كابول، واشنطن (وكالات) - وضعت الحكومة الأفغانية خطة طموحا مؤلفة من 5 نقاط قد تسمح باشراك حركة طالبان الإسلامية المتشددة في الحكومة، مع تسارع جهود التوصل إلى سلام قبل انسحاب القوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان في 2014، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب أهلية وتقويض الإنجازات التي حققتها أفغانستان في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان، خاصة حقوق المرأة.
وتضع “خريطة الطريق لعملية السلام” رؤية “تتخلى بموجبها طالبان وغيرها من الجماعات المحلية عن المعارضة المسلحة” بحلول 2015. وحسب الوثيقة، فإنه بحلول 2015 ستكون تلك الجماعات “تحولت من كيانات عسكرية لجماعات سياسية تشارك بنشاط في العملية السياسية والدستورية، بما في ذلك الانتخابات العامة”.
وشهدت التحركات الدبلوماسية الحثيثة التي جرت مؤخراً باتجاه عملية السلام في أفغانستان، اجتماعات بين الحكومتين الأفغانية والباكستانية في إسلام آباد وتركيا. كما سيجتمع ممثلون لحركة “طالبان” مع مسؤولين أفغان في مؤتمر سيعقد في فرنسا هذا الأسبوع.
وسيشارك في الاجتماع غير الرسمي وعلى طاولة واحدة كل أطراف النزاع، ومن بينهم تحالف الشمال، عدو حركة “طالبان” الرئيسي الذي كان يتزعمه أحمد شاه مسعود.
وحسب مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية في باريس التي تقف وراء المبادرة، فإن الاجتماع سيعقد على الأرجح الأربعاء أو الخميس في مكان سري بشمال فرنسا، وهو الثالث من هذا النوع بعد اجتماع نوفمبر 2011 واجتماع يونيو 2012.
ووضع “المجلس الأعلى للسلام” التابع للحكومة الأفغانية “خريطة الطريق لعملية السلام” بشهر نوفمبر الماضي في وثيقة من 4 صفحات. وتضمن الوثيقة خطوات لإقرار السلام منها الإفراج عن عدد من معتقلي “طالبان” من سجون باكستان، على أمل تشجيع الميليشيات على التفاوض. وفي مؤشر على تعاون دول الجوار مع أفغانستان بشكل وثيق، أفرجت باكستان بطلب من كابول عن 9 سجناء من طالبان الشهر الماضي، رغم أنه لم يكن من بينهم شخصيات بارزة في الحركة. لكن طالبان رفضت حتى الآن إجراء أية محادثات مباشرة مع حكومة حميد كرزاي التي تصفها بأنها دمية في يد الأميركيين.
وكانت الولايات المتحدة بدأت اتصالات أولية مع طالبان في قطر هذا العام، لكن طالبان أوقفت هذه الاتصالات بعد أشهر قليلة.
ودعت خريطة الطريق في خطوة ثانية إلى اتخاذ خطوات أولية نحو التفاوض رسميا مباشرة مع “طالبان” في السعودية خلال النصف الأول من العام المقبل بدعم أميركي باكستاني. ولتسهيل ذلك، طالبت بشطب عقوبات السفر المفروضة على زعماء “طالبان” وغيرها من الجماعات المعارضة المسلحة. وحسب خطة السلام الحكومية فيفترض أن تبدأ المرحلة الثالثة في النصف الثاني من 2013 بالتوصل لاتفاقات لوقف إطلاق النار. ثم تحويل حركة “طالبان” وغيرها من الجماعات المسلحة لأحزاب سياسية تشارك في الانتخابات.
وحسب الوثيقة، فإنه يمكن لزعماء طالبان المشاركة في “السلطة في مناصب غير منتخبة على مختلف المستويات. وسيتيح ذلك لعناصر “طالبان” تولي مناصب إقليمية كحكام للولايات خاصة في معاقلهم في جنوب وشرق البلاد. كذلك تنص خريطة الطريق على أن عملية السلام يجب أن تحترم “الدستور الأفغاني وألا تعرض حقوق وحريات المواطنين الأفغان من الرجال والنساء للخطر”. وأن “تقطع طالبان علاقاتها مع القاعدة وغيرها من الجماعات الإرهابية وتنبذ العنف بشكل قاطع”.
وفي استجابة دولية لخريطة الطريق الأفغانية، جدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات مفروضة على طالبان لكنه سمح لأشخاص مدرجين على القائمة السوداء الحصول على إعفاء حتى يتمكنوا من السفر خارج أفغانستان لحضور محادثات السلام والمصالحة.
ودعا القرار “الحكومة الأفغانية التي تعمل بتعاون وثيق مع المجلس الأعلى للسلام إلى دراسة الأسماء المدرجة على هذه اللائحة مع لجنة العقوبات”.
وإبلاغ لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة برقم جواز سفر الأشخاص المعنيين ووجهة سفرهم “والمدة المقررة للسفر التي لا يجوز أن تتخطى 9 أشهر”. وهناك نحو 130 شخصا و4 هيئات مدرجة على اللائحة السوداء.
وقال محللون، إن خريطة الطريق ترسم سيناريو يتم بموجبه إحراز تقدم مطرد في عملية السلام بحلول عام 2015، وهو أمر غير وارد. ويرى عبد الوحيد وافا المدير التنفيذي لمركز أفغانستان في جامعة كابول أن “خريطة الطريق تلك مثالية بشكل مفرط. نحن لا نزال في أولى خطوات عملية السلام”.
وأضاف “ببساطة طالبان لا تريد التحدث مع الحكومة؛ لأنهم يعتقدون أنها ليست في وضع يتيح لها أن تعطيهم ما يريدون. لقد طالبوا على الدوام بمحادثات مباشرة مع أطراف أخرى مثل الولايات المتحدة”.
عدد اليوم
