14 مارس 2008 02:26
يرفع صندوق الزكاة تعديلات مشروع قانون إنشاء الصندوق الأسبوع المقبل إلى معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة الصندوق، لإبداء الرأي تمهيدا لاستكمال خطوات إقرارها من الجهات المختصة والعمل بها·
وكان عبدالله عقيدة الأمين العام لصندوق الزكاة، أعلن مساء أمس الأول أن التعديلات تتضمن إلزام الشركات والمؤسسات المالية الإسلامية بدفع 2,5 % من أرباحها للصندوق سنويا كزكاة مستحقة·
وفي المقابل، أكد مسؤولون في مصارف إسلامية أن هذا القرار يمثل ضررا بمصالح البنوك الإسلامية التي لديها صناديق خاصة بالزكاة، ويتناقض مع النظام الأساسي لها، فيما وصفت مصادر مسؤولة في شركات تمويل إسلامية القرار بـ ''المفيد''، حيث سيسهل عليها عمليات إخراج الزكاة·
ويعمل بدولة الإمارات أكثر من 60 مؤسسة وشركة تعمل في أنشطة مختلفة كالتمويل الإسلامي والتأمين التكافلي، وتضم كذلك ستة مصارف إسلامية·
وكشف بن عقيدة لـ ''الاتحاد'' عن تفاصيل التعديلات والمقترحات التي ستطرأ على قانون إنشاء الصندوق، والتي تتضمن قيام الصندوق بمساعدة الشركات على احتساب زكاتها وفق قواعد وأصول الفتوى الشرعية من خلال نماذج محددة سترسل لاحقا للشركات·
وتتضمن المقترحات أن يبدأ سريان تطبيق التعديلات المقترحة مع نهاية العام الجاري، بحيث يتم احتساب زكاة الشركات المحددة عن العام الجاري ويتم أخذها مطلع العام المقبل·
ويتمثل المقترح الثالث، وفقا لما أشار إليه ابن عقيدة، في وضع آلية ونماذج تكفل سير العمل بين صندوق الزكاة والشركات المعنية·
وقال المهيري: ''سيتم إيجاد لجنة تكون من خارج الصندوق وتضم في عضويتها أهل الاختصاص من القانونيين والماليين والمصرفيين، بالإضافة إلى الفقهاء وتختص بالنظر في أي خلاف يحدث بين الصندوق والشركات، ويستمر عمل اللجنة لمدة 3 سنوات''·
وأكد المهيري أن القانون الجديد يستهدف عددا كبيرا من الاستراتيجيات المهمة التي سيقوم بتنفيذها خلال السنوات الجديدة القادمة، وأهمها إلزام الشركات والمؤسسات البنكية بدفع زكاتها للصندوق ليكون المسؤول الأول عن إيصال الفريضة وفق الشريعة الإسلامية لجميع شرائح المجتمع المحتاجة في كافة إمارات الدولة·
واستطاع صندوق الزكاة جمع وتحصيل مايزيد عن 117 مليون درهم منذ إنشائه عام 2004 التي جمع فيها 7 ملايين درهم، بينما وصلت الحصيلة في العام التالي 34 مليون درهم، ثم انخفضت الحصيلة إلى 25,6 مليون درهم عام ،2006 لتصل في نهاية العام الماضي إلى 50مليون درهم· وقد قام الصندوق بتوزيع هذه الأموال على مستحقيها وفق مصارف الزكاة الشرعية·
من جانبه، اعتبر الدكتور محمد الكعبي مدير عام هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف، إلزام الشركات بدفع الزكاة للصندوق، في حالة إقراره، بمثابة خطوة استثنائية عظيمة في تاريخ الدولة بما يحقق ترابط المجتمع وتكافل المجتمع·
وأشار إلى أن الزكاة تدفع للفقراء والمساكين والمدينين بما ينهض بالطبقات الفقيرة ولا يترك في المجتمع مكانا لطالب سكن أو ملبس أو نفقة على عيال·
ويعتقد الكعبي أن دفع الشركات لأموال الزكاة سيؤدي إلى فائض يمكن أن يستخدم في جوانب اجتماعية وإنسانية أخرى·
