جريف ويتي
القاهرة
ادعت كتلة المعارضة الرئيسية في مصر يوم الأحد الماضي حدوث حالات تزوير واسعة النطاق في الاستفتاء الذي أجري على مشروع الدستور المصري، ودعت لاحتجاجات شاملة، وذلك بعد أن أظهرت النتائج الأولية أن نسبة مؤيدي المشروع قد فاقت نسبة رافضيه في الجولة الأولى من الاستفتاء.
والدعوة التي وجهتها كتلة المعارضة الرئيسية، يمكن أن تعيد مصر مرة ثانية لأجواء عدم الاستقرار بعد عدة أيام من الهدوء النسبي، شهدت فيها البلاد إجراء تصويت منظم على الدستور.
وقد أظهر الفرز الأولى الذي أجرته غرفة العمليات التابعة لحزب العدالة والتنمية ووسائل الإعلام، أن 57 في المئة من المصوتين قد أيدوا مشروع الدستور. والنتيجة النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور لن تظهر إلا بعد الجولة الثانية المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل. وقال كثيرون ممن صوتوا بالموافقة إنهم قد فعلوا ذلك من أجل استعادة الاستقرار بعد عامين من الاضطرابات التي شهدتها مصر إثر الإطاحة بنظام مبارك.
بيد أن كثيرين في مصر يخشون من أن يستفيد «الإخوان المسلمون» والسلفيون من وضعهم السياسي المهيمن الحالي، لتمرير وثيقة دستورية سيكون من الصعب تعديلها فيما بعد.
«إن زمن الصمت قد انتهى» هذا ما يقوله عصام الجندي وهو ينتظر دوره للإدلاء بصوته في لجنة تصويت تقع في حي الزمالك الراقي بالقاهرة. ويضيف «الجندي»: «أنا لست موافقاً على الدستور ويجب على مرسي ألا يدع البلاد تنقسم على هذا النحو».
وتختلف رانيا وفيق التي كانت تقف في صف مخصص للسيدات وتحمل وليدها على ذراعيها، مع الرأي السابق وتقول «لقد قرأت أجزاء من الدستور ولا أرى سبباً يدعوني للتصويت ضده». وتضيف قائلة: «نحن بحاجة للمضي قدماً وخصوصاً أنه لا يوجد في رأيي سبب يدعو لعدم الموافقة على الوثيقة المطروحة».
وفي حي السيدة زينب المكتظ بالسكان قال محمد جمال المهندس البالغ من العمر 32 عاماً إنه قد صوت بـ«نعم» على رغم أنه يشعر بأن مسودة الدستور كان يجب أن تتضمن المزيد من المحتوى الإسلامي عما هي عليه الآن.
ويقول جمال الذي يربي لحيته ويحلق شاربه على طريقة بعض السلفيين: «إن الإسلام يجب أن يكون جزءاً من أي شيء، ويجب أن تكون كافة القوانين متفقة مع الشريعة».
وفي حين شهدت معظم أنحاء مصر هدوءاً يوم السبت خلال التصويت على مشروع الدستور، إلا أن القلاقل استؤنفت ليلة السبت عندما تعرض مقر حزب «الوفد» الليبرالي لهجوم من قبل مجموعة من السلفيين المتشددين التابعين للمرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو إسماعيل -حسب ادعاء مسؤولي الحزب.
يقول جمال سلطان أستاذ الاقتصاد السياسي في الجامعة الأميركية بالقاهرة: «لقد مر الاستفتاء ولكن ذلك لا يعني نهاية الانقسام في البلاد. وعلى رغم أن الروح المعنوية للمعارضة يمكن أن تنخفض في المدى القصير إلا أن أسباب الغضب ما زالت قائمة».
وقال عمر موسى وهو أحد زعماء المعارضة، ووزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق للجامعة العربية: «حتى لو صوت 57 في المئة من المصريين لصالح الدستور فإن ذلك يعني عدم وجود توافق عام عليه».
وأضاف موسى أن مثل هذه الوثيقة المهمة في حياة المصريين يجب أن تحصل على أغلبية تعادل ثلثي عدد أصوات المصوتين على الأقل. ولكن موسى أقر في نفس الوقت بأن المعارضة لن يكون أمامها من خيار سوى قبول النتائج وخصوصاً إذا ما ظل الفارق الضئيل لصالح المصوتين قائماً بعد انتهاء الجولة الثانية من الاستفتاء.
ولكن أنصار «الإخوان المسلمين» كانوا واثقين، على ما يبدو، من أنهم قد كسبوا الجولة، وأن رؤيتهم لما ينبغي أن تكون عليه مصر ستتعزز مع فوزهم في أكثر من استحقاق انتخابي.
يقول أحمد مراد (40 عاماً) وهو أحد أنصار «الإخوان»: «إن معنى الحرية لدى العلمانيين يختلف عن معناها لدى الإسلاميين... فالعلمانيون يدعون إلى الفصل بين الدين والدولة في حين يرى الإسلاميون أن الإسلام دين ودولة في نفس الوقت».
ويختلف المصريون بشأن الوجهة التي يمكن أن يقود الدستور الجديد بلادهم إليها. فعلى رغم أن المشروع المقترح ينص على أن الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع، فإن معارضي الدستور يقولون إن ذلك هو ما كان ينص عليه أيضاً الدستور السابق الذي كان معمولاً به في عهد مبارك.
ومع أن مشروع الدستور الجديد يتضمن مواد توفر الحماية للمسيحيين واليهود وتنص على أن الله وليس الشعب هو مصدر جميع السلطات، فإن كثيرين من السلفيين أعربوا عن خيبة أملهم لأن مشروع الدستور الجديد لم يذهب إلى المدى الذي كان يرغبونه، وخصوصاً فيما يتعلق بدور الدين ومكانته في الحياة العامة.
ولكن الرافضين لمشروع الدستور من العلمانيين يقولون هم أيضاً إن مشروع الدستور غامض إلى حد يمكن أن يسمح للمشرعين والقضاة باستخدامه فيما بعد للحد من حقوق النساء والأقليات الدينية.
يشار في هذا السياق إلى أن ممثلي القوى غير الإسلامية قد انسحبوا من عملية صياغة الدستور قبل الانتهاء منها بحجة أن آراءهم لم تكن تؤخذ في الحسبان.
وإذا ما مرت عملية الاستفتاء على الدستور، فإن التركيز في مصر سينتقل إلى الانتخابات البرلمانية التي يجب أن تعقد خلال شهرين.
وليس أمام المعارضة -التي أظهرت قدرة على حشد آلاف المعترضين في الشوارع وإن لم تظهر قدرة مماثلة على حشد الملايين أمام صناديق الانتخابات- سوى فسحة قصيرة من الوقت في هذه الحالة، كي تقرر ما إذا كانت ستستمر في الاعتراض على الدستور، أم تركز بدلاً من ذلك على الاستعداد للانتخابات البرلمانية.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
