صبحي بحيري (رأس الخيمة) - خففت محكمة الاستئناف في رأس الخيمة، في جلستها أمس، برئاسة المستشار حمدي ياسين، الحكم بحق 5 بحارة عرب، من السجن ثلاث سنوات لكل منهم، إلى السجن سنة واحدة، وأقرت الغرامة التي قضت محكمة الجنايات بفرضها عليهم بواقع 150 ألف درهم لكل منهم، نتيجة إدانتهم بالتسبب في تلويث مياه البحر، وتهريب مشتقات بترولية إلى المياه الإقليمية للدولة، وقيادة سفينة لا تحمل ترخيصاً، ودخول المياه الإقليمية دون إذن السلطات. وكانت قوات حرس السواحل قد رصدت دخول السفينة المخالفة إلى المياه الإقليمية للدولة، حيث تبين أنها تحمل كميات من المشتقات البترولية المهربة، التي يتم بيعها للتجار بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق المحلية، حيث تسببوا أثناء محاولاتهم تفريغ الحمولة من السفينة بتسرب المشتقات النفطية إلى مياه البحر.
وأثبتت تحقيقات النيابة، أن السفينة غير مرخصة، وأن البحارة كانوا يقومون بجلب مشتقات بترولية من إحدى الدول المجاورة وبيعها لبعض التجار بأسعار أقل من سعرها في السوق المحلية.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بسجن البحارة 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم مجتمعين مبلغ 750 ألف درهم، بواقع 150 ألفاً لكل منهم، حيث استأنف المتهمون الحكم، وقضت “الاستئناف” بتخفيض مدة السجن إلي عام واحد لكل منهم مع بقاء الغرامة.
ويحظر القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 على جميع الوسائل البحرية أياً كانت جنسيتها، سواء كانت مسجلة في الدولة أو غير مسجلة فيها تصريف أو إلقاء المشتقات البترولية أو المزيج الزيتي في البيئة البحرية، كما يلزم ربانها أو المسؤول عنها باتخاذ الإجراءات الكافية للحماية من آثار التلوث في حالة وقوع حادث لوسيلة نقل بحري تحمل هذه المشتقات، يترتب عليه أو يخشى منه تلوث البيئة البحرية للدولة.
عدد اليوم