وقال الكعبي: ''إن التزام الشركات بدفع الزكاة يعطى المجتمع ميزة إضافية تظهر وجه الإسلام الحقيقي والتي تعود على أبناء الدولة بالخير والسعادة·
وانتقد إبراهيم فايز الشامسي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي القرار ودعا إلى مراجعته، معتبرا أنه سيضر بمصالح المصارف الإسلامية التي ينص نظامها الأساسي على أن يزكي البنك جزءا من الأرباح غير الموزعة وجزءا من حقوق المساهمين الذين لم يصدر لهم شهادات أسهم·
وأضاف: ''لا أدري على أي أساس تم اعتماد هذا المقترح دون أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية والتعرف على أنظمة العمل التي تحكم المصارف الإسلامية التي تعد صناديق الزكاة سمة أساسية من سمات النظام المصرفي الإسلامي، وتؤسسها البنوك لتزاول من خلالها أداء خدمات الرعاية الاجتماعية لأفراد المجتمعات التي تعمل بها عن طريق إحياء فريضة الزكاة·''
وأوضح الشامسي: ''إن مصرف الإمارات الإسلامي لديه صناديق زكاة وقوائم بالأسر المستحقة، ويقدم الزكاة لأكثر من 500 عائلة تضم أكثر من ألفي شخص، تتسلم رواتب شهرية تعينهم على مواجهة ظروف الحياة الصعبة، وذلك كله تحت مراقبة لجنة شرعية''·
وتمثل صناديق الزكاة في البنوك الإسلامية إدارات مستقلة وأجهزة متكاملة لها مواردها البشرية والمالية الخاصة وتمتلك من الإمكانيات الفنية والأساليب الحديثة ما يجعلها فى كثير من البنوك بمثابة مؤسسات اقتصادية لها ثقلها·
وتتضمن القوائم المالية والحسابات الختامية للبنوك الإسلامية حسابات مستقلة لصناديق الزكاة بها تشمل فى جانب الموارد زكوات المساهمين وكافة المتعاملين معها وأيضاً جميع الأفراد والهيئات بالمجتمع الذين يرغبون فى تفويض البنوك الإسلامية في صرف زكواتهم·
وفيما أبدى الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي اعتراضه على هذا التعديل، يرى ناصر بن الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الصكوك الوطنية أن ''تحويل الشركات الإسلامية زكاتها مباشرة إلى صندوق الزكاة تعتبر خطوة ايجابية بالنسبة لهذه الشركات، حيث ستوجه زكواتها إلى جهة واحدة تتولى بخبرتها وكفاءتها وشبكتها الواسعة، عملية إيصال الزكاة إلى مستحقيها''·
وأكد بن الشيخ أن ''هذه الخطوة سوف تخفف على الشركات مسؤولية إخراج الزكاة وما يتبعها من ضرورة وجود لجان خاصة ضمن الهيئات الشرعية التابعة لها، للتأكد من صحة مصارف الزكاة''·
وأضاف: ''ستسهل هذه الخطوة أيضا على مستحقي الزكاة الطريق للحصول على زكاتهم من جهة واحدة يتعاملون معها بدلا من أخذها من جهات متعددة، بما يؤسس بذلك منظومة متكاملة''·
وقال الشيخ خالد بن زايد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الاسلامية للتأمين ''سلامة'' أن ''الشركة لا تقوم بدفع الزكاة عن المساهمين، فهي توزع الأرباح عليهم ومن ثم يقوم المساهمون بتوزيع زكاتهم وفقا لظروفهم الخاصة''·
وكان بنك دبي الإسلامي، الذي لم يتسن الحصول على تعقيب من أحد مسؤوليه على هذا القرار، قد أطلق مؤخرا مؤسسة دبي الإسلامي الإنسانية لتكون إحدى المؤسسات التابعة لمجموعة بنك دبي الإسلامي، وذلك لدعم الأنشطة المجتمعية المتميزة والتواصل مع الجمعيات والهيئات الخيرية لمساعدتها على القيام بدورها الإنساني والخيري·
المصدر: أبوظبي-دبي
عدد اليوم
