الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مركز بحوث شرطة الشارقة خط الدفاع لحماية المجتمع

7 يوليو 2007 21:42
أكد الرائد عبد الله إبراهيم بن نصار رئيس مركز بحوث الشرطة في شرطة الشارقة أهمية وجود مركز بحثي متخصص في القضايا والموضوعات التي تمس المجالات الشرطية والأمن العام في الدولة لما لها من فائدة في دعم ومعاونه الأجهزة الشرطية العاملة في الدولة وتطوير أساليب أدائها الإداري والأمني والمجتمعي، وكذلك الوصول إلى أفضل المقترحات والحلول والآليات لمواجهة المشكلات الأمنية والمجتمعية للوقاية من الجريمة ومكافحتها والحد من انتشارها في مجتمعنا· وأشار خلال حوار مع ''الاتحاد'' حول الدور الذي يقوم به المركز في خدمة المجتمع، إلى أن المركز قدم طول السنوات الماضية العديد من الدراسات، وصلت إلى أكثر من 130 دراسة تناولت موضوعات متنوعة في غاية الأهمية منها: الجريمة المنظمة إحدى الظواهر الأمنية الحديثة، واستراتيجية مكافحة الإرهاب، وواقع الجريمة، ومكافحة الإجرام في الشارقة، ومكافحة جرائم غسل الأموال، وجريمة الإجهاض وفق أحكام قانون العقوبات بالإمارات، والأحداث مرتكبي الجرائم في الشارقة، وتطوير القيم الثقافية والاجتماعية في المناهج الدراسية العربية· وأضاف أن المركز قام بأبحاث أخرى مهمة منها: تدابير الاحتشام والسلوك العام في إمارة الشارقة، والجهود الأمنية في مكافحة المخدرات، والجرائم الاقتصادية في عصر العولمة، وإساءة استعمال السلطة وتطبيقاتها في عمل الشرطة، والأبعاد الاجتماعية لجنوح الفتيات وتقنية البلوتوث ·· الإيجابيات والمخاطر والحلول، وجرائم الاتجار بالبشر، وغيرها من القضايا المفيدة للمجتمع· ونوه بن نصار بأن كل دراسة تلقي الضوء على قضية جوهرية في المجتمع من كل جوانبها، كما تصدر عنها توصيات تكون في غاية الأهمية لأطراف القضية كافة، وتقلل من نسب وحجم الجرائم والسلبيات التي تطرحها حال الأخذ بها، موضحاً أن المركز يلاقي دعماً كبيراً من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية ودعوة سموهما الجهات المتخصصة للاستفادة من الأبحاث والدراسات والندوات التي يقوم بها المركز بصورة مستمرة، والأخذ بالتوصيات الصادرة عنه· تنمية المهارات وذكر أن المركز استطاع أن يحقق جملةً من الأهداف التي أنشئ من أجلها منها: تنمية الأداء والمهارات الشرطية، وإيجاد وتشغيل قاعدة معلومات خاصة بالعمل الشرطي والأمني بالتنسيق والتعاون مع مراكز المعلومات الأخرى المماثلة داخل الدولة وخارجها مواكبة التطورات العلمية في مجال العمل الشرطي ومجال البحوث والدراسات الشرطية والأمنية، والتمكين من الاستفادة منها والمساهمة الإيجابية في المجالات الأمنية المختلفة بالتنسيق والتعاون مع جهات الاختصاص الأخرى، وكذلك المساهمة في تأصيل العلوم الشرطية وتقنينها على الأسس العلمية المعروفة، ونشر الثقافة الأمنية بما يعود بالفائدة على المجتمع ويعزز الوعي الأمني على أسس علمية· وقال بن نصار: ''إن المركز يضم 40 موظفاً وموظفة يقومون بمهام متعددة، وإن منهم 10 باحثين وباحثات يمثلون الهيئة العلمية للمركز، منهم خمس باحثات مواطنات قمن بالعديد من الدراسات والأبحاث المهمة خلال السنوات الماضية''، مشيراً إلى وجود توجهات بزيادة عدد الباحثين من خلال الهيكل الإداري الجديد المنتظر صدوره من قبل القيادة العامة بشرطة الشارقة مستقبلاً· وفيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه الباحثين في أعمالهم، أشار بن نصار إلى أن نقص مصادر المعلومات، وعدم توحدها أهم العقبات التي تواجه الدارسين والباحثين عند إجراء بحوثهم، حيث يجدون صعوبة في استخراج الأرقام والإحصاءات الخاصة بالمشكلة وتتفاوت الأرقام والنسب الصادرة عن موضوع معين لارتباطه بجهات مختلفة في الدولة مما يجعل الباحث في حيرة من أمره في استخدام أي إحصائية منهم، مضيفاً أن عدم تجاوب وتفاعل الجمهور مع الباحثين مشكلة أخرى تقف عائقاً أمام الدراسات خاصة في النشاطات التي تعتمد على الاستمارات البحثية· ''روشتة'' سريعة وذكر بن نصار أن المركز قدم عبر مسيرته العملية 53 استشارة سريعة للجهات الحكومية المختلفة بالدولة كانت بمثابة ''روشتة'' سريعة لهم يستعينوا بها في تطوير أعمالهم، ومنها استشارات تتعلق بتقييم عدد من أبحاث الترقيات، وتقييم الأبحاث والمسابقات المطروحة في فعاليات الحملة الوطنية للتوعية الأمنية ونظام الربط الآلي بين المراكز الحدودية، ووضع الدراسات التكميلية للخطة الخمسية للمهام المستقبلية لمعهد الدفاع المدني، ومشكلة قيادة حافلات النقل العام على الطرق الخارجية، ونظام مكافآت الأداء المتميز للموظفين في الحكومة الاتحادية، ومراجعة جرد العهد الخاصة بالإدارة العامة لشرطة الشارقة، وصياغة القرار الإداري الخاص بلجنة تحديد قطاعات المسؤولية لمراكز الشرطة، وصياغة كتاب للشؤون الإدارية بشأن إعداد التصاميم الهندسية لمراكز الشرطة المقترحة، وإعداد تصور لإنشاء قسم الإستراتيجية في شرطة الشارقة، ووضع تصور خاص بالقضايا التي يمكن التعميم فيها والقضايا التي يمكن حلها ودياً، ومقترح إنشاء إدارة المختبرات الجنائية في الشارقة والإمارات الشمالية، وتمرين الأمن الداخلي ''بحر'' الخاص بإدارة العمليات· بالإضافة إلى استشارات في قرار استحداث فرع الدوريات للطرق الخارجية، ودراسة تقرير دوريات الطرق الخارجية الإسعاف والإنقاذ، ومذكرة التفاهم المبرمة مع المنظمة الدولية الإنتربول، ومقترح استحداث وحدة الرقابة الإدارية بشرطة الشارقة، ومشروع تطوير النواحي الأمنية بميناء خورفكان، وقرار فك ارتباط وحدة شرطة المدينة الجامعية، وصياغة القرار الإداري الخاص بإعادة تنظيم قسم الأمن الوقائي، وصياغة قرار بيع مصنع تصنيع أرقام المركبات بالمزاد العلني، وصياغة قرار تعديل عقود استخدام غير المواطنين بشرطة الشارقة·
المصدر: الشارقة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©