أبوظبي (الاتحاد) - ارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام للدولة “تجارة خارجية غير نفطية وتجارة المناطق الحرة”، خلال النصف الأول من عام 2012 إلى 718?5 مليار درهم، مقابل 646?7 مليار درهم في النصف الأول من العام السابق بزيادة 71?7 مليار درهم بنمو 11?1%، بحسب البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك.
وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس، إن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية ارتفع إلى 499 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما ارتفع إجمالي قيمة تجارة المناطق الحرة إلى 219?5 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
وبلغت قيمة الواردات من إجمالي التجارة العام للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 449?5 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الصادرات من الإجمالي 85?8 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 183?2 مليار درهم.
وارتفعت تجارة المناطق الحرة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 219?5 مليار درهم، مقابل 181?6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 21%.
وشهدت قيمة واردات المناطق الحرة بالدولة نمواً مقداره 19% خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 128 مليار درهم مقابل 108 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما حققت قيمة الصادرات نمواً نسبته 74% لترتفع من 5 مليارات درهم إلى 8?7 مليار درهم.
وبلغت نسبة النمو في قيمة إعادة التصدير 21% لترتفع من 68?6 مليار درهم إلى 82?8 مليار درهم.
وذكرت الهيئة أن حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة بدولة الإمارات من حيث الوزن بلغ 13 مليون طن في النصف الأول من العام الجاري، منها 8?4 مليون طن وزن الواردات، و1?1 مليون طن وزن الصادرات، و3?6 مليون طن وزن إعادة التصدير.
الشركاء التجاريين
وذكرت أن إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادئ جاء في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين للمناطق الحرة بالدولة خلال النصف الأول من عام 2012، وبلغ إجمالي قيمة التجارة 90?3 مليار درهم بنسبة 44% من إجمالي تجارة تلك المناطق.
وحل إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرتبة الثانية بقيمة 52?9 مليار درهم وبما نسبته 26% من إجمالي تجارة المناطق الحرة بالدولة، تلاه إقليم أوروبا بقيمة 36?6 مليار درهم بنسبة 18% من الإجمالي، ثم إقليم أميركا والكاريبي بنصيب 15?7 مليار درهم بنسبة 8% من الإجمالي، وإقليم شرق وجنوب أفريقيا 6?3 مليار درهم بنسبة 3%، وأخيراً إقليم غرب ووسط أفريقيا 3?4 مليار درهم بنسبة 2% من إجمالي تجارة الدولة للمناطق الحرة خلال النصف الأول.
وشهدت تعاملات المناطق الحرة بالدولة مع دول مجلس التعاون خلال النصف الأول من العام الجاري زيادة ملحوظة في حجم إعادة تصدير تلك المناطق إلى دول المجلس مقارنة مع حجم الواردات منها، ما يشير إلى أن دول المجلس تمثل إحدى وجهات إعادة التصدير الهامة للمناطق الحرة بالدولة.
ووفقاً لبيانات الهيئة، بلغ إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة مع دول التعاون من حيث القيمة 29?4 مليار درهم، منها 4?3 مليار درهم قيمة الواردات، مقابل 24?1 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، و947 مليون درهم قيمة الصادرات خلال الفترة المذكورة.
وذكرت الهيئة أن السعودية احتلت صدارة دول التعاون في التجارة مع المناطق الحرة بالدولة في النصف الأول الأول من العام الجاري، بقيمة تجارة 18?2 مليارات درهم بنسبة 62% من إجمالي تجارة المناطق الحرة مع دول التعاون، تلتها الكويت بقيمة تجارة 4?9 مليار درهم بنسبة 17% من الإجمالي، وقطر بقيمة 3?2 مليار درهم بنسبة 11%، وسلطنة عمان بقيمة 1?7 مليار درهم بنسبة 6%، وأخيراً البحرين 1?4 مليار درهم بنسبة 5%.
وبلغ إجمالي تجارة المناطق والأسواق الحرة بالدولة مع الدول العربية خلال النصف الأول 53?6 مليار درهم، منها 5?1 مليار درهم قيمة الواردات، و3 مليارات قيمة الصادرات، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 45?6 مليار درهم.
أهم الواردات
وأكدت الهيئة أن أجهزة الهاتف جاءت في مقدمة بند الواردات في تجارة المناطق والأسواق الحرة بالدولة خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية 17?9 مليار درهم، تلتها زيوت نفط وزيوت من مواد معدنية بقيمة إجمالية 12 مليار درهم، وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها وقارئات مغناطيسية أو بصرية، بقيمة 9?8 مليار درهم، ثم الذهب بقيمة 7?7 مليار درهم، والسيارات بقيمة 4?5 مليارات درهم، والألماس بقيمة 3?5 مليار درهم.
وجاءت زيوت نفط وزيوت من مواد معدنية بقيمة 1?5 مليار درهم في مقدمة صادرات المناطق والأسواق الحرة بالدولة في النصف الأول، تلتها اللفائف الغليظة “سيجار” بأنواعها، لفائف صغيرة “سيجار يللوس” ولفائف عادية “سجائر” بقيمة 1?4 مليار درهم، ثم سفن إرشاد ضوئي وسفن إطفاء الحرائق وسفن جارفة أو كاسحة “كراكات” بقيمة 328?7 مليون درهم، والألماس بقيمة 280?7 مليون درهم، ومنشآت وأجزاء منشآت “جسور ومقاطع جسور وبوابات سدود وأبراج وغيرها” بقيمة 264?4 مليون درهم، والسيارات بقيمة 236?5 مليون درهم.
وفي مجال إعادة التصدير، جاءت أجهزة الهاتف في مقدمة السلع التي تمت إعادة تصديرها من المناطق الحرة خلال الفترة بقيمة 19?4 مليار درهم، تلتها زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية بقيمة 9?3 مليار درهم، وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها وقارئات مغناطيسية أو بصرية بقيمة 6?8 مليار درهم، والذهب 4?8 مليار درهم، والألماس 2?7 مليار درهم، وشاشات عرض “مونيتور” وأجهزة عرض “بروجكتر” بقيمة 2?4 مليار درهم.
عدد اليوم
