القاهرة (الاتحاد) - وجهت المحكمة الدستورية العليا انتقادا شديدا للرئاسة المصرية على البيان الذي أصدرته باللغة الإنجليزية يوم الجمعة الماضي، والذي تناول المحكمة الدستورية في مواضع عدة، واصفا إياها بـ “القوى المعادية للثورة”، واعتبرت المحكمة أن هذا البيان يستهدف تقويض سمعة المحكمة دوليا، والتشهير بها بعد كيل الاتهامات لها دون أدلة، على نحو يشكل جريمة إذاعة أخبار كاذبة ومغرضة المعاقب عليها قانونا.
وقال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي لها، إن المحكمة هالها أن تصدر رئاسة الجمهورية بيانا بهذا المحتوى من الافتراءات والمغالطات.
وعرضت المحكمة للبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية باللغة الإنجليزية عن مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي القيادي “الإخواني” عصام حداد والموجه للإعلام الأجنبي، والذي تم نشره أيضا باللغة العربية على صفحة المتحدث الرسمي لرئيس الجمهورية، وصفحة مساعد الرئيس حيث تناول البيان الرئاسي ذكر المحكمة الدستورية العليا في مواضع ثلاثة منه، فيما يلي نصه: تم حل مجلس الشعب بطريقة مريبة من قبل المحكمة الدستورية العليا وجاءت دلائل من عدد من الجهات تفيد بأن المحكمة الدستورية ـ التي اعتبرها البيان من القوى المعادية للثورة التي قامت بتصعيد حملتها لإسقاط مكاسب الثورة، ستقوم بحل الجمعية التأسيسية للدستور وتم تعزيز الدلائل التي تؤكد عزم المحكمة على حل الجمعية التأسيسية مما دفع الرئيس محمد مرسي إلى التحرك بإصدار إعلان دستوري في 22 نوفمبر الماضي لتحصين هذه القرارات من تدخل المحكمة الدستورية العليا. وأشار المستشار ماهر سامي إلى أن المحكمة الدستورية العليا تتساءل: “لماذا اختار مساعد الرئيس بعد أن كشف جريمة تآمر المحكمة الدستورية لحل الجمعية التأسيسية، أن يتوجه ببلاغه إلى الإعلام الأجنبي بدلا من أجهزة التحقيق المختصة؟ وما الذي قصده مساعد الرئيس من مخاطبة هذا الإعلام الأجنبي في أمر يتصل بصميم الشأن الداخلي لمصر، ويتعلق بسلطة من سلطات الدولة الثلاث وهي القضاء ويخص منه إحدى مؤسساته السيادية الوطنية الرفيعة وهي المحكمة الدستورية العليا، فيثير الريب والشكوك في أحكامها، ويدفعها بالتآمر إلا أن يكون قد استهدف بذلك تقويض سمعة هذه المحكمة دوليا، والتشهير بها وفضحها عالميا بعد كيل الاتهامات لها دون أن يقدم دليلا واحدا على صحة ادعاءاته ومزاعمه؟”.
وأكد أنه في ضوء ما تقدم فإن ما تضمنه البيان الرئاسي يكون قد انطبق عليه ـ في مفردات قانون العقوبات ـ وصف أنه أذاع عمدا في الخارج أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة تضعف الثقة بهيبة الدولة واعتبارها، وتضر بالمصالح القومية للبلاد، وهو فعل جنائي يندرج ضمن الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج في حالة ثبوته. وأكدت المحكمة الدستورية “أن كل ما ساقه مساعد الرئيس هو محض خيال ووهم، وأن ظنونه ودلائله قد أصابها الفساد في الاستدلال، والاعتساف في الاستخلاص، وعدم اتساق المقدمات مع النتائج، حيث أفصح عن ارتيابه في الحكم الذي صدر بحل مجلس الشعب، وتعزيز الدلائل لديه التي تؤكد عزم المحكمة الدستورية على حل الجمعية التأسيسية، لكنه لم يفصح عن أسباب هذا الارتياب، وأمارات هذه الدلائل”.
وذكرت المحكمة “أنه ـ مع الأسف العميق ـ قد نجحت الحملة الشرسة من خلال أصحابها الذين أتيحت لهم السيطرة على مقاعد الجمعية التأسيسية أن يشفوا غليلهم بالانتقام من المحكمة الدستورية، وأن ينقضوا بمعاولهم وأظفارهم لتقويضها متوسلين في ذلك بما وضعوه من نصوص تتصل بتنظيم عملها في مشروع الدستور عدوانا على استقلالها، وانتقاصا من اختصاصها، وعزلا لقضاتها.
عدد اليوم
