الوطني الاتحادي يوافق على قوانين السياحة والآثار و الإخصاب و البيئة

أقر المجلس الوطني الاتحادي أمس 3 مشاريع قوانين اتحادية، يتعلق الأول بإنشاء مجلس للسياحة والآثار، والثاني بشأن مراكز الإخصاب في الدولة، فيما كان الأخير يتعلق بالهيئة الاتحادية للبيئة، غير أن المجلس أرجأ إلى اليوم مناقشة باقي مواد قانون الجمعيات ذات النفع العام بعد أن تعذر استكمال الجلسة التي تعدت 10 ساعات بسبب ازدحام جدول الأعمال· وفي التفاصيل وافق المجلس في جلسته التي رأسها سعادة عبدالعزيز الغرير على مشروع قانون المجلس الوطني للسياحة والآثار، بعد مناقشات مطولة كانت في معظمها مكررة من الجلسة السابقة، والتي تقرر فيها إحالة مشروع القانون مجددا الى اللجنة المختصة لإيجاد صيغة توافقية مع معالي الوزير الذي تغيب عن جلسة الأمس بسبب عارض صحي، فيما حذرت الدكتورة أمل القبيسي من خطورة إهمال نحو 1150 مبنى على مستوى الدولة كانت مصنفة ضمن التراث المادي، كان يمكن تصنيفها كمواقع أثرية في حال اعتمدت فترة الخمسين عاما كفترة زمنية لتحويلها إلى مواقع أثرية· وبالرغم من الجدل الواسع الذي شهدته مناقشات قانون مراكز الإخصاب في الدولة حيال قضايا فقهية وتقنية وعلمية، الا ان وزير الصحة الدكتور حميد القطامي كان مقنعا في ردوده على مداخلات الاعضاء، وحسم الأمر نهاية الى صالح اقرار القانون، على ان يتم تضمينه لاحقا تعديلا بناء على فتوى شرعية تعهد الوزير القطامي بطلبها من دار الفتوى بغضون 6 اشهر تتعلق بالحكم الشرعي حيال قضية حفظ الأجنة، فيما اتفقت الحكومة مع المجلس على أهمية القانون الذي ينظم عمل مراكز الاخصاب بطرق سليمة وفق معايير عالمية تخضع لشروط وأحكام قانوينة وفقهية، تضمن سلامة الإجراءات· ووفق القانون فإنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص لايتلزم بتوفير الكادر الطبي والفني في مركزه ''ومن لا يلتزم بالتقنيات المساعدة على الإنجاب وأحكام أخرى من القانون، فيما يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبالغرامة التي لاتقل عن مائة الف درهم ولاتزيد على ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لايلتزم عند الشروع في تقنيات المساعدة على الانجاب بعدد الأجنة المنقولة والبالغة ثلاثة حال كان سن الزوجة 35 عاما فأقل ولايزيد على أربعة فيما زاد على هذا السن· كما اقر المجلس مشروع قانون انشاء الهيئة الاتحادية للبيئة، بعد نقاش طويل مع وزير البيئة والمياه الدكتور محمد سعيد الكندي، وقد حدد القانون اهداف الهيئة بحماية وتطوير البيئة في الدولة، واقتراح تنفيذ الخطط والسياسات التي تضعها الوزارة، فيما يقضي القانون تشكيل مجلس ادارة للهيئة يتولى وضع السياسة العامة لتحقيق الاهداف· الى ذلك، ناقش المجلس 23 مادة من مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، على ان يتم اليوم استكمال باقي مواد المشروع والذي أكدت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، اهمية القانون في تعزيز نشاط الجمعيات على نحو يحسن من خدماتها الاجتماعية في الدولة، في اطار عمل مؤسسي يستند على القانون ولوائحه· وعرف القانون الاتحاد بأنه تجمع يضم اكثر من جمعية ذات نفع عام، وحدد شروط إنشاء الجمعية و عضويتها، ودور الوزارة في الاشراف عليها· وأخيرا، انتقد معالي الدكتور انور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني طول مدة الجلسة التي زادت عن 10 ساعات، مؤكدا اثر ذلك على حجم المناقشات ومضمونها، بسبب ضعف التركيز الذهني والارهاق الذي بدا على الاعضاء·