أبوظبي تستقطب نصف الاستثمارات الصناعية في الدولة

بلغ حجم الاستثمارات الصناعية في إمارة أبوظبي العام الماضي 38 ملياراً و 614 مليون درهم تشكل نسبة 54,8 % من إجمالي حجم الاستثمارات الصناعية في الدولة تليها إمارة دبي بحجم استثمارات قدره 16 ملياراً و 341 مليون درهم، تشكل نسبة 23,2%، تليها إمارة الفجيرة بحجم استثمارات قدره 6 مليارات و9 ملايين درهم، تشكل ما نسبته 8,5%، ثم إمارة الشارقة التي بلغ حجم الاستثمارات الصناعية فيها 3 مليارات و897 مليون درهم، تشكل نسبة 5,5%، ثم إمارة رأس الخيمة بحجم استثمارات قدره 3 مليارات و 662 مليون درهم تشكل نسبة 5,2%، ثم إمارة عجمان بحجم استثمارات قدره مليار و435 مليون درهم بنسبة 2%، وأخيراً إمارة أم القيوين بحجم استثمارات صناعية قدره 466 مليون درهم بنسبة 0,7% من إجمالي الاستثمارات الصناعية· جاء ذلك في الكتاب الإحصائي الصناعي 2007 الصادر عن وزارة المالية والصناعة والذي يضم نتائج الإحصاء الصناعي الأخير الذي نفذته الوزارة للنشاط الصناعي في الدولة حتى نهاية عام ·2006 وبلغ إجمالي الاستثمار الوطني في قطاع الصناعة بنهاية عام 2006 ما قيمته 60 ملياراً و656 مليون درهم مشكلاً نسبة 86,1 % من إجمالي حجم الاستثمار الصناعي البالغ 70 ملياراً و424 مليون درهم· كما ارتفع عدد المنشآت الصناعية الوطنية (المملوكة بصورة كاملة لمواطنين) في نهاية عام 2006 ليصبح 1405 منشآت بنسبة زيادة قدرها 39,4 %، بالإضافة إلى زيادة عدد المنشآت الصناعية المملوكة لمواطنين بالاشتراك مع مواطني دول مجلس التعاون إلى 63 منشأة، كما زاد عدد المنشآت المملوكة لمواطنين وأجانب ليبلغ 1947 منشأة بنسبة 54,6 % ، بينما بلغت نسبة الزيادة في المنشآت المملوكة لمواطنين وخليجيين وأجانب 1,4 % لتصل إلى 51 منشأة· وفي السياق نفسه بلغ عدد العمال من المواطنين في القطاع الصناعي 4552 عاملاً بنهاية ·2006 توفير المعلومات وقال سعادة جمال ناصر لوتاه وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الصناعة: إن الهدف من إجراء الإحصاء الصناعي السنوي هو توفير المعلومات والإحصاءات اللازمة للمهتمين بقطاع الصناعة من مستثمرين أو باحثين، مشيراً إلى أن هذه البيانات تساعد كثيراً في تنمية الصناعات القائمة أو الشروع في إنشاء صناعات جديدة· وقال لوتاه: إن العمل على توفير البيانات والمساهمة في إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة المتعلقة بالنشاطات الصناعية هو جزء من التوجه الاستراتيجي للوزارة في إطار سعيها إلى القيام بدورها في تنمية القطاع الصناعي، وتفعيل مساهمته في تنويع مصادر الدخل، وزيادة رقعة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الصناعية عبر توفير مصادر المعلومات والبيانات الهامة للمستثمرين ورجال الأعمال عند اتخاذ قرار بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي· من جانبه أشار الباحث الاقتصادي بوزارة المالية والصناعة صبحي عبداللطيف حمدان إلى أهمية ما يتضمنه الكتاب الإحصائي الصناعي من بيانات، وقال: إن الكتاب يعتمد في بياناته على السجل الصناعي بقطاع الصناعة بالوزارة، مشيراً إلى أنه تمت مراعاة عرض البيانات بطريقة واضحة من خلال استخدام الجداول الإحصائية والرسوم البيانية، وأكد