الامارات··وتؤكد دعم المبادرات الدولية لمكافحة الإرهاب

ترأس سعادة محمد عبدالرحيم عبدالجليل الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي بوزارة الخارجية وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة الـ 46 للمنظمة الاستشارية القانونية لدول آسيا وافريقيا والمنعقده حاليا في مدينة كيب تاون بجمهورية جنوب افريقيا، وتستمر حتى السادس من شهر يوليو الجاري· وأكد عبدالجليل دعم دولة الامارات لجميع المبادرات الرامية الى وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الارهاب يتم بموجبها وضع تعريف دولي واضح لمصطلح الإرهاب، وهي أيضا من ضمن الدول الموقعة على ميثاق روما الأساسي في شأن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ولطالما حرصت على المشاركة في حضور اجتماعات الدول الأطراف في المحكمة، معربا عن أمل الدولة في هذا الصدد أن تكلل أعمال اللجنة الخاصة بوضع تعريف لجريمة العدوان بالنجاح· وعبر سعادته عن امتنان وتقدير وفد دولة الإمارات العربية المتحدة لحكومة جمهورية جنوب إفريقيا لاستضافتها أعمال الدورة··مشيرا الى حاجة المجتمع الدولي في إرساء المبادئ القانونية الشاملة لمواجهة كافة الظواهر التي تهدد السلم والاستقرار العالمي، حيث أثبتت التجارب أن المناقشات التي تعقدها الدول على المستوى الدولي أو الإقليمي من أجل وضع القواعد والصكوك القانونية الكفيلة بتحقيق ما تهدف له دول العالم· وقال عبد الجليل إن المناقشات تعد من أنجح الطرق والوسائل لصياغة القواعد والصكوك سالفة الذكر، وفي هذا المجال، أكد وفد دولة الإمارات العربية المتحدة على الدور الايجابي الذي تبذله المنظمة الاستشارية القانونية لدول آسيا وأفريقيا في تقديم المشورة القانونية حول وضع تلك القواعد القانونية، مجددا تأكيد دولة الإمارات العربية المتحدة على التزامها بدعم الجهود الدولية المبذولة في سبيل وضع القواعد القانونية الدولية في شتى المجالات عبر حضورها المستمر والفاعل في جميع المحافل الدولية والإقليمية وعبر دعمها لكل ما يخدم البشرية في هذا المجال· وأكد أن دولة الإمارات لا تدخر جهدا في دعم كافة الجهود والمبادرات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، حيث إن الإمارات انضمت إلى كافة الاتفاقيات والصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار العالم بأسره، وكان آخرها انضمام الدولة إلى اتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي، كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة صادقت على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، كما أصدرت الدولة قانونا لمكافحة جرائم غسل الأموال والذي يمكن اعتباره نموذجا للقوانين المشابهة، حيث اشتمل على الوسائل والآليات اللازمة لمكافحة هذه الجريمة المرتبطة بظاهرة الإرهاب· وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل التزاماتها الدولية قد انضمت مؤخرا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ويأتي هذا الانضمام ليبرهن أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تدخر جهدا على المستوى الوطني أوعلى المستوى الدولي في قمع الجريمة المنظمة وردع مرتكبيها، فالقوانين الوطنية تنص على أشد العقوبات على مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر، وفي هذا الصدد قامت الدولة بسن قانون اتحادي يهدف إلى مكافحة الاتجار بالبشر·