دبي (الاتحاد) -أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الاقتصادي مع أذربيجان.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الدورة الرابعة لاجتماعات اللجنة الاقتصادية الإماراتية الأذربيجانية المشتركة بدبي والتي سلطت الضوء على سبل تنشيط التبادل التجاري والاستثماري، وتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة. وتناولت اللجنة أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الرابع للجنة المشتركة والسبل الكفيلة بمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال أعمال اللجنة الثالثة التي عقدت اجتماعها الماضي في باكو خلال شهر مايو 2011 برئاسة معالي وزير اقتصاد الدولة. وأكد أن العلاقة المميزة بين المؤسسات والشركات الاقتصادية في البلدين أسست لوجود شراكات مثالية ومثمرة للتعاون والتعامل التجاري، تساهم في تحقيق مزيد من النمو والازدهار في العلاقات الثنائية.
ونوه المنصوري بمساهمة اللقاءات المتعددة التي جمعت البلدين العام الماضي في تعزيز العلاقات التجارية بشكل ملحوظ، خصوصاً الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية الإماراتية - الأذربيجانية المشتركة الذي عقد في شهر مايو من العام الماضي، وهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وتمخض عنه افتتاح أول مكتب تمثيلي لغرفة تجارة دبي في العاصمة الأذربيجانية باكو، والتي تعتبر نتيجة ملموسة لاجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة.
وأضاف أنه خلال الشهر الماضي، زار وفد برئاسة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد باكو، وأثمرت الزيارة عن محادثات إيجابية في مجالات عدة.
وأوضح أن الإمارات تسعى إلى تأسيس إطار مؤسسي مناسب لتحسين العلاقات الاقتصادية مع أذربيجان، من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، والتي تقدم صورة مناسبة ورؤية واضحة للجانبين لفهم المتطلبات والاحتياجات الحقيقية للمستثمرين. وأكد وزير الاقتصاد أنه ومنذ عام 2008، يحقق البلدان تطوراً مستمراً في مجال التعاون المشترك، وفي مجالات عدة، منها مجال النقل والسياحة والتعليم والصحة والجمارك والصناعة والزراعة، وإنتاج الأنواع المختلفة من المواد الغذائية إضافة إلى قطاعي النفط والغاز.
وأردف: في ظل عصر مملوء بالتحديات، والقلق المتزايد من استمرار المشكلات في منطقة اليورو، التي قد تترك الآثار السلبية على المبدعين ورواد الأعمال، بين معاليه أهمية التحول نحو الإبداع في الوقت الحالي، وإيجاد الشراكات المتعددة؛ لأن ذلك يعتبر المفتاح الرئيس لتحقيق التنافسية للدول على المستوى العالمي.
وقال إن الفرصة مواتية لتوسيع الشراكة بين الإمارات وأذربيجان، واكتشاف مجالات جديدة لتطوير النمو المتبادل بما يساعد في تعزيز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لسكان البلدين. وأضاف أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تعد مبادرة راسخة لتحديد الأهداف الأساسية لتحقيق التوسع المطلوب في العلاقات التجارية والاستثمارات بين البلدين والمناطق المعنية. وقال “إن اجتماعنا يأتي في الوقت المناسبة لمعرفة أين نقف في العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أنه الوقت المناسب لتفعيل برنامج الزيارات المتبادلة للوزراء المعنيين في البلدين، والمسؤولين والممثلين لمجتمعات الأعمال، وبما يسهم في تعزيز العلاقات بشكل أكبر”.
وأكد أن الإمارات العربية المتحدة تعد واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لأذربيجان في الأعوام القليلة الأخيرة، وحجم التجارة بين البلدين ارتفع 57% خلال النصف الثاني من العام الجاري، إضافة إلى أن نحو 122 شركة إماراتية تعمل في أذربيجان. وأردف “في عام 2011 بلغ حجم التجارة بين البلدين كان نحو 300 مليون دولار، والذي ارتفع بمعدل 24% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2012، كما أن الإمارات تستثمر نحو 200 مليون دولار في أذربيجان.
