400 مليون دولار خسائر قطاع غزة من الحصار

قدرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الخسائر الإجمالية للحصار الإسرائيلي لقطاع غزة حتى نهاية فبراير الماضي بنحو 400 مليون دولار· وأظهر تقرير للجنة حول خسائر القطاع من القصف وإغلاق المعابر التجارية والبرية، أن إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة حتى نهاية شهر فبراير عام 2008 بلغ حوالي 400مليون دولار، حيث تقدر الخسائر المباشرة بحوالي 48 مليون دولار شهرياً، وتتوزع على قطاع الصناعة بمعدل 16 مليون دولار شهرياً بنسبة 34%، وعلى قطاع الزراعة بمعدل 10 ملايين دولار شهرياً بنسبة 20 % وعلى القطاعات الأخرى، التجارة والإنشاءات والخدمات والصيد بمعدل 22 مليون دولار شهرياً بنسبة 45%· واستعرض التقرير خسائر القطاع الخاص الفلسطيني، حيث قال: ''شكل القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وفي قطاع غزة على وجه التحديد محركا أساسيا في عملية التنمية والتطور الاقتصادي حيث يولد 53% من كافة فرص العمل، وعلى مدار سنين الاحتلال كان هذا القطاع هدفاً لممارسات تعسفية وهدامة حدت من قدرة هذا القطاع على النمو وعلى البقاء عند أدنى مستويات الإنتاجية قبولاً''· وحسب التقرير فقد انخفضت القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص في القطاع من نسبة 76% قبل بداية انتفاضة الأقصى إلى نسبة 31,1% خلال الربع الأول من عام ،2001 واستعادت بعضاً من زخمها لتصل في الفترة الممتدة ما بين كانون الثاني 2006 ويونيو 2007 إلى معدل 46%، إلا انه ومنذ فرض الإغلاق الشامل على قطاع غزة منتصف شهر يونيو 2007 انخفضت الطاقة الإنتاجية مباشرة إلى معدل 11%· وأرجع التقرير أسباب هذا التراجع بشكل أساسي إلى وقف الاحتلال العمل بالكود الجمركي الخاص بقطاع غزة الأمر الذي منع من توفر أي نوع من المواد الخام حيث إن جميع المؤسسات الفلسطينية المنتجة لا يمكنها الحصول على أكثر من 10% من مستلزمات الإنتاج مع الإشارة هنا إلى أن إمكانية الحصول على هذه النسبة تأتى بصعوبة تزيد في مجملها من تكلفة الإنتاج، يضاف إلى ذلك صعوبة تسويق وتصريف المنتجات المحلية بسبب الإغلاق· وتشير الإحصاءات الأولية إلى أن أكثر من 43% من مؤسسات القطاع الخاص قامت بوقف أنشطتها التجارية بالكامل في حين أن أكثر من 55% من تلك المؤسسات خفضت أنشطتها التجارية بنسبة تتجاوز 75%· وأشار التقرير إلى أن القطاع الصناعي يعتمد بشكل شبه كلي على المواد الخام المستوردة حيث تعتمد نسبة 80% على استيراد الآليات وقطع الغيار للصيانة· ويتم تصدير معظم المنتجات المصنعة في القطاع الصناعي، وخلال أعلى فترات الإنتاج (مايو- يونيو)، يمكن تصدير ما معدله 748 حمولة شاحنة من المنتجات المصنعة في الشهر الواحد (بما يتضمن الأثاث، منتجات غذائية، ملبوسات ومنتجات زراعية)· ومنذ بداية الحصار ألغى الاحتلال العمل بالكود الجمركي لقطاع غزة بجانب منعها لأي من المواد الخام للمرور إلى القطاع الأمر الذي أدى إلى توقف كامل لعمل قطاع الصناعة الذي يعتمد في إنتاجه على استيراد أكثر من 85% من المواد الخام من أو عبر (إسرائيل) والإحصاءات تشير إلى إغلاق أكثر من 96% من المنشآت الصناعية البالغ عددها 3900 منشأة صناعية، وعدم تصدير أي من بضائعها، الأمر الذي أدى إلى انضمام أكثر من 33,500 عامل في هذا القطاع إلى أعداد العاطلين عن العمل، فقد بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي ما يقرب من 35 ألف عامل لغاية الاغلاقات في منتصف شهر حزيران 2007 وبعد الإغلاق لا يتجاوز عدد العاملين في هذا القطاع أكثر من 1500 عامل· وتشير التقديرات الصادرة عن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية إلى أن الخسائر الشهرية المباشرة للقطاعات الصناعية منذ بدء الحصار المشدد على قطاع غزة تبلغ حوالي 15 مليون دولار حيث بلغ صافي عائدات القطاع الصناعي في غزة العام الماضي 500 ألف دولار أميركي في اليوم، وهو ما يعني ما مجموعه 97,5 مليون دولار حتى نهاية العام ·2007 أما فيما يخص قطاع النسيج والملبوسات فتشير التقديرات إلى إغلاق كافة المنشآت العاملة في هذا القطاع والبالغ عددها أكثر 960 مصنعاً التي تنتج سنوياً حوالي 5 ملايين قطعة ملبوسات ويتم تصدير 95% منها إلى إسرائيل· وبجانب فقدان أكثر من 25 ألف عامل لوظائفهم بلغ مجموع الخسائر الناتجة عن توقف الصادرات أكثر من 22 مليون دولار، هذا ويقدر عدد الشاحنات المطلوبة للتصدير شهرياً بحوالي 245 شاحنة· فيما تشير المعلومات إلى إغلاق كافة مصانع البناء 13 مصنع بلاط، 30 مصنع اسمنت، 145 مصنع رخام، 250 مصنع طوب مما سبب فقدان 3500 وظيفة عمل· وقال التقرير إن قطاع غزة يتمتع بما مجموعه 70 ألف دونم من الأراضي الزراعية مع قدرة لإنتاج 280 ألفاً إلى 300 ألف طن من المنتجات الزراعية في العام، وثلث هذه المنتجات تكون عادة محاصيل للتصدير· ويوفر القطاع الزراعي وظائف دائمة ومؤقتة لأكثر من 40 ألف مواطن في غزة (بما يمثل 12,7% من القوى العاملة) ويوفر الغذاء والحياة المعيشية لربع السكان في قطاع غزة· ومنذ فرض الحصار الشامل على قطاع غزة منع الاحتلال تصدير أي من المنتجات بما فيها الزراعية خارج القطاع، بجانب ذلك لم يسمح الاحتلال بإدخال أي من البذور والأسمدة والمستلزمات الزراعية الأخرى، الأمر الذي أدى إلى تكبد القطاع الزراعي خسائر كبيرة تتجاوز حسب التقديرات الأولية منذ منتصف شهر يونيو حتى نهاية فبراير عام 2008 مبلغ 85 مليون دولار·