الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

خطتان منفصلتان تركية وإيرانية لمعالجة الأزمة السورية

خطتان منفصلتان تركية وإيرانية لمعالجة الأزمة السورية
18 ديسمبر 2012
كشف تقرير تركي أمس، أن أنقرة عرضت مؤخراً على موسكو خطة جديدة لإجراء انتقال سلمي للسلطة في سوريا الأمر الذي اعتبره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “صيغة مبتكرة”، في حين ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن طهران قدمت تفاصيل “خطة للخروج” من الأزمة المتفاقمة في سوريا تنص خصوصاً على “وقف أعمال العنف” وإجراء “حوار وطني” بين النظام والمعارضة، وذلك غداة تأكيد وزير خارجيتها علي أكبر صالحي أن بلاده “لن تسمح بإقصاء الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة عبر ما أسماه “مؤامرة غربية”. من ناحيته، قال نائب الرئيس السوري فاروق الشرع إن الرئيس الأسد يرغب في حسم عسكري للأزمة في بلاده قبل إطلاق حوار سياسي، متحدثاً بحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية الموالية للنظام السوري عن وجود خلاف في المواقف بين الرجلين. وبحسب الخطة التركية، يتنحى الأسد عن السلطة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2013 ويتسلم السلطة لمرحلة انتقالية الائتلاف الوطني المعارض الذي اعترفت به نحو 130 دولة ومنظمة خلال اجتماع مجموعة “أصدقاء الشعب السوري” في مراكش مؤخراً ممثلاً شرعياً للشعب السوري. وذكر صحيفة “راديكال” أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عرض الخطة في الثالث من ديسمبر الحالي على الرئيس بوتين أثناء زيارة قام بها الأخير إلى اسطنبول، ووجدها “مبتكرة”. وأضافت الصحيفة أن هذه الخطة الجديدة يجري البحث فيها في الأيام الأخيرة بين الولايات المتحدة وروسيا ومصر وقطر والأمم المتحدة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون صرح أثناء زيارة خاطفة إلى تركيا في 7 ديسمبر الحالي بأنه “أخذ علماً بـ”الأفكار الجديدة” التي جرى بحثها أثناء قمة بوتين وأردوغان وأنه يأمل في أن يتم النقاش بالتنسيق مع الأمم المتحدة للوصول إلى توافق دولي. وقالت صحيفة راديكال إن أنقرة التي لم تكشف بعد عن الخطة، تحاول حرمان الأسد من الدعم الروسي الإيراني مبينة أن الخطة الجديدة لن تحظى بموافقة دمشق لكنها يمكن أن تغيير مجرى الصراع المتفاقم منذ منتصف مارس 2011. وتحول رئيس الحكومة التركية من صديق مقرب من الأسد، إلى ألد أعدائه، بينما لا زالت القيادة الروسية متمسكة بالأسد كأقوى حليف لها في المنطقة. من جهتها، قالت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية إن وزير الخارجية علي أكبر صالحي عرض خطة للخروج من الأزمة السورية. وكان صالحي قدم في 14 أكتوبر الماضي، صيغة أولى من هذه الخطة التي وصفت حينذاك بأنها “غير رسمية”، إلى الوسيط الدولي لسوريا الأخضر الإبراهيمي. وتدعو الخطة التي تتضمن 6 نقاط وأعدتها ايران الحليفة الكبرى للأسد في المنطقة، على “وقف فوري لأعمال العنف والأعمال المسلحة باشراف الأمم المتحدة” و”رفع العقوبات المفروضة على سوريا لإتاحة توزيع المساعدات الإنسانية”. كما تنص على “بدء حوار بعد عودة الهدوء، لإنشاء لجنة مصالحة من أجل تشكيل حكومة انتقالية. وستكلف هذه الحكومة تنظيم انتخابات حرة للبرلمان والجمعية التأسيسية والرئاسة”. كما تقضي الخطة الإيرانية بأن “تفرج الحكومة عن السجناء السياسيين ومحاكمة المعتقلين المتورطين في جرائم أمام محاكم غير منحازة”. وأخيراً، تنص الخطة على إنشاء لجنة “لتقييم الأضرار الناجمة عن النزاع في البنى التحتية”. وتطلب الخطة من وسائل الإعلام تأمين “تغطية موضوعية” من أجل “وقف حملة التضليل الحالية ضد سوريا”. وأمس الأول، نقلت قناة “برس تي في” الإيرانية عن صالحي قوله إن بلاده لن تسمح بحمل الأسد على التنحي مبيناً “هذه المحاولات ضد دولة ذات سيادة مثل سوريا هي انتهاك للقانون الدولي..