طرابلس (وكالات) - أعلن 12 عضواً من المؤتمر الوطني الليبي استقالتهم بعد التظاهرات الكبيرة التي عمت معظم المدن في ليبيا، رفضاً لتمديد ولاية المؤتمر الوطني العام الذي كان من المفترض أن تنتهي أمس الأول، طبقا لتقرير أوردته أمس قناة «العربية» الإخبارية الفضائية. وخرجت تظاهرات في معظم المدن، لا سيما بنغازي وطرابلس تحت شعار «لا للتمديد»، مطالبة بعدم التمديد للمؤتمر، ويعود السبب إلى عدم تحقيق المؤتمر مطالب الليبيين خلال فترة ولايته، إضافة إلى عدم تمكنه من صياغة دستور تمهيداً لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتعثر حل المشاكل الأمنية والسياسية في البلاد.
وعمت التظاهرات معظم المناطق والمدن، لا سيما بنغازي وطرابلس، بقيادة مؤسسات المجتمع المدني، وكلها رفعت شعاراً واحداً «لا للتمديد». يذكر أن حركة «لا للتمديد» مرتبطة بحسب وجهة نظر السياسيين الليبيين بفشل المؤتمر في صياغة دستور يمهد لحياة ديمقراطية وانتخابات برلمانية ورئاسية، إضافة إلى فشله في ضبط العملية الأمنية وحل المشاكل السياسية العالقة والمتفاقمة في ليبيا.
أعلن عضو المؤتمر الوطني جمعة السايح استقالته، رغم أن المؤتمر اتخذ قراره بالتمديد لنفسه حتى نهاية هذا العام بتأييد مئة وواحد من أصوات أعضائه تفادياً لأي فراغ سياسي متوقع. لكن يؤخذ على هذا القرار أنه لا يستند إلى نص دستوري صريح؛ لأن المادة (30) من الإعلان الدستوري لا تنص صراحة بأحقية التمديد. وهناك مأخذ آخر يتعلق بعدم استناد قرار التمديد للمؤتمر الوطني إلى قاعدة شعبية، ما يعني من وجهة نظر المعارضين للتمديد أنه يفتقد إلى المشروعية التي تبرره متجاوزاً السلطات الممنوحة له من الشعب.
يضاف إلى ذلك، مخاوف بعض القوى السياسية من احتكار المؤتمر الوطني للسلطة، وهو ما تعتبره شبيهاً بسياسة التوريث، لا سيما أن الأحزاب والتيارات الإسلامية هي التي تسيطر على المؤتمر، ويقال إنها الداعم الأكبر لقرار التمديد، باعتبار أن المؤتمر هو الجسم السياسي الوحيد المنتخب في ليبيا الجديدة. وكان رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، دعا أمس الأول جميع الليبيين إلى تفادي العنف تزامناً مع انتهاء ولاية المؤتمر الوطني، والذي شهد الجمعة مزيداً من الانسحابات على وقع التظاهرات المنددة بقرار تمديد ولاية المؤتمر.
وكانت مهمة المؤتمر الوطني العام الذي انتخب في يوليو 2012 خلال أول انتخابات حرة بعد ثمانية اشهر على الإطاحة بالقذافي، تقضي بالإعداد لانتخاب هيئة تأسيسية وتنظيم انتخابات عامة في مهلة 18 شهراً. لذلك كان يفترض أن تنتهي مهمة المؤتمر الوطني العام في السابع من فبراير 2014، (أمس الأول) ،بموجب هذا الجدول الزمني المقرر في إعلان دستوري وهو نوع من مسودة دستور انتقالي يحكم الفترة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بالقذافي.
عدد اليوم
