دبي (الاتحاد) - ترتفع الاستثمارات في قطاع الصناعة التحويلية بالدولة إلى أكثر من 52 مليار درهم بحلول العام المالي 2017، بحسب تقرير لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية.
وأفاد التقرير بأن القطاع الصناعي حافظ على نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي والتي تصل إلى نحو 10%، وأن هذه النسبة مرشحة للزيادة خلال السنوات القادمة نظراً لوصول بعض القطاعات الاقتصادية إلى مستويات تحقيق الأهداف والإشباع، وأهم هذه القطاعات قطاع التشييد والبناء.
ويأتي هذا التقرير، والذي دعمته مدينة دبي الصناعية، العضو في تيكوم للإستثمارات، ليسلط الضوء بشكل تفصيلي على القطاع الصناعي والتطورات التي شهدها ذلك القطاع خلال الفترة ما بين عامي 2004 و2010، كما يستعرض التوقعات المستقبلية لقطاع الصناعات التحويلية ما بين عامي 2011 و2017.
وأشار إلى أن أعداد المستثمرين المسجلين لدى مدينة دبي الصناعية بلغت ما يزيد على 450 مستثمراً، وبلغ حجم الاستثمارات الخاصة من قبل المستثمرين إلى ما يزيد على ملياري درهم في المدينة لإنشاء مصانعهم ووحداتهم الصناعية.
وقامت مدينة دبي الصناعية باستثمار 4 مليارات درهم في البنية التحتية للمدينة لتوفير خدمات عديدة للمستثمرين مثل الطاقة، والمياه، والطرق، وشبكات الصرف الصحي والري، والاتصالات، وتغطى تلك الخدمات حاليا 30% من إجمالي مساحة المدينة البالغة 55 كيلومترا مربعا.
ولفت التقرير إلى ارتفاع إجمالي المال المستثمر في المنشآت الصناعية القائمة في الدولة ما بين عامي 2004 و2010 من نحو 63 مليار درهم في العام 2004 إلى نحو 110,2 مليار درهم عام 2010 بزيادة قدرها نحو 47,2 مليار درهم وبمتوسط نمو سنوي يقدر بنحو 9,77%
وصاحب الارتفاع في المال المستثمر زيادة في أعداد الأيدي العاملة في المنشآت الصناعية خلال نفس الفترة، وبمقدار 175,3 ألف عامل، حيث بلغ عدد العمال 206,7 ألف عامل في العام 2004، ليصل إلى نحو 382 ألف في العام 2010، بنسبة زيادة 85% وبمتوسط نمو سنوي يقدر بنحو 10,78%.
أما فيما يخص التوقعات المستقبلية، فقد توقع التقرير أن يصل إجمالي رأس المال المستثمر في قطاع الصناعات التحويلية إلى نحو 162,7 مليار درهم في نهاية العام المالي 2017، مقابل نحو 110.2 مليار درهم في العام 2010 وبزيادة قدرها نحو 52,5 مليار درهم وبنسبة 48%.
كما توقع التقرير زيادة عدد المنشآت الصناعية إلى نحو 7,142 منشأه في نهاية العام 2017، وذلك بالمقارنة مع 4,960 منشأه في العام 2010، وبزيادة قدرها نحو 2,182 أي ما نسبته 44%.
أما بالنسبة للأيدي العاملة، فتوقع التقرير وصول أعدادها إلى 580,556 عامل في نهاية العام 2017 بزيادة قدرها نحو 198,539 عامل، وذلك بالمقارنة مع 382,012 عامل في العام 2010، وبنسبة زيادة قدرها 52%.
وأشار التقرير، الذي ركز على قطاع الصناعات التحويلية في الإمارات، إلى النمو المتزايد للقطاع الصناعي بالدولة، حيث وصل إجمالي عدد المنشآت الصناعية في نهاية عام 2010 ما يقارب 4,960 مصنع، بنسبة زيادة إجمالية 63% وبمتوسط زيادة سنوية تقدر بنحو 8,53% بالمقارنة بعام 2004، حينما ضمت الدولة وقتها 3,036 مصنع، حيث شهد هذا العدد نمواً بواقع 1,924 مصنع.
