الجنايات ترجئ أكبر قضية احتيال إلى 8 مارس

أرجأ القاضي حمد عبد اللطيف عبد الجواد رئيس دائرة الجنايات الأولى في محاكم دبي أكبر قضية احتيال بقيمة مليار و800 مليون درهم والتي تتهم فيها النيابة العامة خمسة رجال أعمال واثنين من كبار المديرين التنفيذيين في بنك دبي الإسلامي إلى يوم 8 مارس الجاري. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح امس برئاسته وعضوية القاضيين محمد ماجد بالعبد وجاسم محمد إبراهيم وكان من المفترض أن تستمع خلالها إلى شهاد شاهدي نفي بريطاني الجنسية حضرا من بلديهما خصيصاً لهذا الغرض، ولم يتسن معرفة الأسباب التي حدت بالمحكمة اتخاذ قرار التأجيل. وكانت المحكمة في جلستها قبل السابقة قد استجابت لطلب محامي الدفاع عن المتهم البريطاني ارثر فيتروليم بإحضار شهود نفي من بريطانيا وقررت آنذاك منحه مهلة لإنجاز الأمر وإحضار الشهود. وتتهم النيابة العامة في دبي التي كانت أنهت تحقيقاتها في هذه القضية في العاشر من مارس الماضي كلا من رجل الأعمال التركي أحمد ايرين، ورجلي أعمال بريطانيين هما تشارلز مالوري ورايان ليزلي بالاستيلاء على المبلغ السابق عن طريق الاحتيال على بنك دبي الإسلامي بعد أن استغلا صفتهم الشخصية في الشركة التي يعملان بها كوكلاء للبنك، وتواطأوا مع البريطاني الثاني "الذي أسس عدة شركات واصطنع فواتير ومستندات وهمية، تم تقديمها إلى البنك للحصول على تمويل". وأكدت لائحة الاتهام أن عمير حسن معراج "مدير إدارة التمويل السابق في البنك، ونائبه رفعت الإسلام عثماني"، "باكستانيي الجنسية"، عملا على تسهيل تمرير تلك المستندات في البنك ورفع الحد الائتماني الممنوح لرجال الأعمال مقابل حصولهما على مبالغ مالية. وتظهر لائحة الاتهام إلى أن الباكستانيين قبلا لنفسيهما رشوة بمبلغ 750 ألف دولار أميركي لمدير إدارة التمويل السابق، و950 ألف دولار أميركي لنائبه نظير تسهيل المعاملات السابقة والإخلال بوجباتهما. وتقول لائحة الاتهام إن المدير ونائبه اشتركا مع رجل الإعمال التركي والبريطانيين وشخص آخر هو "زيا عثمان" أميركي، بالاحتيال على البنك وتمرير المعاملات الوهمية من خلال إعطائهم الموافقة وتسهيل تمريرها إلى الأقسام البنك. وأكدت لائحة الاتهام أن الأميركي استولى على مبلغ مليوني دولار من بنك دبي بعد أن أسس شركة واصطنع مستندات وفواتير مزورة عن صفقات بيع وشراء وهمية وقدمها للبنك. وتتهم النيابة سابعاً موقوفاً على خلفية القضية وهو "ارثر فيتزويليم بانا يوتيس" رجل أعمال بريطاني بالاشتراك مع رجال الأعمال التركي والبريطانيين في ارتكاب جريمة الاستيلاء على مليار و841 مليون درهم عن طريق الاحتيال.