الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الخارجية» الأولى في التوطين و «العمل» الثانية و «الأشغال» الثالثة

18 ديسمبر 2012
سامي عبدالرؤوف (دبي) - كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن وزارة الخارجية تصدرت الجهات الاتحادية من حيث نسب التوطين فيها، حيث بلغت النسبة 96%، حصلت الإناث على 47% منهم، في حين حصل الذكور على 49%. واحتلت وزارة العمل المرتبة الثانية بنسبة توطين بلغت 93%، بواقع 47% للإناث، و46% للذكور، وجاءت ثالثة وزارة الأشغال بنسبة 90% منهم 47% من الإناث. واحتلت وزارة الصحة المرتبة قبل الأخيرة من حيث نسب التوطين بواقع 34%، منهم 28% من الإناث، وأخيرا الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بنسبة توطين بلغت 28%، منهم 12% من الإناث، و16% من الذكور. وأوضحت الهيئة، أن هذه الدراسة الإحصائية أجريت على 18 جهة اتحادية تضم 15 وزارة و3 هيئات اتحادية مستقلة، جميعها لها إحصائيات عامة وتفصيلية لدى الهيئة ومشمولة بالإحصائيات وفق نظام «بياناتي». وأشارت الهيئة، إلى أن هذه الجهات، لا تضم موظفي وزارة الداخلية أو الكادر القضائي أو الكادر الدبلوماسي. وكشفت الهيئة، أن عدد التعيينات في الجهات الحكومية المشغلة لنظام “بياناتي”، منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر، بلغ 1200 تعيين، منها 627 موظفاً مواطناً، و573 موظفاً غير مواطن. وتصدرت وزارة الصحة الجهات الحكومية من حيث عدد التعيينات خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري، بواقع 657 تعييناً، منها 164 مواطناً، و493 لغير المواطنين، وتذيلت وزارة التعليم العالي الجهات الاتحادية من حيث عدد التعيينات بواقع 3 تعيينات خلال الفترة ذاتها. وقال الدكتور عبدالرحمن العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في تصريحات صحفية، إن “الهيئة قامت بعمل هذه النشرة الإحصائية للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، بهدف دعم متخذي القرار في الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة بالمؤشرات والبيانات المرتبطة بالموارد البشرية”. وأشار إلى أهمية هذه الإحصائيات في الاسترشاد بها في التخطيط الاستراتيجي للمراحل المقبلة والاستعانة بها في دراسة وفهم واقع الرأسمال البشري للحكومة الاتحادية، وقياس مدى تجاوب هذا الواقع مع متطلعات دولة الإمارات قيادة وشعباً. وأوضح أن الإحصائيات اعتمدت على نظام “بياناتي” الذي أطلقته الهيئة بالشراكة مع وزارة المالية مع بداية العام الجاري 2012، مؤكدا أن هذا البرنامج يعبر عن آمال وطموحات الحكومة الاتحادية في توحيد بيانات الموظفين على مستوى الدولة في قاعدة موحدة تشمل جميع الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة. وأعلنت الهيئة، أن عدد الموظفين في الجهات الاتحادية الـ 18، بلغ 35 ألفاً و77 موظفاً، منهم 20 ألفاً و495 مواطناً، يمثلون نسبة 58.4% من الإجمالي، حسب إحصائيات شهر نوفمبر الماضي. وكشفت الهيئة، أنه بلغ عدد المواطنات من إجمالي المواطنين العاملين بهذه الجهات، 15 ألفاً و943 مواطنة، بنسبة تصل إلى 77.8% في حين لم يتجاوز عدد الذكور 4 آلاف و552 مواطناً، بنسبة 22.2%. وتضم هذه الجهات، وزارات التربية والتعليم والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والبيئة والمياه والأشغال العامة والمالية والاقتصاد والثقافة والشباب وتنمية المجتمع والخارجية والطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي. كما تضم تلك الجهات وزارات التجارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، بالإضافة إلى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية والمجلس الوطني للإعلام. وبينت الدراسة أن وزارة التربية والتعليم تتصدر الجهات الحكومية المطبقة لنظام بياناتي من حيث عدد العاملين فيها، حيث بلغ عددهم 18 ألفاً و101 موظف، منهم 12 ألفاً و217 مواطناً، كان للإناث النصيب الأكبر منهم بواقع 10 آلاف و555 موظفة، فيما بلغ عدد الذكور1662 موظفاً، في حين بلغ عدد غير المواطنين 5 آلاف و884 موظفاً. وحلت وزارة الصحة في المرتبة الثانية وبلغ عدد موظفيها 9 آلاف و743 موظفاً، منهم 3 آلاف و360 مواطناً، بواقع ألفين و728 مواطنة، و632 مواطناً، فضلا عن 6 آلاف و383 موظفاً غير مواطن. وصنفت الدراسة توزيع الموظفين حسب أنواع العقود في الجهات الاتحادية المشغلة لنظام “بياناتي”، حيث بلغ عدد الموظفين في فئة مواطن في وزارة التربية والتعليم 12 ألفاً و212 موظفاً، في حين بلغ عددهم “بفئة ب” 5 آلاف و769موظفاً، و93 للفئة “أ”، بينما بلغ عددهم على الدرجة الخاصة 25 موظفاً، و2 على الفئة غير المحدودة. وأكدت الهيئة أن نظام “بياناتي” يشكل نقلة نوعية في عمل الوزارات والجهات الاتحادية التي تستفيد منه، حيث يوفر أتمتة لجميع إجراءات الموارد البشرية والرواتب، ويؤسس لقاعدة بيانات موحدة في الحكومة الاتحادية تغطي كافة الوزارات والهيئات الاتحادية والمستقلة. ويوفر نظام “بياناتي” الذي تستفيد منه 18 جهة اتحادية، قاعدة لبيانات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، تعكس واقعها وتدعم متخذي القرار، وتسهيل الإجراءات الإدارية والعمليات المالية المرتبطة بالموارد البشرية، والمساهمة في الارتقاء بأداء الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وبالتالي تنميتها وتطويرها استناداً إلى المفاهيم الحديثة والمعايير العالمية المطبقة في مجال إدارة الموارد البشرية. وبفضل “بياناتي” أصبح الآن بمقدور موظف الحكومة الاتحادية تقديم ومتابعة جميع إجراءات الموارد البشرية الخاصة به باستخدام نظام الخدمة الذاتية، من دون اللجوء إلى تقديم معاملات ورقية أو المراجعة شخصياً مع موظفي الموارد البشرية. ويهدف إلى توفير بيئة عمل غير ورقية تقوم بالتخفيف عن كاهل موظفي الموارد البشرية وتسريع الإجراءات الخاصة بالموظفين ومن ثم خفض التكاليف ورفع الكفاءة الإنتاجية، وتسهيل استخراج التقارير الدقيقة الخاصة بالموارد البشرية. كما يدعم نظام الخدمة الذاتية مهام مديري الموارد البشرية ويعمل على تقليص العديد من الإجراءات الروتينية التي تمر بها الطلبات الخاصة بالموظفين، وبذلك يقوم النظام بدعم سير العمل بشكل فعال وسريع.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©