الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«القائمة العراقية» تكشف شبهة فساد بصفقة الطائرات الأميركية

18 ديسمبر 2012
بغداد (الاتحاد) - كشفت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي أمس عن شبهة فساد في ملف صفقة طائرات أميركية تعاقدت عليها وزارة الدفاع العراقية عام 2008، مبينة أن قيمة العقد بلغت مليارا ونصف المليار دولار. وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا في مؤتمر صحفي إن “هناك شبهة فساد جديدة في صفقة شراء طائرات (سي-130- جي) الأميركية”، مشيرا إلى أن “وزارة الدفاع العراقية تعاقدت عليها في يوليو عام 2008، مع شركة لوكهايت مارتن الأميركية لشراء ست طائرات نقل عسكري”. وأضاف أن “الجانبين العراقي والأميركي احتفلا في 12 ديسمبر 2012 بتسليم ثلاث طائرات من هذه الصفقة وتسديد مبلغ 700 مليون دولار من مجموع مليار ونصف المليار دولار من قيمتها إلى الجانب الأميركي”، مبينا أن القائمة العراقية “بحثت عن تفاصيل هذا العقد لعدم إعلان الحكومة العراقية عن أي تفاصيل للعقد، لتكتشف أن قيمة الطائرة الواحدة في العقد بلغت 250 مليون دولار للطائرة الواحدة”. وأوضح الملا أن “العقد يتضمن ملحقات ودورات تدريبية للكادر الذي يستخدم هذه الطائرات”، مضيفا أنه “عندما ذهبنا للاستفسار من الشركة فوجئنا أن هناك دولا مجاورة للعراق مثل قطر عقدت ذات الصفقة ومع الشركة ذاتها في نفس العام بقيمة 98 مليون دولار للطائرة”. وتابع “اتصلنا بمسؤول العلاقات للشركة بيتر سيمون للاستفسار عن تضخيم عقد العراق، فقال إن عقد العراق يتضمن دورات تدريبية مكثفة أكثر من الذي أبرم مع قطر” مؤكدا أنه “ستتم إقامة دعوى قضائية ليس داخل العراق بل في الولايات المتحدة إذا لم يبينوا لنا أسباب هذا الفارق الكبير”. وأشار الملا إلى أن “هذه الصفقة ليست عمولات وفساد فقط، بل جريمة منظمة الغرض منها تهديم العراق وسرقة أمواله”، لافتا إلى أن “وزير الدفاع السابق والمستشار لدى مكتب القائد العام عبد القادر العبيدي المتواجد الآن في أميركا هو من وقع الصفقة”. وذكر “أننا ننتظر عودة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من الهند لتشكيل لجنة من لجان الأمن والدفاع والقانونية والنزاهة لنعرف ماهي الأسباب التي دفعت العراق إلى دفع هذا الفرق”، داعيا القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي “لإرسال العقود إلى البرلمان للاطلاع عليها”. وأكد “إذا ثبت لدى البرلمان عدم وجود مبرر من دفع هذه الأموال، فسنطالب بوقف تسديد المبالغ المتبقية للشركة”. على صعيد آخر دعت القائمة العراقية إلى إنهاء ملف ضباط الجيش العراقي السابق عام 2013، لافتة إلى أن رئيس الحكومة قرر إعادتهم إلى الخدمة منذ عام 2010، لكن القرار لم ينفذ حتى الآن. وقالت النائبة عن القائمة ناهدة الدايني “نطالب الحكومة بحسم قضية عناصر وضباط الجيش السابق والأجهزة الأمنية المنحلة”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©