الموقع الاستراتيجي
وأكد أن الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، وتمكنها من تقديم الدعم اللوجستي المميز على المستوى العالمي، إضافة إلى توفر البنية التحتية المتطورة والتسهيلات المناسبة، وقرب الإمارات من الاقتصادات القوية في آسيا التي حققت معدلات نمو كبيرة، مكنت الإمارات من امتلاك فرص كبيرة لتطوير علاقاتها التجارية والاستثمارية بشكل كبير مع كثير من دول العالم. ونوه بأن الإمارات تمكنت من تحقيق معدلات نمو ملحوظة وصلت إلى 3?9% في عام 2011، كما أنها يتوقع أن تحقق معدلات نمو تصل إلى 4?5% في عام 2012، لتكون الإمارات من الاقتصادات التي تمتلك القوة والثبات والتنوع الاقتصادي على مستوى العالم.
وأشار وزير الاقتصاد إلى رؤية الإمارات 2021 بصفتها خريطة طريق تهدف إلى تأسيس اقتصاد المعرفة، الذي يقوم على التنوع الاقتصادي، والحرص على جذب الخبرات العالمية لدعم التطور الاقتصادي من خلال التركيز على التكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز كفاءة القطاعات الصناعية المختلفة، والعمل على تعزيز ثقافة الابتكار والبحث والتطوير في المجتمع.
وحث معاليه مجتمع الأعمال في كلا البلدين لزيادة فرص التعاون وتعزيز الاستثمارات بين الجانبين، موضحاً أن الرغبة القوية بين الطرفين موجودة لإيجاد مثل هذا التعاون والذي يسهم بدوره إلى تحفيز القطاع الحكومي.
وأكد المنصوري حرص الإمارات بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تعزيز العلاقات الثنائية مع أذربيجان في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيداً بالتطورات التي سجلها البلدان في علاقاتهما، وذلك من خلال دعم القيادة في البلدين وتوجيهاتهما بدفعها إلى الأمام.
وأكد أن جمهورية أذربيجان تعد نموذجاً متقدماً جداً في التنوع الاقتصادي في العالم، متمنياً أن تخرج أعمال اللجنة بالنتائج التي تصب في صالح البلدين بما يعزز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.
القطاع الخاص
ودعا إلى تذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه تطوير العلاقات بين البلدين وإيجاد الآليات الكفيلة بتعظيم استفادة القطاع الخاص من الحوافز الاستثمارية المتاحة فيهما، وذلك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة. وأكد معاليه أهمية هذه الاجتماعات من حيث جدول الأعمال الذي يشمل، إلى جانب أعمال اللجنة التي يتم خلالها تقديم عرض لفرص الاستثمار في البلدين. وأشاد معاليه بمستوى التنمية الاقتصادية في أذربيجان، مشيراً إلى أنها دلالة على السياسات الاقتصادية المنفتحة في البلاد.
العلاقات الاقتصادية الثنائية
دبي (الاتحاد) - شهدت العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دولة الإمارات وأذربيجان تطوراً ملموساً في السنوات الأخيرة في ضوء النهضة الاقتصادية في دولة الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية، وكون الدولة مركزاً تجارياً مهماً على المستوى العالمي، ما يفتح المجال واسعاً مع تطوير العلاقات التجارية مع أذربيجان.
ووقع في ختام الاجتماع في دبي كل من معالي وزير الاقتصاد سلطان المنصوري ومعالي شاهين مصطفاييف وزير التنمية الاقتصادية في أذربيجان على البيان الختامي للدورة الرابعة لأعمال اللجنة.
وقام سعيد علي خماس نائب رئيس اتحاد الغرف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة وروسات محمادوف رئيس مؤسسة الصادرات والاستثمار الأذرية بالتوقيع على مذكرة إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي الآذري.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد ارتفع خلال الخمس سنوات الماضية من نحو 200 مليون دولار عام 2004 إلى نحو 307 ملايين دولار عام 2010 .
حضر الاجتماع المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد والمهندس حمد بو عميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، وسالم خليفه الغفلي سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان، وممثلون عن جهات حكومية محلية واتحادية متعددة.
عدد اليوم
