لم يكن أمام المجلس الوطني الاتحادي خيار أمام جدول اعمال الجلسة الاخيرة الذي وصل الى 206 صفحات، الا عقد الجلسة على مدى يومين بإجمالي 15 ساعة، وذلك قبل أن يقرر ايضاً تحويل باقي الجلسة الى سرية بناءً على طلب 21 عضواً وذلك عند انتقال المجلس الى مناقشة الميزانية التقديرية التي يبدو انها تضخمت لتصل الى نحو 117 مليوناً بسبب العلاوات الخاصة للأعضاء الجدد·
رئيس المجلس سعادة عبدالعزيز الغرير لم يكن متحمساً لطلب الاعضاء تحويل الجلسة الى سرية، فقد أكد انه ليس لدى المجلس ما يخفيه ومن حق الرأي العام والصحافة الاطلاع على كافة التفاصيل حتى لو كانت شأناً داخلياً للمجلس، الأمر الذي طالب به ايضاً محمد فاضل الهاملي وبحماس شديد مؤكداً انه لا مبررات موضوعية تجاه تحويل الجلسة الى سرية، الا انه بدا أن هناك فريقاً داخل المجلس كان مع تحويل الجلسة الى سرية، واللافت أن أبرز المتحمسين في الفريق هم من العضوات اللواتي لهن علاقة مباشرة بالإعلام·
القصة بدأت عندما طلب الدكتور عبدالرحيم شاهين الحديث حيال الاقتراح الذي تضمنته ميزانية عام 2008 والخاص بصرف مكافآت خاصة لأعضاء المجلس، وفور بداية حديثة قاطعه أعضاء مطالبين تحويل الجلسة الى سرية دون الاستئذان من رئاسة المجلس، شاهين رد على المقاطعات بموافقته وأن ليس هناك ما يمنع، فتدخل الهاملي رافضاً بشدة، الا ان اعضاء ''السرية'' أصروا على التصويت، وكان كذلك، فكانوا 21 صوتاً وتحققت الأغلبية، فمحاولات الرئيس الجدية و''الطريفة'' وحماس الهاملي ايضاً لم تنجحا في ثني الأعضاء عن مرادهم·
المجلس، وبعد يومي عناء وإرهاق ليس للأعضاء والحكومة فقط، بل للإعلاميين والفنيين وموظفي الامانة العامة نجح في إقرار مواد 4 مشاريع اتحادية يتعلق الأول بإنشاء مجلس للسياحة والآثار والثاني بشأن مراكز الإخصاب في الدولة، وقبل الأخير بالهيئة الاتحادية للبيئة، فيما كان القانون الأخير يتعلق بتنظيم الجمعيات ذات النفع العام·
عدد اليوم
