بلادنا فيها الخير الكثير، والحمد لله، وهذا ما دعا الكثير من المستثمرين لاستثمار أموالهم في هذا الوطن المعطاء، وبقدر ما تكون الأبواب مفتوحة أمام البعض، تكون مسدودة بفعل فاعل أمام البعض، والسبب في 99,9 في المئة ممن يضعون العراقيل أمام الناس·
الأمثلة على ذلك كثيرة، افترض أنك أردت أن تفتح مكتباً استشارياً للعمارة والتصميم، إذ يتطلب القانون أن تكون إما مهندساً مدنياً أو معمارياً للموافقة على اصدار الرخصة، بمعنى أنك لو كنت مهندساً كهربائياً أو أي مهنة أخرى، فإنه غير مسموح لك بمزاولة هذا النشاط حتى لو تعهدت باستقدام مهندس يشرف على سير العمل، في المقابل لاصدار رخصة المقاولات لا يتطلب منك الأمر سوى أن تكون لديك ضمان بنكي وخلافه من الشروط البسيطة التي تسمح للشخص الأمي أن يكون صاحب شركة للمقاولات·
وإذا أردت أن تفتح عيادة فلا بأس في أن تكون مهنتك الأصلية نجاراً أو ميكانيكياً، وحتى لو كنت جاهلاً بمعنى الكلمة، الرخصة ستصدر بمجرد استيفاء الشروط ومنها تعيين طبيب مشرف على العيادة·
بالله عليكم أليس هذا تناقضا تاما في تعامل البلديات والدوائر الاقتصادية مع هذا الموضوع، وبالأخص هذين المثالين ينطبقان على إحدى البلديات الرائدة في الدولة، هذا التناقض الغريب محير للعقل، وإذا أخذنا بشروط الحصول على رخصة مكتب هندسي فإذن يجب أن تتوافر شروط معينة من حيث الكفاءة لأصحاب الرخص الأخرى، فإن كان حلاقاً من نوع شعر رأس ولحية بعشرة دراهم فيجب أن تكون لديه شهادة من (كيرالا)، وإذا كان صالوناً للحلاقة من فئة 150 درهم فجي بأن يكون خريج معهد القصات الحديثة في بيروت، وإذا أراد أحدهم أن يفتح مطبخاً شعبياً فيجب أن تكون لديه دورات انعقدت في مطبخ الشندغة الشعبي أو مطبخ خالد حرية·· إلخ·
المفترض بالقوانين أن تتبع أسلوب (القياس) في تشريعاتها وليس ''الهوى''، أما أن تكون القوانين متناقضة رغم تشابه الحالات فهذا شيء غير مقبول ويفتح (إن) لتعمل كما شاءت دون حسيب أو رقيب، وعندما فكرت في (إن الشيطونة) راودتني أفكار كثيرة واستنتاجات عظيمة تكفي لجعلي فيلسوفاً في وزن سقراط نفسه·
يا جماعة الخير خلوا الناس تسترزق وخلوا المواطن يعيش، ذبحتمونا بشروطكم المجحفة، (هونوها على الناس بيدعولكم)·
المزوحي
عدد اليوم