حمدان أهمية البيانات التي يتضمنها الكتاب لكل المعنيين بأمر الاستثمار في القطاع الصناعي باعتبارها مؤشرات يمكن الاستهداء بها عند التفكير في تطوير نشاط قائم أو الشروع في الاستثمار في نشاط جديد· وقال صبحي عبداللطيف حمدان: إن الكتاب الإحصائي أظهر زيادة مطردة في إقبال مواطني دولة الإمارات على الاستثمار في القطاع الصناعي، مرجعاً ذلك إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة في سبيل تهيئة المناخ الاستثماري المناسب وتوفير البنية التحتية اللازمة للاستثمار في هذا القطاع· وقال صبحي إن حجم الاستثمارات الصناعية في نهاية 2006 بلغ 70 ملياراً و424 مليون درهم، مشيراً إلى النمو المضطرد الذي شهدته تلك الاستثمارات على مدار السنوات الخمس الماضية لتبلغ نسبة الزيادة 134,3 % بنهاية عام ·2006 وأوضح أن هذه الأنشطة تتضمن نشاطات تحلية المياه والكهرباء في إمارتي أبوظبي والفجيرة، وقطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ، وأوضح أن عام 2006 حظي منفرداً بزيادة قدرها 2 مليار و201 مليون درهم بنسبة 3,2 % عن العام السابق· عدد المنشآت أكد صبحي عبد اللطيف أن التوزيع الجغرافي للنشاط الصناعي في الدولة أظهر تقدم إمارة دبي من حيث عدد المنشآت الصناعية، حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في إمارة دبي حتى نهاية 2006 (1433) منشأة بزيادة قدرها 138 منشأة عن عام ،2005 وتشكل نسبة قدرها 40,2 % من إجمالي عدد المنشآت في الدولة، تليها إمارة الشارقة التي حظيت بنسبة 29 %، ثم إمارة عجمان بنسبة 14,3% ، تليها إمارة أبوظبي التي بلغ عدد المنشآت فيها حتى نهاية 2006 (304) منشآت بنسبة 8,5 %، ثم إمارة أم القيوين التي بلغ عدد المنشآت فيها حتى نهاية 2006 (118) منشأة بنسبة 3,3 % ثم إمارة رأس الخيمة التي بلغ عدد المنشآت فيها حتى نهاية 2006 (111) منشأة بنسبة 3,1 %، وأخيراً إمارة الفجيرة التي بلغ عدد المنشآت فيها حتى نهاية 2006 (57) منشأة بنسبة 1,6 %· المواد الغذائية في المقدمة تصدرت صناعات المواد الغذائية نشاطات القطاع الصناعي في الدولة من حيث حجم الاستثمارات، بقيمة قدرها 31 ملياراً و692 مليون درهم تشكل 45% من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي، وجاء في المرتبة الثانية قطاع صناعة الكيماويات ومنتجاتها؛ حيث يستثمر بها 15 ملياراً و 362 مليون درهم تشكل نسبة 21,8 %· ثم قطاع صناعات المنتجات التعدينية غير المعدنية حيث يستثمر بهذا القطاع 8 مليارات و387 مليون درهم بنسبة 11,9 % ، ثم الصناعات المعدنية الأساسية بحجم استثمارات قدره 7 مليارات و 275 مليون درهم بنسبة 10,3 % ، ثم صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بحجم استثمارات قدره 3 مليارات و 992 مليون درهم بنسبة 5,7 %، تليها صناعة الورق والطباعة والنشر بحجم استثمارات قدره مليار و811 مليون درهم بنسبة 2,5 %، ثم صناعة النسيج والملابس الجاهزة بحجم استثمارات قدره 950 مليون درهم بنسبة 1,3 % من إجمالي الاستثمارات، تليها صناعة الخشب والأساس بحجم استثمارات قدره 784 مليون درهم بنسبة 1,1 %، وأخيراً الصناعات التحويلية الأخرى التي يُظهر الإحصاء زيادة معقولة في نصيبها بحجم استثمارات قدره 171 مليون درهم بنسبة 0,3%·