دعت جبهة الإنقاذ الوطني جموع الشعب المصري إلى الاحتشاد بجميع ميادين المحافظات وميدان التحرير اليوم الثلاثاء، احتجاجا على ما وصفته بعمليات التزوير والتجاوزات التي شابت المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور التي جرت يوم السبت الماضي.
وقررت الجبهة التقدم بطلب للجنة العليا للانتخابات للرد على التجاوزات التي تمت، ورصدتها منظمات المجتمع المدني أثناء عملية الاستفتاء، وأكدت أنه بناء على ذلك سيتم تحديد الخطوات المقبلة سواء بالتصعيد أو مقاطعة المرحلة الثانية من الاستفتاء المقررة يوم السبت القادم.
وأصدرت الجبهة بيانا، تلاه القيادي في الجبهة عبد الغفار شكر، أعربت خلاله عن تحيتها لجماهير الشعب المصري على الانتصار الذي حققته بإقبالها الكبير على الاستفتاء وأدانت ما وصفته بعملية التزييف لإرادة الشعب من خلال انتهاكات منظمة لعملية الاستفتاء في المرحلة الأولى.
وأكدت الجبهة في بيانها على مجموعة من المطالب من بينها تحميل اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء والمستشار زغلول البلشي أمين اللجنة، المسئولية الكاملة عن التحقيق في كل الانتهاكات التي تمت، والتي تضمنتها نحو سبعة ألاف شكوى وألف وخمسمائة محضر رسمي تلقتها منظمات المجتمع المدني.
كما حملت اللجنة المشرفة على الاستفتاء مسئولية إجراء المرحلة الثانية تحت إشراف قضائي كامل غير منقوص وتلافي أية انتهاكات. وطالبت رئيس اللجنة العليا للانتخابات بعقد لقاء مع رموز من الجبهة لتدارس الشكاوى التي قدمتها الجبهة رسميا بالإضافة للشكاوى الأخرى المقدمة له من منظمات المجتمع المدني والمواطنين وأن يخرج إلى الشعب المصري في مؤتمر صحفي للتفاعل مع ما أثير حول استفتاء المرحلة الأولى من ملاحظات موضوعية ونزيهة.
ودعت الجبهة اللجنة العليا للاستفتاء إلى أن تنظر بشكل جدي في المطلب الذي طرحته مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع الحقوقي المصري بضرورة إعادة المرحلة الأولى للاستفتاء. ووجه هشام قنديل رئيس الوزراء بقيام الأجهزة والهيئات التابعة للحكومة أولا بأول وعلى الفور بإحالة آية شكاوى أو ملاحظات ترد إليها بشأن المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور إلى اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها التعامل مع كافة الوقائع التي تخص الاستفتاء.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للاستفتاء هي لجنة قضائية تتمتع بالاستقلال التام، وأن دور الحكومة يقتصر على توفير الدعم لتلك اللجنة بما يمكنها من أداء دورها بحيادية.
ودعا مجلس القضاء الأعلى القضاة وأعضاء النيابة إلى الانتظام في أعمالهم، تحقيقا لما يصبوا إليه الجميع من أجل صالح الوطن.
وأكد الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام وزير الدفاع أن الدور الذي ساهم به رجال القوات المسلحة خلال عملية تأمين الاستفتاء على الدستور صاغ تاريخا جديدا للعلاقة القوية بين الشعب وجيشه، والتي كانت في أبهى صورها خلال نزول الشعب المصري بكل طوائفه للمشاركة بإيجابية في الاستفتاء بعد أن اطمأن لنزول الجيش لحمايته وتأمين مقار اللجان.
كما أكد السيسي ـ خلال لقائه أمس بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة ـ أن القوات المسلحة هي الصمام الحقيقي للحفاظ على أمن واستقرار الشعب والمجتمع، وأنها ستظل تؤدي مهامها الوطنية بكل شجاعة وإخلاص.
إلى ذلك، اعتبر المتحدث الرئاسي المصري ياسر علي أن الاعتداء على مقارات الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات الدولة والمنابر الإعلامية ظاهرة جديدة على المجتمع المصري ومرفوضة شكلا وموضوعا.
وقال إن رئاسة الجمهورية أدانت هذه الاعتداءات ودعت كل الأطراف إلى أن تحاصر وترفض هذه الظاهرة، مضيفا أن أجهزة الدولة ووزارة الداخلية تعمل بكل طاقتها لمحاصرة هذا الشكل من أشكال التعبير غير القانوني.
وأضاف أن الرئاسة ترى دائما أن التظاهر والتعبير عن الرأي يجب أن يتم في إطار القانون والبعد عن الاعتداء عن الممتلكات العامة والخاصة.
وأعرب علي عن أسفه لاستمرار هذه الظاهرة التي تحتاج إلى تضافر جهود كل مؤسسات الدولة والمجتمع لرفضها والتنديد بها ومحاولة إيقاف كل من يحرض على هذه الظاهرة.
وقال ان توجيهات رئاسة الجمهورية لوزارة الداخلية هي تأمين كافة المقارات والأحزاب وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية محمد مرسي في لقاءاته مع رئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الداخلية أحمد جمال الدين.
وشدد المتحدث الرئاسي على أن سيتم تطبيق القانون بحزم على كل من يخالفه حيث وجهت رئاسة الجمهورية وزارة الدخلية بتفعيل القانون بكل حزم مع كل من يخل بالقانون، مع الإقرار بان التظاهر وإبداء الرأي حق مكفول للجميع.
عدد اليوم
