واشنطن (رويترز، ا ف ب) - قدم الرئيس الأميركي باراك أوباما عرضاً جديداً إلى الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر أمس الأول؛ بهدف الخروج من المازق حول العجز في الميزانية، في بادرة إيجابية قبل أيام قليلة من استحقاق 31 ديسمبر الذي تنتقل فيه البلاد إلى “الهاوية المالية” في حال عدم التوصل إلى تسوية.
وقال مصدر قريب من المفاوضات الجارية إن أوباما عرض على باينر خلال اجتماع الاثنين في البيت الأبيض دام 45 دقيقة زيادة الضرائب فقط على شريحة الذين يزيد دخلهم عن 400 ألف دولار في السنة، بعدما كان يطالب بتحديد عتبة الدخل بـ 250 ألف دولار.
وجاء هذا التنازل في موقف الرئيس استجابة لتنازل قدمه باينر في الأيام الماضية، إذ اقترح زيادة الضرائب على الذين يجنون اكثر من مليون دولار، بعدما كان يرفض علنا حتى ذلك الوقت أي زيادة في الضرائب.
وهذا التطور في المفاوضات يبعث أملاً في الخروج من الأزمة قبل انتهاء السنة ودخول خطة تلقائية من الاقتطاعات في النفقات والزيادات الضريبية حيز التنفيذ ما يهدد بالتأثير على نمو لا يزال بطيئا وإعادة البلاد إلى الانكماش.
وقال مايكل ستيل المتحدث باسم جون باينر مساء الاثنين”كلما ابتعد الرئيس عن العروض غير الواقعية التي قدمها سابقاً، تكون هذه خطوة في الاتجاه الصحيح”. لكن المتحدث وصف كذلك عرض البيت الأبيض بأنه غير متوازن لأنه لا يتضمن اقتطاعات كافية في النفقات. وتابع “نأمل في مواصلة المناقشات مع الرئيس، بحيث يتم التوصل إلى اتفاق يكون متوازناً فعلاً ويبدأ بمعالجة مشكلة النفقات العامة”.
وتنتهي مفاعيل التخفيضات الضريبية التي أقرت في عهد الرئيس السابق جورج بوش تلقائياً في الأول من يناير ما سيؤدي إلى زيادة الضرائب على جميع الأسر بموازاة تخفيض كل النفقات العامة بما في ذلك نفقات الدفاع والصحة، وذلك عملا بخطة تدخل تلقائيا حيز التنفيذ بموجب قانون اقر عام 2011.
ويسعى الطرفان لتمديد العمل بالتخفيضات الضريبية لغالبية من الأميركيين والاتفاق على إصلاح ضريبي يقود إلى الحد من العجز في الميزانية على الأجل البعيد. وفي حال التوصل إلى اتفاق بين أوباما وباينر ترفع الخطة إلى مجلسي الشيوخ والنواب في الكونجرس لإقرارها قبل نهاية السنة. وحذر زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد الديموقراطيين الاثنين من انه “يبدو أننا سنعود غداة عيد الميلاد لإنجاز العمل على الهاوية المالية”. كذلك استبق قادة الجمهوريين في مجلس النواب الأمور وحذروا نوابهم منذ الأسبوع الماضي بانه سيترتب عليهم على الأرجح الحضور ما بين عيد الميلاد ورأس السنة.
من ناحية أخرى، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصدر مطلع بأن وزارة الخزانة الأميركية تخطط لبيع أسهمها في نحو ثلثي البنوك المتبقية التي تلقت أموال إنقاذ حكومية خلال الأزمة المالية.
وقالت الصحيفة، إن الخزانة تأمل العام القادم في بيع جميع أسهمها في البنوك التي تلقت أموال إنقاذ ومن بينها مجموعة من المؤسسات التي لم تدفع توزيعات أرباح مستحقة للحكومة. ولا تزال الحكومة تملك حصصاً في 218 بنكاً.
وقال المصدر للصحيفة، إن برنامج إنقاذ البنوك سيتقلص بشكل ملحوظ في 2013. وأضاف “ربما تظل بعض المراكز وبصفة خاصة في البنوك التي تستطيع السداد، لكنها تحتاج بعض الوقت لتفعل ذلك”.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصدر آخر مطلع إن الخزانة ربما تعلن أنها ستبيع الأسهم التي تحوزها في 50 مؤسسة تخلف بعضها عن دفع توزيعات الأرباح. وأضافت أن المؤسسات المتبقية ربما تسدد أو تعيد هيكلة استثمارات يرجع تاريخها إلى الأزمة المالية في 2008 رغم أن هذا الجزء من العملية ربما يستغرق وقتا أطول. وهذه البنوك مدينة بنحو 7,5 مليار دولار إجمالاً.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الخزانة الأميركية. وعلى مدى سنوات قامت الخزانة الأميركية بتصفية حصصها في البنوك التي تلقت مساعدات ومن بينها بنك أوف أميركا وسيتي جروب. وتم بالفعل استرداد ما يزيد عن 90% (380 مليار دولار) من الأموال التي تم دفعها وقدرها 418 مليار دولار حتى الآن. وفي الأسبوع الماضي، قالت الخزانة، إنها استكملت بيع حصتها بالكامل من الأسهم العادية في مجموعة إيه. آي. جي للتأمين وذلك بعد أربع سنوات من عملية إنقاذ حكومية ضخمة للمجموعة.
عدد اليوم