إيران ستفعل كل ما بوسعها لمنع حدوث ذلك”. وأكد مجدداً أن شعب سوريا فقط هو الذي يحق له اختيار من يحكمه. إلى ذلك، أبلغ الشرع خلال مقابلة مع صحيفة “الأخبار” المؤيدة للنظام السوري أجريت في دمشق، بأن “من أتيحت له فرصة لقاء السيد الرئيس (الأسد) سيسمع منه أن هذا صراع طويل، والمؤامرة كبيرة وأطرافها عديدون..وهو لا يخفي رغبته بحسم الأمور عسكرياً حتى تحقيق النصر النهائي”، وحينها “يصبح الحوار السياسي ممكناً على أرض الواقع”. وكان الشرع اعتبر في مقتطفات وزعتها الصحيفة أمس الأول، أن النظام والمعارضة غير قادرين على حسم عسكري للنزاع المستمر منذ 21 شهراً. وقال “ليس في إمكان كل المعارضات حسم المعركة عسكرياً، كما أن ما تقوم به قوات الأمن ووحدات الجيش لن يحقق حسماً”، داعياً إلى “تسوية تاريخية تشمل الدول الإقليمية الأساسية والدول الأعضاء في مجلس الأمن”. وأشار الشرع إلى وجود توجهات مختلفة في القيادة السورية في ما يتعلق بمقاربة الأزمة، مؤكداً أن الكلمة الأخيرة تعود إلى الأسد الذي “يملك في يديه كل مقاليد الأمور بالبلاد”. وتحدث الشرع الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية منذ 2006 عن “آراء ووجهات نظر” داخل القيادة السياسية السورية، لكنها لم تصل إلى النقطة التي يمكن معها “الحديث عن تيارات أو عن خلافات عميقة”. أشار إلى أن “رئيس الجمهورية هو القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وهو الذي يعين رئيس مجلس الوزراء ويقود الحزب الحاكم ويختار رئيس مجلس الشعب”، متحدثاً عن “مؤسسات تنفيذية وتشريعية وقضائية” تتولى إدارة شؤون الدولة بشكل مباشر. وأوضح الشرع أن المسؤولين عن هذه المؤسسات يستندون إلى توجيهات الأسد في اتخاذ قرارات غير قابلة للنقاش، فهم “يعملون، أو يزعم بعضهم أنه يعمل، وفق التوجيه، وأحياناً يحسمون قرارهم عندما يشيرون بأصابعهم إلى الصورة المعلقة فوق مكاتبهم (العائدة للرئيس الأسد)، مما يعني أن التوجيه لا نقاش فيه”. وكانت تركيا طرحت في أكتوبر الماضي، تولي الشرع المرحلة الانتقالية في سوريا. وأتى الاقتراح بعد معلومات سرت في الصيف الماضي عن احتمال انشقاق الشرع الذي شغل منصب وزير الخارجية مدة 22 عاماً قبل تعيينه نائباً للرئيس. لكن التلفزيون الرسمي نقل في أغسطس الماضي عن مكتب الشرع قوله إنه “لم يفكر في أي لحظة بترك الوطن إلى أي جهة كانت”. وقال الشرع إن الوضع في سوريا يتدهور وأن إنهاء الصراع يتطلب “تسوية تاريخية” بمشاركة قوى إقليمية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية “ذات صلاحيات واسعة”. ونقل عن الشرع قوله “كل يوم يمر يبتعد الحل عسكرياً وسياسياً. نحن يجب أن نكون في موقع الدفاع عن وجود سوريا..ولسنا في معركة وجود فرد أو نظام”. ومضى يقول للصحيفة “ليس صحيحاً على الإطلاق أن بإمكان كل هذه المعارضات أن تحسم المعركة على أساس إسقاط النظام إلا إذا كان هدفها إدخال البلاد في فوضى ودوامة عنف لا نهاية لها”. وتقول مصادر مقربة من الحكومة السورية إن الشرع دعا إلى حوار مع المعارضة واحتج على الرد العسكري على الانتفاضة التي كانت بدايتها سلمية. والشرع سني في هيكل السلطة الذي تهيمن عليه الأقلية العلوية وهو ليس ضمن الدائرة المصغرة المحيطة بالأسد التي توجه المعركة مع مقاتلي المعارضة. لكنه أبرز شخصية تعلن صراحة أن الأسد لن يفوز في الحرب. وفي انتقاد مستتر للعمليات العسكرية قال الشرع إن هناك فارقاً بين واجب الدولة في توفير الأمن لمواطنيها وبين “انتهاج الحل الأمني للأزمة”. وتابع إن الأسد نفسه ليس بوسعه أن يكون متأكداً مما ستؤول إليه الأحداث في سوريا..”. وأردف الشرع قوله “ندرك اليوم أن التغيير أمر مفروغ منه. إذا لم تأخذ السلطة زمام المبادرة لتحقيقه مع الآخرين فإن التغيير سيحصل بإملاءات أحادية منهم”.
المصدر: عواصم
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©