الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قانون الجمعيات·· توافقٌ على 35 مادة وجدلٌ حول تعديل 23

قانون الجمعيات·· توافقٌ على 35 مادة وجدلٌ حول تعديل 23
5 يوليو 2007 03:42
دافعت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية عن مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام بصلابة واقتدار، فيما جادلت أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بندية وشفافية مطلقة في محاولة منها لاقناع الأعضاء بالموافقة على أبرز مواد القانون والذي أدخلت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية تعديلات جوهرية وشكلية على معظم مواده· وبداية ثمنت معالي الرومي جهد اللجنة في دراسة مواد القانون والذي وصفته بالمهم مشيرة الى أن اللجنة خفضت مواد القانون إلى 61 بدلا من 62 وأدخلت تعديلات على 35 مادة وتوافقت الحكومة مع تعديلات 23 مادة وترغب إبداء رأيها بتعديل 12 مادة، ورد رئيس المجلس الوطني قائلا إن المجلس رأيه بالقانون الوارد من الحكومة· وطلبت الوزيرة بداية الإبقاء على أن يبقى عدد المؤسسين عشرين بدلا من عشرة حسب اقتراح اللجنة فتقليل العدد سيفتح المجال لأشياء دخيلة على مجتمعنا فضلا عن محاولة الحكومة إرساء ثقافة التطوع ، ووافق المجلس على ذلك واستفسر خالد علي زايد عن أحقية غير المواطنين بتشكيل جمعيات ، وردت الوزيرة بأن الجمعيات الحالية لهم ستوفق أوضاعها وفق القانون، فيما دعت المجلس إلى الغاء البنود التي تتعلق بموافاة الوزارة الضمنية على التراخيص وبعض الموافقات الأخرى في حال عدم رد الوزارة خلال الفترة المحددة الا أن الأعضاء أكدو على أهمية حصول الجمعيات على رد، رفضا أوايجابا وبعد مجادلات عدة نجحت الوزيرة بالغاء تعديلات اللجنة في هذا الشأن· ودعت إلى إبقاء مدة الإشهار في المادة 7 خلال 60 يوماً لاستيفاء كافة البيانات من جهات أخرى فيما شددت نضال الطنيجي على ضرورة التزام الوزارة بالرد خلال ستين يوماً· غير أن الوزيرة أشارت الى أنه يمكن اللجوء للقضاء في حالة رفض الطلب ويجب عدم تقيده في المادة 8 من مشروع القانون·· واستفسر سلطان صقر السويدي عن إمكانية أن تتحول جمعية المصارف إلى اتحاد فردت الوزيرة بإمكانية ذلك ونقل جزء من اختصاصاتها لجهة أخرى، وعادت الدكتورة فاطمة المزروعي وتساءلت إن كان ينطبق على الجاليات طلب تأسيس جمعيات وقالت الوزيرة ينطبق عليهم ولا يعني فتح جمعيات أخرى وانما الموجودة حالياً وستبقى تحت الإشراف والرقابة· وأشار الدكتور عبدالرحيم شاهين إلى فقرة الحظر على الجمعيات وإعطائها التدخل في السياسة وقال لماذا تؤخذ جمعيات وطنية بجريرة جمعيات أجنبية أحدثت مشاكل وطلب حذفها، متسائلا عن أسباب التشديد على الجمعيات الوطنية· وردت الرومي لقد مررنا بمشاكل في علاقاتنا مع دول عدة نتيجة تحرك بعض الجمعيات وطلبت أن تبقى المادة كما هي دون تعديل ووافق المجلس، وطلبت فاطمة المزروعي الالتزام بالرد في موعد محدد وتحمل الوزارة نفقات السفر، وأيدت الوزيرة زيادة مدة الرد لتكون خلال أسبوعين لكنها أشارت إلى عدم قدرة الوزارة على تحمل نفقات السفر· ودعا عبدالله بن حويليل إلى إعطاء المزيد من النشاط للجمعيات لا التضييق عليها، مؤكدا أن معظم مواد القانون تبدأ لا يجوز والتي تكررت في كثير من المواد، واتفق شاهين مع الوزيرة لوجود محاذير أمنية من الانضمام لهيئات وجمعيات خارجية· وسأل راشد الشريقي هل التقييد الوارد في المادة 18 على المواطنين في الخارج، وردت معالي الوزيرة لا ينطبق عليهم لأنهم يدخلون بلدهم في أي وقت· وطلبت الوزيرة عدم حذف المادة 19 لأن بعض الجمعيات تنشر أشياء لا تتعلق بنشاطها· وأيد عبدالله بلحن ومحمد الزعابي حذف المادة لأن قانوني العقوبات والنشر يعاقبان في حالة المخالفة ،فيما دعت الوزيرة إلى أن تبقى فقرة حق الوزارة في التوجيه والإشراف في المادة ·20 ورد عبد الله بن حويليل مؤكدا دور الوزارة بالترخيص وليس إشراف وتوجيه وما الذي ستقدمه لجمعية المقاولين مثلاً، وأيده سلطان السويدي: التوجيه ليس له هنا مكان ودورها الترخيص·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©