ضوابط مشددة على عمل مراكز الإخصاب·· والترخيص اتحادي

اتفقت الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي على حذف مادتي تجميد البويضات والحيوانات المنوية وحفظ الأجنة، من مشروع قانون تراخيص مراكز الاخصاب في الدولة لحين صدور فتوى شرعية بهذا الشأن، وذلك بعد جدل برلماني وحكومي مطول أخذ أبعادا شرعية وتقنية علمية، فيما نجح المجلس في اضافة مادتين تشترطان أن يعمل طبيبان مختصان في الاخصاب أحدهما مسلم على الاقل، أو اخصائي أجنة كحد أدنى· وكان وزير الصحة معالي حميد القطامي قد اعترض بداية على تعديل أدخلته اللجنة يقضي بالسماح لمراكز الاخصاب بتجميد الاجنة، مستندا في ذلك على فتوى شرعية من دائرة الفتوى تؤكد عدم توافق هذا الاجراء مع أحكام الشريعة الاسلامية، غير أن فاطمة المزروعي عرضت فتوى حديثة من الدائرة ذاتها تجيز تجميد البويضات، وبعد مناقشات مطولة وآراء من هنا وهناك تعهد وزير الصحة بطلب رئيس المجلس الخاص بطلب فتوى شرعية بهذا الشأن على أن تضاف المادة أو تلغى في القانون من خلال تعديل جديد سيقدم على القانون· ورفضت الحكومة ربط الدين بالطب الأمر الذي اتفق عليه أعضاء مع وجهة نظر الحكومة، إلا أن المجلس انحاز إلى تعديل اللجنة الصحية، القاضي بضرورة أن يعمل في المركز طبيبان أحدهما مسلم وذلك لخصوصية المجتمع الدينية والتراثية· واستعرض وزير الصحة حميد القطامي مسوغات القانون والغايات من إصداره لجهة تنظيم عملية الاخصاب، وتطوير وتحسين خدمات المراكز، بما يتماشى مع التعاليم الدينية والاعتبارات الاجتماعية في الدولة، مشددا على وجوب الالتزام بالمعايير العلمية والعلوم الطبية لإصدار القانون، معتبرا ان الاتصال الطبيعي عنصر اساسي معتمد من قبل مراكز الاخصاب· وبين عبدالله بالحن أهمية وجود لجنة فنية للرقابة والاشراف على المراكز كما هو معمول في دول العالم التي تتولى فيها لجان وهيئات هذه المسألة إلى جانب إصدار التراخيص، مشيرا إلى أهمية التركيز على المصطلحات العلمية وتوظيفها في خدمة القانون، بهدف تنظيم عمل مراكز الاخصاب في الدولة، وفي المقابل قال القطامي: ''إن النظامين الدستوري والاداري ركيزتان في تطوير وهكيلة القطاع الصحي في الدولة، ما جعلنا نتخذهما مدخلين رئيسيين في إيجاد القانون، فضلا عن وجود جهات عديدة تعنى بتطوير وتحسين الخدمات الصحية بشمولية·'' ورفض أعضاء في مداخلتهم السماح لجهات اخرى محلية منح تراخيص إنشاء مراكز الاخصاب في الدولة، مما دفع بالوزير الى تقديم أكثر من مداخلة حاول من خلالها طمأنة الاعضاء بأن التراخيص من اختصاص الوزارة التي وفق ضوابط وآليات صارمة، الامر الذي أكدت عليه أيضا الدكتورة عائشة الرومي مقررة لجنة الشؤون الصحية والدكتورة أمل القبيسي التي أشارت إلى أهمية أن تكون جهة الترخيص اتحادية، فكثير من المراكز الطبية التي يتم إغلاقها في إمارة يعاد فتحها في إمارات أخرى، وأيدها علي جاسم قائلا: ''إن بعض الممارسات أظهرت الكثير من المخالفات والقضايا·'' وعقب الدكتور عبد الرحيم شاهين قائلا: ''إنه توجد هيئات محلية مخالفة للدستور، ولا يعقل منحها صلاحيات اتحادية، والامر الآخر يفتح المجال بان يكون في كل إمارة هيئات محلية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة هي المسؤولة عن التشريعات والقوانين الصحية· في المقابل دعا وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الدكتور أنور قرقاش المجلس إلى التوقف عند مناقشة مهام اللجنة وصلاحياتها· وفيما اقترح القطامي تشكيل لجنة فنية تابعة للوزارة تتولى الاشراف والرقابة ووضع المعاييير وتحدد اللائحة التنفيذية· وبينت الدكتورة فاطمة المزروعي أهمية وجود لجنة فنية للرقابة والاشراف على العمليات التي تتم في مراكز الاخصاب وأكد بالحن أنه يوجد اتفاق على إيجاد اللجنة، ولكن ما هو المانع بان تكون تابعة للمجلس الوطني أو لمجلس الوزراء على غرار الدول الاخرى، شريطة أن يوضع لها قانون خاص يراعي الجانبين الديني والاخلاقي· في المقابل قال يوسف بن فاضل إن ''التخوف من الجانب الشرعي يتطلب تركه لفتوى شرعية، أما الجانب الصحي فيترك للوزارة·''