أعلن سعادة عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي أمس أن هناك نقاشات وحوارات تدور حالياً بين المجلس ومختلف المستويات السياسية في دولة الإمارات لإجراء تعديلات على دستور الدولة·
وأكد الغرير في مؤتمر صحفي عقده أمس بمناسبة الانتهاء من أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر أنه لا يوجد هناك عائق يقف أمام المجلس لإجراء تعديلات على مواد في دستور الدولة، وأن هناك مرونة كبيرة من الحكومة في هذا الاتجاه للوصول إلى أفضل الممارسات البرلمانية، مشيراً إلى أن تشكيل اللجان لم ترد مادة بشأنه في الدستور، وكذلك قراءة مواد المشاريع داخل الجلسات العامة والتي يلزم الدستور بقراءتها إلا أنه تتم قراءة المواد الضرورية·
وكشف الغرير عن تجاوب الحكومة مع المجلس في الرد على توصيات الموضوعات المرفوعة إليها، وأن كل المشروعات التي رفعت إلى مجلس الوزراء تمت الموافقة عليها جميعها وبشكل سريع مما يشير إلى حرص مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على تفعيل دور المجلس·
وقال: ''إن وجود وزارة لشؤون المجلس الوطني مهم جداً في التنسيق مابين الحكومة والمجلس، وتسريع آلية القوانين المطروحة ومتابعة التوصيات الخاصة بها لدى الحكومة''·
وأعرب خلال المؤتمر في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي بحضور الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس، وسعادة أحمد شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس، وعلي جاسم أحمد جاسم النائب الثاني للرئيس، والأعضاء: محمد عبد الله علي الزعابي، وراشد مصبح الكندي، وسلطان صقر السويدي، ويوسف عبيد بن عيسى النعيمي، عن رضائه التام عن أداء المجلس خلال الأشهر الماضية، وتفاؤله بمستقبل المجلس خلال المرحلة المقبلة·
وأشار الغرير إلى أن المجلس يعيش حالياً مرحلة انتقالية، وأن الهدف هو الوصول إلى أفضل الممارسات من أجل خدمة الوطن والمواطن وفقاً لمنظومة القيم التي تحكم مجتمع الإمارات، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لا يوجد هناك برلمان مثالي في العالم·
وأوضح أن لجان المجلس مستمرة في علها خلال فترة إجازة الجلسات العامة للمجلس لمناقشة عشرة موضوعات لم تستكمل خلال دور الانعقاد العادي الأول للمجلس·
مشاركة مجتمعية
وقال الغرير: ''إن الفترة القادمة سوف تشهد مزيداً من إشراك فئات المجتمع في مناقشة القضايا العامة مثلما حدث في مناقشة سياسة وزارة التربية والتعليم، وإن المجلس يتجه إلى انتهاج أسلوب الندوات في قضايا عامة أخرى مثل قضايا الإسكان للخروج بتوصيات ورفعها للحكومة''، كما يعتزم المجلس إنشاء مركز للاتصالات الهاتفية لتلقي الاقتراحات، وشكاوى الجمهور·
وأوضح رئيس المجلس الوطني أنه لأول مرة يتم الاستعانة بخبراء من خـــارج المجلـــس عند مناقشــة الموضوعات العامة، كما حضر جميع ممثلي جمعيات النفع العام في الدولة جلسات لجان المجلس للإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم·
وحول مناقشة قضايا الغلاء والتأمين الصحي، أكد الغرير أن المجلس تقدم بطلب للحكومة لمناقشة قضية الغلاء خلال الدورة القادمة آملاً الموافقة عليها، وأما بشأن التأمين الصحي فإن الحكومة بصدد وضع برامج شاملة لتطبيقه على مستوى الدولة·
وكشف رئيس المجلس الوطني عن الاستعانة ببيت خبرة عالمي مشهود له بالكفاءة لمشروع تحديث هيكلة المجلس ولائحته الداخلية على ثلاث مراحل، وأن المكتب التقى بمائة شخصية عامة بالدولة للاستماع لآرائهم للوصول إلى أفضل الممارسات البرلمانية وفقاً لمنظومة القيم التي تحكم الدولة·
الإنجازات
واستعرض رئيس المجلس الوطني أهم إنجازات المجلس خلال هذا الدور في الجانبين التشريعي والرقابي، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور عشر جلسات استغرقت 62 ساعة تقريباً، اطلع خلالها على 11 قراراً وبياناً للمجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الدولة، وأخذ علماً بها، كما اطلع وأخذ علماً بثلاثة مراسيم اتحادية، وبثلاثة مراسيم بقوانين اتحادية صدرت في غيابه· وأحيط المجلس علماً بـ 85 قانوناً اتحادياً صدرت في غيابه، و78 اتفاقية أبرمتها الحكومة·
كما اعتمد المجلس حسابه الختامي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر،2006 ووافق على ميزانيته التقديرية للسنة المالية ·2008
وفي الجانب التشريعي ورد للمجلس 15 مشروع قانون من الحكومة، تمت إحالتها جميعها إلى اللجان المختصة بصفة الاستعجال سواء بطلب من الرئيس أو الحكومة، وذلك من باب حرص المجلس على الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن مراعاة لمقتضى المصلحة العامة·
ووافق المجلس على طلب الحكومة بسحب مشروع قانون منها في شأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (3) لسنة،1983 بعد أن انتهت اللجنة من دراسته، كما عدّل المجلس نظام تمثيل الشعبة البرلمانية· وناقش المجلس 14 مشروع قانون باقياً، وأدخل عليها التعديلات المناسبة، ورُفعت عشرة مشروعات منها إلى الحكومة·
أمّا في الجانب الرقابي، فقد استعرض الغرير الموضوعات العامة التي تمت مناقشتها، حيث تبنّى المجلس خلال دور الانعقاد 14 موضوعاً عاماً منها 13 موضوعاً عاماً خلال هذا الدور، وموضوعاً واحداً من الفصل التشريعي الثالث عشر تبنّاه الأعضاء في هذا الدور·
وقد ناقش المجلس موضوعين عامين منها هما: موضوع ''سياسة وزارة التربية والتعليم''، وموضوع ''التلوث البيئي وأثره على الصحة العامة''، حيث انتهى من الموضوع الأول ورفع بشأنه توصية إلى الحكومة، وأعاد الثاني إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة وتقديم تقرير في شأنه إلى المجلس· ومازالت لدى اللجان المختصة 9 موضوعات عامة أخرى أحالها المجلس إليها، وطلبت هذه اللجان التمديد لها من أجل الانتهاء من دراستها، وبقيت 3 موضوعات عامة أخرى رفعت إلى مجلس الوزراء لطلب الموافقة على مناقشتها ولم يرد رد بشأنها بَعدُ، كما بقي موضوع لدى المجلس جارٍ استكمال إجراءات رفعه إلى مجلس الوزراء لطلب الموافقة على مناقشته· وعلى صعيد إصدار التوصيات، فقد أصدر المجلس توصية في شأن موضوع ''سياسة وزارة التربية والتعليم'' وتم رفعها إلى مجلس الوزراء·
عدد اليوم
