قال دبلوماسيون إن الأمم المتحدة تدرس دعوة الحكومة السودانية والأطراف المتحاربة في إقليم دارفور إلى قبول نشر قوات حفظ السلام والالتزام بالسلام أو مواجهة عقوبات محتملة· وينص مشروع قرار جديد على نشر قوة قوامها نحو 20 ألف عسكري فضلا عن حوالي 3700 من رجال الشرطة في الإقليم المضطرب لفترة 12 شهرا في البداية، وذلك في إطار قوة حفظ السلام المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة· ويحذر مشروع القرار من أن الأطراف المتناحرة ستواجه ''إجراءات أخرى'' في غضون 90 يوما في حال عدم وفائها بالتزامات السلام وقبول شروط قرار الأمم المتحدة· ويشار إلى أن مهام بعثة الأمم المتحدة - الاتحاد الأفريقي في السودان، والمعروفة باسم ''يوناميس'' ستتضمن مراقبة اتفاقية السلام الموقعة عام 2005 ومنع الهجمات والتهديدات ضد المدنيين ومصادرة الأسلحة في دارفور أو جمعها· وسيتم نشر هذه القوة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يجيز استخدام القوة لتنفيذ التفويض الممنوح لهذه القوة· وحذر دبلوماسيون في مجلس الأمن الدولي أمس الاول من أن الوثيقة تعد في مرحلة أولية وأن من المتوقع إدخال تغييرات عليها· وكانت الولايات المتحدة قد طالبت بفرض عقوبات دولية على بعض المسؤولين السودانيين·
كما فرضت الإدارة الأميركية عقوبات من جانب واحد على عدد من المواطنين السودانيين ممن لهم صلة بالجيش وصناعة النفط· وفي تصريحات للصحفيين، قال وانج جونج يي السفير الصيني لدى الأمم المتحدة الذي ترأس بلاده مجلس الأمن خلال الشهر الجاري إن قضية دارفور ستكون من بين القضايا التي سيبحثها المجلس خلال هذا الشهر وذلك على الرغم من أنه لم يقرر بعد عقد أي اجتماعات في هذا الشأن· وأشار يي إلى أن اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد حكومة الخرطوم لا يشكل السبيل الأمثل لتسوية النزاع الناشب في دارفور· ورفض ما يتردد بشأن كون بلاده مهتمة باحتياطيات السودان من النفط أكثر من اهتمامها بالمساعدة على إنهاء النزاع العرقي في هذا الإقليم المضطرب· وقال إن علاقات الصين مع الدول الأفريقية بدأت قبل نحو خمسين عاما عندما كانت بلاده لا تزال دولة نامية مثلها مثل بلدان أفريقيا مشددا على أن بكين لا تشعر بالخجل من مثل هذه العلاقات ''وهي عازمة على مواصلتها''·
عدد اليوم