وتوقع التقرير تحول المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي، كما خلص التقرير إلى أن القطاع الصناعي بأنشطته المتنوعة أظهر تطوراً وزيادات مهمة ومستقرة خلال الفترة الماضية.
وتناول التقرير العديد من البنود المهمة الكاشفة لأوضاع هذا القطاع مثل تطور عدد المنشآت الصناعية المكونة لقطاع الصناعات التحويلية ما بين عامي 2004 و2010، وتطور إجمالي المال المستثمر في قطاع الصناعات التحويلية بالدولة موزعة خلال الفترة ذاتها، وتطور الأيدي العاملة في القطاع الصناعي، والتوقعات المستقبلية لزيادة وتطور مكونات القطاع الصناعي للفترة ما بين عامي 2011 و2017، وكذلك تلك المتعلقة بعدد المنشآت الصناعية موزعة على الأنشطة الصناعية المختلفة للفترة ذاتها، بالإضافة إلى التوقعات لإجمالي المال المستثمر بقطاع الصناعات التحويلية وإجمالي عدد الأيدي العاملة.
وقال عبدالله بالهول مدير عام مدينة دبي الصناعية في بيان صحفي أمس “نؤمن في مدينة دبي الصناعية أن القطاع الصناعي نظام متكامل لا يمكن أن يعمل بفعالية وكفاءة دون توفر كافة العناصر الأساسية اللازمة من حيث البنية التحتية والطرق والمدن العمالية ومجمعات المكاتب الحديثة، والطاقة وغيرها من المتطلبات الصناعية. ولذلك بنيت مدينة دبي الصناعية لتكون الوجهة الأمثل من حيث توافر جميع هذه العناصر في مكان واحد، لخدمة المستثمرين في القطاع الصناعي.
وأضاف “يلعب القطاع الصناعي دورا كبيرا في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث يعتبر ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي القومي بعد قطاع النفط والغاز.
وتمتلك دولة الإمارات العديد من المميزات والقدرات التي تمكنها من دفع هذا القطاع إلى موقع منافس على المستويين الإقليمي والدولي.
مدينة دبي الصناعية
? دبي (الاتحاد) - تعتبر مدينة دبي الصناعية مثالاً على التطور الذي يشهده القطاع الصناعي في دولة الإمارات، حيث شهدت كل من مناطق الأغذية والمشروبات والكيماويات والمعادن الأساسية في المدينة معدل نمو وصل إلى 10% خلال العام 2011، كما شهدت المدينة تزايداً في الطلب على الأرض الصناعية التي يرغب المستثمرون ببناء مصانع لهم عليها، حيث ينشط في المدينة عشرون مصنعاً، كما يجرى العمل حالياً على بناء عشرين مصنعاً إضافياً في المدينة.
وأوصى التقرير بضرورة الإسراع في إصدار قانون الصناعة الجديد باعتباره مصدر التشريع الخاص بالقطاع الصناعي، والدعوة إلى إنشاء وزارة مستقلة للصناعة تعنى بهذا القطاع المهم ويسند إليها مهمة إعادة هيكلة وتنظيم القطاع الصناعي ورسم السياسات ووضع الخطط الإستراتيجية لهذا القطاع على مستوى الدولة.
كما أوصى أيضا بضرورة إعداد خريطة للاستثمار الصناعي بالدولة وتحديد أهم الأنشطة التي يجب أن تتبناها الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية لجذب الاستثمار الأجنبي للدخول في الأنشطة الصناعية المختلفة ونقل التكنولوجيا ومن ثم توطينها، وإنشاء وتشجيع ودعم جهات التمويل المتخصصة لتقديم خدماتها إلى هذا القطاع بخلاف مصرف الإمارات الصناعي، كما شدد على إنشاء هيئة مستقلة لدعم وتنمية الصادرات الصناعية.
عدد اليوم
