لم تفلح محاولات معالي الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه في إقناع أعضاء المجلس الوطني بضرورة أن تكون الوزارة هي المرجعية الرئيسية لاختصاصات وبرامج الهيئة الاتحادية للبيئة والتي وافق المجلس على مشروع قانونها مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة، فيما سجل الوزير أكثر من تحفظ على قرارات المجلس الخاصة ببعض مواد القانون· وكانت أبرز المناقشات حول قضية الاختصاصات فالراي الحكومي يعتبر أن الوزارة هي التي تضع الخطط والاستراتيجيات والبرامج والهيئة الاتحادية هي التي تنفذ، الأمر الذي أيده أعضاء لكنهم اختلفوا مع قضية المركزية التي يسعى الوزير إلى تطبيقها على الهيئة واعتبروا أن ذلك يلغي دواعي وجود هيئة مستقلة وكان بالإمكان ضم البيئة كقطاع داخل الوزارة·
وتساءل راشد الشريقي عن دواعي وجود الهيئة إذا كانت الوزارة ترى أن كثيراً من القضايا ليست من اختصاصها، ورد الدكتور أنور قرقاش معتبراً أن الهيئة أحد أدوات الوزارة للحفاظ على البيئة، واستغرب محمد فاضل الهاملي قضية العودة إلى الوزارة بكل خطوة، وإذا كان فلماذا الاستقلالية؟
وعرف القانون الهيئة الاتحادية للبيئة بأنها هيئة عامة تعنى بشؤون البيئة في الدولة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتتبع وزير البيئة والمياه، وتهدف إلى حماية وتطوير البيئة في الدولة واقتراح وتنفيذ الخطط والسياسات التي تضعها الوزارة من أجل المحافظة على البيئة من الآثار الضارة الناجمة عن الأنشطة التي تؤدي الى إلحاق الضرر بالصحة البشرية وبالثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية والحياة البرية والبحرية والموارد الطبيعية والمناخ واتخاذ جميع التدابير والإجراءات المناسبة للوصول الى أهداف التنمية المستدامة·
وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام ببحث ودراسة الخطط والسياسة العامة لشؤون البيئة على مستوى الدولة، وبحث ودراسة ووضع الاقتراحات والحلول لأي أمور أو مشكلات ذات علاقة بالبيئة، أو الإشراف على إجراء أبحاث ودراسات شاملة عن التلوث البيئي وتنفيذ القرارات الخاصة بإجراءات الوقاية البيئية والحد من التلوث البيئي بكل أشكاله، وضع القواعد والاجراءات الخاصة بالتنظيم والإشراف والرقابة على استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها، وكذلك مراقبة الأنشطة العامة والخاصة التي لها تأثير على البيئة والموافقة على التراخيص وإخطار الوزارة بها، على أن تتحمل الجهات طالبة الترخيص بالمشروعات الجديدة ذات الأثر السلبي على البيئة أتعاب الخبراء وتكاليف إجراء الدراسات والأبحاث الخاصة بتقييم هذه المشروعات وذلك وفقاً لما تحدده الهيئة·
وحسب مشروع القانون في أنه سيكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير البيئة والمياه والمجلس هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها وتصريف شؤونها وبإصدار القرارات والتعليمات في جميع المسائل التي تختص بها الهيئة ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك·
عدد اليوم
