شارك آلاف المصريين في مليونية «لا للتزوير» أمس بميدان التحرير وقصر الاتحادية. وردد المشاركون الهتافات المناهضة للاستفتاء على مشروع الدستور ورفعوا لافتات كتب عليها «باطل» و«لن نسمح بسرقة مصر».
واستقبل ميدان التحرير مسيرتين الأولى من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين والثانية من دوران شبرا. فيما استقبل قصر الاتحادية بمصر الجديدة مسيرتين في نفس التوقيت الأولى من أمام مسجد النور بالعباسية والثانية من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر. وفور ارتفاع عدد المشاركين انطلقت مساء أمس مسيرة حاشدة من أمام قصر الاتحادية إلى مقر اللجنة العليا للإنتخابات القريب من المقر الرئاسي للاعتراض على تزوير المرحلة الأولى من الاستفتاء.
من جانبه طلب المستشار أحمد مكي وزير العدل المصري من رؤساء محاكم الاستئناف السبعة على مستوى الجمهورية ندب قضاة للتحقيق في الوقائع المتعلقة بالجرائم والتجاوزات التي وقعت بدائرة اختصاص كل محكمة فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من عملية الاستفتاء على مشروع الدستور والتي جرت يوم السبت الماضي.
وتضمن خطاب وزير العدل إلى رؤساء محاكم الاستئناف المستندات المتمثلة في أسطوانات مدمجة تحتوي بعض ما تم إذاعته ومجموعة من الصور بما نشر في الصحف حول وقائع التجاوزات التي جرت خلال عملية الاستفتاء.
وقال المستشار أحمد رشدي سلام المتحدث الرسمي لوزارة العدل - في مؤتمر صحفي -أمس إن اللجنة العليا للانتخابات هي المختصة قانونا بالعملية الانتخابية برمتها منذ القيد بجداول الانتخابات وحتى إعلان النتيجة مرورا بالفصل في الطعون المقدمة بإجراءات الاقتراع.
وأضاف أنه لا دور مطلقا لوزارة العدل في العملية الانتخابية ذاتها، إلا أن أي بلاغات تتعلق بجرائم جنائية وقعت أثناء العملية الانتخابية فان جهات التحقيق المختصة هي النيابة العامة أو قضاة التحقيق.
وأوضح أنه بعد أن تردد في وسائل الإعلام ما زعمه البعض من وقوع جرائم جنائية، فإن وزير العدل وجد انه من واجبه أن يستخدم سلطته المقررة في القانون ويبادر إلى الطلب من رؤساء محاكم الاستئناف بندب قضاة للتحقيق في هذه البلاغات سواء ما تعلق منها بترؤس غير قضاة لبعض اللجان الانتخابية حتى ما نسبه البعض لوزير العدل نفسه وأبدى الوزير استعداده الكامل للمثول أمام قاضي التحقيق سواء لسماع أقواله أو حتى لاستجوابه.
وذكر المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن تلك هي المرة الأولى في تاريخ مصر أن يجري تحقيق جنائي بشأن بلاغات عن إجراءات العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن تلك البلاغات تضمنت أمورا تنال من سمعة قضاء مصر الذين لهم مكانة كبيرة في العالم العربي بل والعالم أجمع، والتي من بينها أن بعض اللجان قد ترأسها من هم ليسوا أعضاء في الهيئات القضائية منتحلين هذه الصفة بما مؤداه الطعن في أمانة وكفاءة اللجنة العليا للانتخابات ولجانها العامة التي تقوم بتسليم الأوراق لأصحاب الصفة وتحدد الأماكن وتتلقى منهم النتائج وتتابع عملهم.
وأضاف أن هذه البلاغات تضمنت أيضا أن بعض رؤساء اللجان قد زوروا النتائج وآخرين قد تعمدوا تعطيل عملية التصويت بالنسبة لاتجاهات معينة أو قاموا بتوجيه الناخبين للإدلاء بأصواتهم على نحو معين.
وقال إن بعضهم زعم أن معلوماتهم قد تلقوها من منتسبين إلى القضاء ونقلوا عنهم أن وزير العدل قد تدخل في أعمال اللجنة العليا للانتخابات وانه هدد بعض القضاة أو أجبرهم على نحو لم يفصحوا عنه، كما تضمنت البلاغات أن نسب البعض إلى رؤساء اللجان عموما انهم ينتمون إلى فصيل سياسي معين أو انهم يميلون إلى أحد الرأيين.
وتقدمت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان التي قامت بمراقبة الجولة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور أمس ببلاغين منفصلين إلى النائب العام يطالبون فيهما بندب قضاة للتحقيق في الانتهاكات التي شابت الجولة الأولى.
وقال أحمد البرعي نائب رئيس حزب “الدستور” إن ما شاب الجولة الأولى من عمليات تزوير وانتحال لشخصيات القضاة في عدد من اللجان يستوجب تحقيقا جنائيا وندب قاض مستقل للتحقيق.
وأضاف “أنه بعد لقاء النائب العام توجه الوفد للقاء أمين عام اللجنة العليا للانتخابات المستشار زغلول البلشي لتقديم نفس البلاغات له، وأيضا قائمة بآلاف الشكاوى والمحاضر التي حررتها المنظمات غير الحكومية المختصة بمراقبة عمليات التصويت والتي تؤكد أن التجاوزات التي شهدتها المرحلة الأولى من الاستفتاء كانت كبيرة وتتطلب النظر في مطلبها إعادة الجولة الأولى”.
وشدد البرعي على أن قرار قضاة مجلس الدولة بعدم المشاركة في الإشراف على الجولة الثانية من الاستفتاء المقرر عقدها السبت المقبل يؤكد ضرورة النظر في تأجيلها، لصعوبة توفير العدد اللازم من القضاة للقيام بهذه المهمة.
وقال “إذا كانت اللجنة العليا قد واجهت صعوبات كبيرة لتوفير إشراف قضائي على المرحلة الأولى من الاستفتاء في 10 محافظات فقط، فإنه من المؤكد أن المهمة ستكون أصعب في المرحلة الثانية حيث من المفترض أن يجرى التصويت في 17 محافظة، خاصة بعد قرار قضاة مجلس الدولة عدم المشاركة في الإشراف”.
عدد اليوم
