أبدى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي نيته تشكيل حكومة جديدة بعيدا عن مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية، بعد أن قاطع وزراء ''جبهة التوافق العراقية'' السنية و ''التيار الصدري'' الشيعي اجتماعات حكومته ورفض ''الحزب الإسلامي العراقي''، أكبر أطرف''التوافق'' الانضمام إلى جبهة سياسية جديدة لمساندتها·
وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد أمس الأول إنه يسعى إلى إجراء تعديل وزاري لديه أفكار تتجاوز مسألة ملء الفراغات بسبب انسحاب وزراء ''التيار الصدري'' وغياب وزراء ''التوافق'' عن الاجتماعات، وقد تصل الى حد تعيين حكومة جديدة· وأوضح ''لدينا أفكار وأستطيع أن أقول إنها رد على بعض مظاهر الضعف في تشكيلة الحكومة الحالية نتيجة المحاصصة والطائفية والتي أضعفت رئيس الحكومة في مبدأ اختياره وزراء يريد أن يعمل معهم وفق الكفاءة والمهنية والتخصص''· وأضاف ''لدينا محوران حاليا: الأول هو تقديم وزراء لملء الفراغات الموجودة في الحكومة والثاني طرحنا مبدأ إعادة تشكيل الحكومة كليا لترشيقها ودمج بعض وزاراتها لإلغاء وزارات أخرى ليست ضرورية''·
وحدد المالكي فترة تسمية وزراء جدد لملء الحقائب الوزراية بنهاية الاسبوع المقبل· وقال '' يجب أن يعطى رئيس الوزراء الحق في اختيار الوزراء حتى يحاسب حينها اذا كان الاختيار غير دقيق''· ولم يستبعد تشكيل تكتل برلماني جديد من أجل تحقيق أغلبية برلمانية توفر الغطاء اللازم له في تشكيل حكومة جديدة· وأوضح أن تشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة الطائفية هو ''خطوة إلى الأمام''· وقال ''أتمنى على القوى السياسية أن تكون بمستوى التحدي وأن توافق على تشكيل حكومة يعطى فيها رئيس الوزراء صلاحية اختيار وزرائه وفق موازيين ومعايير ولا بأس أن تثبت هذه المعايير والموازيين· وأضاف ''هذا لا يعني أن الحكومة القادمة ستكون جديدة بكل أعضائها، وإنما قد يكون بعض الوزراء الحاليين هم أيضا في الحكومة التي نرغب بتشكيلها مع الاخرين''·
من جهته، صرح أحد كبار مساعدي المالكي، النائب سامي العسكري أمس أن المالكي سيقلص حكومته لتحسين ادائها وسط تنامي خيبة الأمل لفشلها في انجاز الاصلاحات الامنية والسياسية المطلوبة منها· وقال لقناة ''العراقية'' التلفزيونية الحكومية ''لقد تم الاتفاق على اجراء تعديل وزاري كامل وباختصار عدد الوزارات من 63 وزارة الى 20 أو 22 وزارة''· ولكنه لم يذكر ما إذا كانت الكتل السياسية المختلفة المشاركة في الحكومة قد وافقت على ذلك·
في الوقت نفسه، لكن ''الحزب الاسلامي'' بزعامة النائب الثاني للرئيس العراقي طارق الهاشمي في بيان أصدره أمس رفضه الانضمام الى الجبهة السياسية الرُباعية الجديدة لمساندة الحكومة، المقرر أن تضم ''الاتحاد الوطني الكردستاني'' بزعامة الرئيس جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني'' بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني و''المجلس الأعلى الإسلامي في العراق'' الشيعي بزعامة عبدالعزيز الحكيم و ''حزب الدعوة الإسلامية'' الشيعي بزعامة المالكي·
عدد اليوم
