دبي (الاتحاد)
ارتفعت قيمة الواردات الغذائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمعدّل سنوي بلغ 11,2 %، أي ما يوازي 23,6 مليار دولار أميركي في العام 2014، لتبلغ 29,17 مليار دولار أميركي في العام 2016، ومن المتوقع أن تصل إلى 32,43 مليار دولار أميركي (119 مليار درهم) في العام 2017.
ومن المتوقع أن يرتفع معدّل استهلاك المواد الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدّل سنوي مركّب من 4,2 % توازي 48,2 مليون طن متري في العام 2016 إلى 59,2 مليون طن متري في العام 2021.
ويعزى السبب في هذا الارتفاع إلى الزيادة في قاعدة المستهلكين، إلى جانب ارتفاع الدخل الفردي، ولاسيما مع مرحلة تعافي واستقرار الاقتصادات الخليجية من التراجعات التي شهدتها أخيراً.
ويشير التقرير الصادر عن «ألبن كابيتال» في 22 فبراير 2017 إلى أن «الاعتماد الكبير على الواردات يشكل تحدّياً فعلياً لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، مع التقلبات التي شهدتها البيئة الاقتصادية العامة.
والملفت أن دول مجلس التعاون الخليجي تستمر في ابتكار استراتيجيات واتخاذ خطوات فاعلة لإنعاش الاقتصاد المحلي والحفاظ على استدامة الواردات الغذائية».
وقال عباس فورنيتوروالا، المدير العام لشركة إليمنت الشرق الأوسط، الوكيل الحصري لمنتجات «بريستيج» لمنتجات المطابخ في منطقة الشرق الأوسط بالقول:»الطعام الصحي، ونمط الحياة السليمة، إلى جانب استقرار قطاع الإنتاج الغذائي وخدماته، عوامل يمكن لها أن تساعد دول مجلس التعاون الخليجي في تقليص الاعتماد على استيراد المواد الغذائية، ولهذا السبب تعاقدنا مع كبار تجار التجزئة فيها للترويج لأدوات الطبخ الصحية، والطعام الصحي ونمط الحياة السليمة في دولة الإمارات العربية المتحدة».
عدد اليوم
