الرياض (وام)
بلغ عدد الوحدات العقارية المرخصة للبيع على الخارطة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية في نهاية عام 2014، أكثر من 17 ألفا و258 وحدة عقارية بقيمة 20 مليار ريال.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن وزارة التجارة والصناعة في بيانها أمس، أن المعلومات الخاصة التي قدمها المطورون والمشترون تعامل بشكل سري وآمن، ولن يتم الإفصاح إلا بما يسهم في المحافظة على حقوق جميع الأطراف.
ووفقا لإحصاءات برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة التابع لوزارة التجارة والصناعة، بلغ الوحدات العقارية المرخصة للبيع على الخارطة تشمل 14 ألفا و834 وحدة سكنية بجانب 354 وحدة مكتبية وثماني وحدات تجارية، إضافة إلى تطوير 20 ألفا و70 قطعة أرض.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت في وقت سابق صدور قرار يقضي بالموافقة على منح المطورين العقاريين تراخيص بيع على الخارطة للأراضي الخام، تحقيقا للاشتراطات المطلوبة لممارسة أنشطة البيع المبكر للوحدات العقارية في المملكة، مؤكدة أن السماح ببيع الأراضي الخام على الخارطة قبل تطويرها جاء لتوفير بدائل عن المساهمات العقارية بشكلها التقليدي والتي تعمل الوزارة وبشكل دؤوب على تصفيتها واسترجاع حقوق المساهمين فيها.
ومن المنتظر أن يسهم القرار في تحفيز الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري عبر ضخ مزيد من المخططات السكنية والتجارية والصناعية، إضافة إلى زيادة المعروض من الأراضي وزيادة المنافسة بين المطورين العقاريين ويتيح للأفراد تملك العقار بتكلفة أقل.
كما يسعى القرار أيضا إلى توطين رؤوس الأموال وضخ مزيد من السيولة في السوق العقاري من خلال حصول المطور العقاري على تمويل مباشر من الدفعات المقدمة من المشترين والتي تعد أقل كلفة من المصادر التمويلية الأخرى، إلى جانب تحفيز ملاك الأراضي الخام ودفعهم للتطوير أو البيع.
عدد اليوم
