الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

30? سقفاً لاستثمار شركات التأمين في الأصول العقارية

30? سقفاً لاستثمار شركات التأمين في الأصول العقارية
2 فبراير 2015 21:40
أبوظبي (الاتحاد) أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، قراراً بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين، وآخر بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي، واللذين ينظمان النشاط المالي والفني والاستثماري والمحاسبي لشركات التأمين والتأمين التكافلي العاملة في الدولة. وتضمنت التعليمات المالية وضع حدود قصوى لاستثمار شركات التأمين في كل فئة، من خلال وضع حداً أعلى للاستثمار في الأصول العقارية بحيث لا تتجاوز 30% من إجمالي الموجودات المستثمرة، كما تم تحديد نسبة مماثلة للاستثمار في أصول وأدوات حقوق الملكية، بما فيها الوحدات في صناديق استثمارية في الشركات المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية داخل الدولة، بينما تم تحديد نسبة 20% كحد أعلى للاستثمار في أدوات حقوق الملكية في الشركات المدرجة وغير المدرجة خارج الدولة. وسمحت التعليمات المالية بتوجيه 100% من الاستثمارات من دون حد اقصى في الأوراق المالية والسندات الحكومية الصادرة عن الدولة و80% في الأوراق المالية الصادرة عن البلدان الأجنبية ذات التصنيف الائتماني «A». وفي المقابل وضعت التعليمات المالية حداً أدنى للاستثمار في الودائع والنقد بحيث لا يقل عن 5% من إجمالي الأصول المستمرة بالشركة مع وضع حد أقصى للاستثمار في القروض المضمونة بوثائق التأمين على الأشخاص باستثناء المرتبطة بوحدات استثمارية 30% ومثله في القروض وودائع غير البنوك مقابل 1% للمشتقات المالية أو الأدوات المالية المهيكلة التي تستخدم لأغراض التحوط. وأكدت أنه يجب على الشركة أن تعتمد استراتيجية استثمار منفصلة لعمليات التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال من جهة وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى وذلك في الحالات التي تمارس فيها الشركة كلا النوعين من التأمين. وقال المنصوري إن صدور التعليمات المالية لشركات التأمين وشركات التأمين التكافلي، يعد نقلة مهمة ونوعية في تطوير الأسس التنظيمية والقواعد الفنية لتنمية أداء سوق التأمين الإماراتية وحماية حقوق حملة الوثائق والمساهمين. وأضاف أنه بصدور هذه التعليمات المالية المنظمة للأنشطة المالية والاستثمارية والفنية والمحاسبية للشركات العاملة في قطاع التأمين الإماراتي تكون الإمارات الدولة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في تبني أحدث متطلبات الملاءة المالية بما يحاكي النموذج الأوروبي. وأكد أن إقرار التعليمات المالية وتطبيقها من قبل شركات التأمين والتأمين التكافلي يساهم في رفع التصنيف الائتماني لشركات وتعزز النظرة الإيجابية لمؤسسات التقييم والمؤسسات المالية والاستثمارية العالمية لدولة الإمارات. وقال إن التعليمات الصادرة تنسجم وتتواكب مع أفضل الممارسات السائدة في صناعة التأمين على مستوى العالم، سواءً من حيث الملاءة المالية أو المخصصات الفنية أو السياسة الاستثمارية أو الإجراءات المالية والمحاسبية لشركات التأمين. وأوضح أنه تم اتباع افضل الممارسات العالمية التشريعية في اعداد التعليمات المالية لشركات التأمين والتأمين التكافلي بما يحقق سهولة التطبيق من جهة والرقابة عليها من جهة أخرى». وبيّن المنصوري أن التعليمات المالية تهدف إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء، وحماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل، وذلك عبر التأكد من الملاءة المالية للشركات وسلامة إجراءاتها المالية بشكل مبكر، بالإضافة إلى تطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء أسس تنظيمية حديثة ومتطورة لسوق التأمين الإماراتية وفق أفضل الممارسات العالمية بما يؤدي إلى زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي ودعم النمو في الاقتصاد الوطني في المجالات كافة وفق أسس سليمة وقوية. وأضاف أن هيئة التأمين تسعى من خلال إصدار التعلمات المالية لاستكمال الأطر التشريعية اللازمة لتفعيل الإشراف والرقابة على قطاع التأمين وتحقيق عدة أهداف أهمها توفير الاستقرار والاستمرارية لسوق التأمين عبر التحقق من توفر الملاءة المالية لشركات التأمين وقدرتها على الوفاء بكافة التزاماتها، وخلق التوافق بين السياسات الاستثمارية لشركات التأمين والسياسات الاقتصادية العامة للدولة. وأكد أن التعليمات المالية تساعد على عرض البيانات المالية لشركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة بشكل متطور عما هو مطبق حالياً بما يمكن من الوقوف على حقيقة الوضع المالي للشركة. ولفت المنصوري إلى أن التعليمات المالية صدرت من واقع سوق التأمين الإماراتية وبعد مناقشة بنودها مع شركات التأمين والخبراء الاكتواريين وشركات استشارية عالمية متخصصة ودراسة ملاحظاتهم وتبني مقترحاتهم بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة السوق المحلية ويواكب أفضل الممارسات المتبعة في التنظيم المالي والمحاسبي والاستثماري في صناعة التأمين، مبيناً أن التعليمات تضمنت أحكاماً خاصة بالمهلة الممنوحة للشركات لتوفيق أوضاعها وفقاً لكل فصل من فصول هذه التعليمات والتي تراوحت بين سنة واحدة الى ثلاث سنوات. وأضاف أنه نظراً لخصوصية أعمال شركات التأمين التكافلي فقد تم اعداد تعليمات منفصلة لشركات التأمين التكافلي العاملة في الدولة تنسجم مع نظام التأمين التكافلي المعمول به في الدولة وتتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، إذ تم بيان السياسات الواجب اتباعها في هذه الشركات من حيث نموذج الوكالة أو نموذج الوكالة والمضاربة معاً، بالإضافة الى الأحكام المتعلقة بتوزيع الفائض على المشتركين في أعمال التامين التكافلي وضرورة الفصل بين موجودات حسابات المشتركين وحسابات المساهمين في الشركة. وبيّن أن إصدار هذه التعليمات يأتي في إطار جهود هيئة التأمين وحرصها المستمر على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفق افضل الممارسات السائدة على مستوى العالم. كادر التأمين توفيق الأوضاع خلال 3 سنوات أبوظبي (الاتحاد) نصت التعليمات المالية على أنه بغية تسهيل عملية توفيق الأوضاع وفق المتطلبات الجديدة، يتعين على الشركة التي تزيد حدود توزيع وتخصيص موجوداتها في العقارات عن حدود توزيع وتخصيص الموجودات المحددة توفيق أوضاعها طبقاً لحدود توزيع وتخصيص الموجودات خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية. كما نصت على أنه على الشركة التي تزيد حدود توزيع وتخصيص موجوداتها الأخرى عدا العقارات عن الحدود المطلوبة توفيق أوضاعها طبقاً لحدود توزيع وتخصيص الموجودات خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©