إقرار قانوني البعث والانتخابات البلدية في يوليو

انضمت الكتلة الصدرية أمس الى جبهة المعارضين او المتوجسين خيفة والمكونة من العرب السنة والأكراد الذين عبروا عن قلقهم حيال مشروع القانون في ظل تأكيدهم انهم لم يطلعوا على المسودة النهائية التي صادق عليها مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي معتبرة انه ''لا يصب في صالح الشعب''· وقال النائب نصار الربيعي رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان (32 نائبا) ''نرفض هذا القانون بصيغته الحالية وأخطر ما يتضمنه عقود المشاركة الاجنبية التي نرفضها لانها ستمس سيادة العراق على المدى القريب وستجرده من سيادته على المدى البعيد''· واوضح ان ''الشركات الاجنبية ستكون على المدى البعيد من ينصب الحكام وليس الشعب· نريد اجراء تعديلات على المشروع وان ينص على عدم جواز التعاقد مع شركات حكوماتها مشاركة في احتلال العراق''· وبذلك ينضم التيار الصدري الى الأكراد والعرب السنة الذين عبروا عن قلقهم حيال مشروع القانون في ظل تأكيدهم انهم لم يطلعوا على المسودة النهائية التي صادقت عليها الحكومة بحكم تعليق الكتلة الصدرية لعضويتها في البرلمان وانسحابها من الحكومة· وقد رفعت الحكومة المشروع الى مجلس النواب بعد تعديلات تتعلق بالعائدات وأخرى لغوية فحسب، وفقا للمسؤولين· وكانت الكتلة الصدرية قررت الشهر الماضي تعليق عضويتها في مجلس النواب حتى تتخذ الحكومة اجراءات ملموسة لاعادة اعمار مرقد الاماميين العسكريين في سامراء· كما سبق وأعلنت منتصف أبريل الماضي انسحابها من الحكومة حيث كانت ممثلة بستة وزراء· وكان نائبان شيعيان قد أعلنا في تصريحات صحفية نشرت أمس أن البرلمان سيبدأ الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون النفط والغاز بعد ان صادقت الحكومة عليه· وقال النائب سامي العسكري عضو الائتلاف العراقي الموحد لصحيفة ''الصباح'' الحكومية إن مناقشة قانون النفط ''ستتم خلال الأسبوع المقبل بعد وصول القانون من مجلس الوزراء للبرلمان أمس الأول· وأكد أن ''تمرير قوانين العدالة والمساءلة (إدماج البعث في الحياة السياسية) وانتخابات مجالس المحافظات (البلديات) والنفط والغاز والموارد المالية سيتم قبل نهاية الشهر الجاري· من جهته صرح النائب حسن السنيد عضو الائتلاف العراقي الموحد بأن ''مناقشة قانون النفط والغاز قد تستغرق شهرا على أقل تقدير بعد المباحثات التي سيواجهها في البرلمان· وأضاف أن ''أغلب الكتل النيابية توصلت لاتفاقات بشأن بعض النقاط الخلافية خاصة مع إقليم كردستان· وسبق لهيئة علماء المسلمين في العراق أن أصدرت فتوى شرعية تحرم على نواب البرلمان التصويت على قانون النفط والغاز· وقد أعلن المسؤولون الأكراد انهم توصلوا الى اتفاق مع بغداد يتسلمون بموجبه نسبة 17% من الواردات النفطية· وتعتبر واشنطن مسودة القانون أحد العناصر الرئيسية للجم العنف المذهبي في العراق، وتتمحور حول كيفية توزيع الثروة النفطية بين مكونات الشعب·