهزة الأمن المصرية تمتلك معلومات دقيقة عن عدد من الخلايا الإرهابية خاصة المتورطة في تنفيذ جرائم التفجيرات الأخيرة لاسيما الحادث الذي وقع صباح امس بمحافظة الجيزة.
وقال الوزير إبراهيم في تصريح صحفي إن هناك تطوراً كبيراً طرأ على عمل أجهزة الأمن خاصة المسؤولة عن المعلومات جعلها تتجاوز مرحلة الانهيار الذي أصابها بعد تفكيكها خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن التقدم الذي حدث مؤخراً يأتي ثمرة عمليات وتطوير لخطط العمل مثل إعادة الاستفادة من الضباط القدامى بالأجهزة الأمنية الذين نقلوا لجهات أمنية أخرى حيث تم دمج دفعة منهم الأسبوع الماضي في أجهزة الأمن الوطني. وأشار وزير الداخلية إلى أنه تجرى حاليا دراسة موقف عدد آخر خاصة الذين سبق لهم التعامل مع ملفات التطرف والإرهاب موضحا أنه وجه إلى سرعة إعداد تقارير هؤلاء لسرعة انتقالهم والاستفادة من خبراتهم.
من جانبه أشار مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات اللواء عبدالفتاح عثمان إلى أن أجهزة الوزارة تنفذ حاليا تكتيكا للمواجهة مع العناصر الإرهابية من خلال خطط يتم تغييرها باستمرار تعتمد على رصد المتغيرات على الساحة الأمنية.
وقال إنه يتم حاليا التنسيق بين أجهزة المعلومات بوزارة الداخلية وباقي الأجهزة السيادية المناظرة لتبادل المعلومات الأمر الذي أدى إلى توجيه ضربات مؤثرة للخلايا الإرهابية.
وأشار إلى أن جميع العناصر المتورطة في حوادث الإرهاب الأخيرة مثل تفجير مديرية أمن القاهرة واغتيال مدير المكتب الفني لوزير الداخلية اللواء محمد سعيد تم تحديدها جميعا وبعضهم سقط والآخرون تجرى لهم عمليات ملاحقة في كل مكان. وأوضح أنه عند اكتمال عمليات الضبط سيتم ألإعلان عن جميع المعلومات المتعلقة بهذه العناصر. ولفت اللواء عثمان إلى أنه يتم حاليا تركيب شبكة كاميرات للمراقبة فيما تم الانتهاء من تغطية جميع المنشآت المهمة ومباني مديريات الأمن والطرق الرئيسية. يذكر أن مصر شهدت في الفترة الأخيرة عمليات تفجير متنقلة كان أخرها أمس الأول.وكانت عبوتان ناسفتان انفجرتا صباح أمس أعلى جسر (كوبري الجيزة) ما أدى إلى إصابة خمسة من رجال الشرطة إضافة إلى مدني صودف مروره بالمكان.
إلى ذلك قرَّر وزير الداخلية المصري أمس إنهاء خدمة 10 ضباط شرطة بسبب إصرارهم على إطلاق لحاهم، مخالفين قانون هيئة الشرطة. وقال التلفزيون المصري إن إبراهيم قرَّر إنهاء خدمة عشرة ضباط بناءً على قرار المجلس الأعلى لهيئة الشرطة لمخالفتهم نص الفقرة الثانية من المادة 67 من قانون هيئة الشرطة الخاصة بمراعاة هيبة وهيئة جهاز الشرطة والعاملين به. وأشار إلى أن الضباط رفضوا الاستجابة لسلسلة من النصائح أُسديت لهم بعدم مخالفة القانون.
جدير بالذكر، أن عشرات من ضباط الشرطة قاموا، بعد ثورة 25 يناير (التي أطاحت نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011)، بإطلاق لحاهم، فقامت وزارة الداخلية بإصدار قرارات وقف عن العمل وإحالة للاستيداع. ولاحقاً عدل غالبية الضباط الملتحين عن موقفهم، وبقي 10 منهم على موقفهم، فأصدر وزير الداخلية قراره السابق.
إلى ذلك، تظاهر مئات من أمناء وعناصر الشرطة في محافظات مصرية عدة، أمس، مطالبين بتحسين أوضاعهم المالية وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتنظيم علاقات العمل داخل مديريات الأمن، وتحديد آلية جديدة للرقابة على أداء عناصر الأمن.
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن العشرات من أمناء وأفراد الشرطة بمديرية أمن القليوبية، نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى المديرية بمدينة بنها، وأضربوا عن العمل وذلك للمطالبة بالحصول على حقوقهم التي وصفوها بالمهدرة منذ سنوات، وطالبوا بالمساواة مع الضباط وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
كما طالب المحتجون بإلغاء التقارير السرية الجديدة ومنع الجهات السيادية من المشاركة في إعدادها وإقالة مجالس إدارة أندية الشرطة المنتخبة، بعد أن تحولت إلى أندية موالية للقيادات وخذلت عناصر الأمن. كما أضرب أمناء وأفراد الشرطة بقسم ثان طنطا التابع لمديرية أمن الغربية (شمال غرب القاهرة) عن العمل وتجمعوا أمام القسم، ورفعوا لافتات تطالب بحقوقهم للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ورفع رواتبهم وإلغاء القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2014 الخاص بالتقارير السرية، وتوفير العلاج اللازم لأسرهم وإلحاق أسرهم بمستشفيات الشرطة.
وامتدت احتجاجات عناصر الأمن إلى محافظة البحيرة، ومحافظة كفر الشيخ الساحلية، حيث أغلق أمناء الشرطة أبواب مديرية الأمن، وإلى محافظة الشرقية، حيث تظاهر عشرات من عناصر الأمن داخل إدارة المرور الرئيسية، ومحافظة المنوفية، حيث تظاهر أمناء الشرطة أمام أقسام الشرطة في مدن أشمون، ومنوف، وسرس الليان، وقويسنا. وتمثل التظاهرات والوقفات الاحتجاجية امتداداً لاحتجاجات قام بها مئات من عناصر الأمن عقب ثورة 25 يناير 2011 للمطالبة بجملة من المطالب، في مقدمتها تحسين الأوضاع المالية لأفراد الشرطة، وتوفير التسليح اللازم للعناصر، وإقالة عدد من القيادات الأمنية.
عدد اليوم
