دبي للخدمات المالية تصدر مسودة قانون صناديق التحوط

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية مسودة القانون المنظم لصناديق التحوط لاستطلاع الرأي العام حوله· وتهدف مسودة القانون وورقة التشاور رقم 50 المتاحتان على موقع السلطة على الإنترنت (www.dfsa.ae) من خلال هذا الاستطلاع إلى التعرف على رأي الجمهور والمتخصصين حول عدد من المقترحات المتعلقة بمعايير اعتماد أفضل الممارسات في قطاع صناديق التحوط داخل مركز دبي المالي العالمي، وذلك من خلال 9 مبادئ مصممة وفق أعلى المستويات العالمية· وتأتي هذه الخطوة وفاءً للوعد الذي وعدت به سلطة دبي للخدمات المالية بأن تقوم بوضع هذا القانون وتطرحه للمناقشة والتشاور مع المتخصصين العاملين في هذا المجال بعد مرور العام الأول من تشغيل نظام صناديق الاستثمار الجماعية· وصرح إيان جونستون، العضو المنتدب للسياسات والخدمات القانونية في سلطة دبي للخدمات المالية، قائلاً: ''نحن على قناعة بأنه من الأفضل أن نقوم بتطوير معايير لاعتماد أفضل الممارسات وفق عدد من المبادئ الموضوعة على أعلى المستويات وليس من خلال قواعد مفصلة· وقد اخترنا 9 مجالات من المخاطر التي تعد أكثر تمييزاً لعمليات صناديق التحوط عن غيرها من الأنواع الأخرى لصناديق الاستثمار الجماعية· ويأتي هذا الأسلوب منسجماً مع أسلوب سلطة دبي للخدمات المالية المرتكز على المخاطر في القوانين التنظيمية، ويسمح أيضاً بإعطاء هذا القطاع المرونة اللازمة لتطوير ممارساته الخاصة به داخل إطار العمل المحدد من خلال هذه المبادئ''· ويعتمد هذا القانون على المتطلبات القانونية المطبقة على كافة صناديق الاستثمار الجماعية داخل مركز دبي المالي العالمي· وتقوم سلطة دبي للخدمات المالية من خلال تطوير هذه المقترحات بما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية، بتعزيز دورها التنظيمي والرقابي في ضمان أن يصبح مركز دبي المالي العالمي واحداً من أسواق المال العالمية التنافسية التي تحظى بالتنظيم والرقابة وفق أعلى المعايير العالمية· وسيكون آخر موعد لغلق باب الآراء والتعليقات على القانون المقترح في الرابع من أكتوبر المقبل· وتأمل سلطة دبي للخدمات المالية بإصدار هذا القانون في صورته النهائية بعد التعديلات والتغييرات التي قد تنتج عن مناقشته والتشاور حوله، في الربع الأول من العام ·2008