واشنطن (رويترز)
اقترح الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس، موازنة بقيمة 3.99 تريليون دولار للسنة المالية 2016 تشعل معركة مع الجمهوريين بخصوص برامج لدعم الطبقة المتوسطة يتم تمويلها من خلال زيادات ضريبية على الشركات والأميركيين الأثرياء.
وتتوقع الموازنة عجزا بقيمة 474 مليار دولار، بما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال بعض كبار المسؤولين بالحكومة الأميركية إن الموازنة تتوقع استقرار العجز عند هذا المعدل خلال فترة تبلغ عشرة أعوام.
وتجسد موازنة أوباما اقتراحات تضمنها خطابه بخصوص حالة الاتحاد، وتساهم في إبراز أولويات الحزب الديمقراطي خلال العام الأخير من فترة رئاسته وبداية الحملة الانتخابية الجديدة لانتخابات 2016.
غير أنها وثيقة سياسية، بقدر ما هي خارطة طريق مالية وستتطلب موافقة الكونجرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون كي تدخل حيز التنفيذ.
وقال مسؤول بالحكومة أمس الأول، في عرض مسبق للموازنة «نأمل، من خلال وضع رؤية اقتصادية واضحة تركز على الطبقة المتوسطة والنمو الاقتصادي، أن نستطيع إجراء محادثات بناءة (مع الجمهوريين) ونحرز تقدما على مدار العام».
وذكر مسؤولون أن الموازنة تنطوي على خفض العجز نحو 1.8 تريليون دولار خلال فترة الأعوام العشرة المقبلة، عبر إصلاح الرعاية الصحية والضرائب والهجرة، لكن التوقعات تفترض دعم الجمهوريين لبرامج أوباما وهو أمر مستبعد.
وعرقل الجمهوريون تشريع إصلاح الهجرة في مجلس النواب، بينما تفترض الموازنة الموافقة على هذا التشريع. وتتوقع الحكومة الأميركية استمرار انخفاض معدل البطالة وتتنبأ بوصوله إلى 5.4 % في 2015. ويبلغ معدل البطالة حاليا 5.6 %.
وتخصص الموازنة 14 مليار دولار لدعم الدفاعات الأمنية الإلكترونية الأميركية. وتدعو الموازنة إلى فرض ضريبة استثنائية بنسبة 14 % على أرباح تقدر بنحو 2.1 تريليون دولار، حققتها شركات بالخارج، مع فرض ضريبة نسبتها 19 % على الأرباح المستقبلية للشركات في الخارج.
عدد اليوم
