5 يوليو 2007 00:01
توقع تقرير صادر عن مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي استمرار قطاع العقارات وخدمات الأعمال في تحقيق معدلات نمو متميزة خلال السنوات القادمة حيث استطاع هذا القطاع أن يستقطب استثمارات واهتمامات المستثمرين المحليين والعالميين لما يحققه من عائد مرتفع على الدخل إذا ما قورن بالاستثمار في قطاعات أخرى حيث يبلغ متوسط العائد على الاستثمار ما بين 15- 30%·
وتوقع التقرير أن تبلغ مساهمة قطاع العقارات وخدمات الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي للدولة في عام 2007 حوالي 50 مليار درهم وهو ما نسبته 7,5%، أما في إمارة أبوظبي فتوقع أن تبلغ مساهمة القطاع حوالي 17,7 مليار درهم ويمثل ما نسبته 4,5 %·
وأشار التقرير إلى أن مجمل الاستثمارات الثابتة في هذا القطاع قد ارتفعت خلال العامين من 2005 - 7002 حوالي 58 % حيث يتوقع أن تبلغ ما يقارب 20 مليار درهم في نهاية العام 2007 مقارنة بـ 12,5 مليار في ،2005 فيما يتوقع أن يبلغ مجمل الاستثمارات الثابتة المتوقعة في إمارة أبوظبي في عام 2007 حوالي 6,8 مليار درهم بنسبة زيادة 75 % على عام 2005 والذي بلغت فيه حوالي 3,9 مليار درهم· وأوضح التقرير أن قيمة المشاريع التطويرية في القطاع العقاري تبلغ حوالي تريليون دولار في دول مجلس التعاون تحتل الإمارات المرتبة الأولى تليها قطر والسعودية·
وذكر تقرير مركز المعلومات بغرفة أبوظبي أن قطاع العقارات وخدمات الأعمال يعتبر من القطاعات الخدمية الواعدة في التنمية والاستثمار لإمارة أبوظبي ويرجع ذلك لمجموعة من العوامل تتمثل في السياسة الاقتصادية والنهج الذي تتبناه حكومة أبوظبي وارتفاع أسعار النفط والسيولة الناتجة من الاستثمار في أسواق الأسهم وثقة المستثمرين وعودة الرساميل المهاجرة بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية وزيادة عدد الشركات والمستثمرين·
وتوقع التقرير أن تستمر الإيجارات على معدلها الحالي للوحدات الحالية وارتفاع الايجارات بالوحدات الجديدة خاصة الوحدات المتميزة، وأن تحافظ الوحدات القديمة على نفس الإيجارات بزيادة الـ 7% المقررة من الحكومة·
وأفاد التقرير أن قطاع العقارات يمثل مجمل قيم الإيجارات المدفوعة للوحدات السكنية وغير السكنية حيث شهد القطاع نمواً مرتفعاً في السنوات الأخيرة وارتفاعاً هائلاً في القيم الايجارية نتيجة لمحدودية العرض والتوسع في الطلب مما رفع القيم الإيجارية بنسب قدرت ما بين 25- 60 % مما كان له أثر في زيادة معدل التضخم وفاقم أزمة السكن· ويتوقع التقرير أن يستمر الارتفاع في الطلب على الوحدات السكنية والمكتبية خلال السنوات القليلة القادمة لحين دخول وحدات جديدة إلى السوق والجاري تنفيذها حالياً·
وذكر أن عدد المباني السكنية في دولة الإمارات حسب تعداد 2005 بلغ حوالي 336815 مبنى، منها 117469 في أبوظبي، كما بلغت عدد الوحدات السكنية في الدولة حوالي 863860 وفي أبوظبي ·287189
فيما يتعلق بنشاط التمويل العقاري أفاد التقرير أن السوق شهدت دخول العديد من شركات التمويل العقاري المتخصصة والتي تطرح حلول (قروض عقارية طبقاً لشروط محددة ومعايير وقواعد وحدود ائتمانية للتمويل العقاري) وبرامج منافسة سواء التقليدية منها أو الإسلامية· وتعد شركات التمويل العقاري من أهم العناصر المؤثرة في نشاط السوق حيث تمثل احد أهم مصادر التمويل المعتمد عليها في توفير تمويل للعملاء والذي يقدم إما من خلال البنوك مباشرة أو شركات خاصة مملوكة للبنوك كما هو الحال·
وتوقع التقرير الصادر عن مركز المعلومات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن يبلغ حجم سوق التمويل العقاري في إمارة أبوظبي حوالي 60 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهذا الرقم مرشح للزيادة نظراً للنمو المتزايد في قطاع العقارات حيث إن السوق في حاجة لبناء المزيد من الوحدات، كما أن السوق في حاجة ماسة إلى السيولة، كذلك فان صدور قانون الملكية العقارية الذي تم إصداره في أبوظبي والذي يتيح حق الانتفاع للأجانب لمدد تتراوح بين 50 و99 سنة سيرفع حجم التمويل المصرفي للقطاع العقاري·
ويتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة في عدد الشركات العاملة في قطاعي العقارات والتمويل، حيث إن عدد الشركات العاملة في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري، لا يزال دون المستوى المطلوب، وأن السماح بدخول شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب من داخل وخارج الدولة سيضاعف الطلب على العقارات وهذا سيفسح المجال أمام إنشاء شركات جديدة سواء للاستثمار أو التمويل العقاري أو الخدمات العقارية·
كما توقع التقرير أن تساهم البنوك بشكل إيجابي وكبير في تقديم التمويلات اللازمة وأن تقدم حلولاً تمويلية على شكل قروض ميسرة وطويلة الأجل لتمويل بناء أو شراء عقارات للمواطنين والأجانب·
وفيما يتعلق بالتحديات المتوقعة التي تواجه القطاع خلص التقرير لمجموعة من التحديات أهمها: عدم توازن المعروض من الوحدات السكنية الفاخرة والعادية مع الاحتياجات السكنية ، استمرار ارتفاع الإيجارات وطرح وحدات جديدة بأسعار مرتفعة لا تتماشى مع متطلبات النمو الاقتصادي وإيجاد بيئة منافسة لجلب الاستثمارات، التذبذب في السوق العقارية الناتج عن عدم التوازن سواء العجز أو الفائض والارتفاع في الإيجارات أو انخفاضها قد يؤدي إلى التردد في الاستثمار أو تباطؤ في نمو هذا القطاع، تطوير دور لجنة الشكاوى وفض المنازعات التجارية لتكون أكثر مرونة وسرعة في فض المنازعات، تنظيم عمل مكاتب الوساطة العقارية، تطوير التشريعات ذات العلاقة بالتملك العقاري وخاصة تلك المتعلقة بالتملك الحر وإقامة الأجانب، إنشاء بنوك عقارية متخصصة لتوفير التمويل المناسب وببرامج متميزة·
عدد اليوم
