القاهرة (الاتحاد) - وجهت هيئة مكتب الجمعية التأسيسية للدستور، دعوة لقادة جبهة الإنقاذ الوطني في مصر لإجراء حوار علني شفاف حول ما لديهم من اعتراضات، بشأن مشروع الدستور الجديد، وذلك يوم الجمعة المقبل بمقر مجلس الشورى. وأرسلت هيئة المكتب الدعوة إلى كل من الدكتور محمد البرادعي وعمرو موسي وحمدين صباحي والسيد البدوي، موضحة أن هذا الحوار يأتي في وقت يمر فيه الشعب المصري بمنعطف تاريخي يقرر فيه مستقبله ويرسم ملامح النظام السياسي والاجتماعي لعقود قادمة، ويمثل الدستور نبراسا للأمة يحدد لها هذه الملامح وفي وقت يتخذ فيه الشعب المصري قراره بقبول أو رفض مشروع الدستور الذي أعدته الجمعية التأسيسية.
وقالت إن هذا الحوار يأتي من منطلق حرص الجمعية على عرض كافة الآراء ومختلف وجهات النظر بشفافية كاملة على جموع الشعب المصري ليقرر ما يراه في صالح الوطن ولكي يبدي قادة العمل الوطني الذين لديهم اعتراضات على مشروع الدستور اعتراضاتهم في جلسة حوار علني وعرض كافة وجهات النظر بصورة راقية وحضارية وبدون أي تشويش حتى يستطيع المواطن المصري اتخاذ قراره بنفسه بعد الاستماع لكافة وجهات النظر، كما يهدف إلى الإجابة على الاستفسارات بصورة علانية وشفافة.
إلى ذلك، أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أن عودة القضاة للعمل وإيقاف تعليق العمل بالمحاكم مرهون بإزالة آثار العدوان على السلطة القضائية الذي أحدثه الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر الماضي، وما ترتب عليه من انتقاص لاستقلال القضاء.
وقال الزند في مؤتمر صحفي إن قرار تعليق العمل بالمحاكم هو قرار خاص بالجمعيات العمومية للمحاكم على مستوى الجمهورية وأن هذه الجمعيات العمومية هي وحدها صاحبة الحق في تقرير أمر العودة إلى العمل أو عدم العودة إليه.
وأكد أنه منذ صدور قرار قضاة مصر بتعليق العمل وإبداء احتجاجهم عما تضمنه الإعلان الدستوري من عدوان على استقلال القضاء لم يتقدم أي مسؤول في الدولة للتحاور مع القضاة لمعرفة طلباتهم بغية التوصل إلى حلول للازمة، معتبرا هذا التصرف من جانب المسؤولين إنما يمثل عدم اكتراث لغياب العدالة وتعطل العمل في مرفق العدالة والسلطة القضائية.
وقال الزند إن إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر الماضي لم يتم معه إلغاء الآثار المترتبة عليه على نحو يشكل التفافا حول مطالب جموع قضاة مصر متسائلا في دهشة «على ماذا يعود القضاة لأعمالهم ؟».
وأضاف «أن القضاة لم يعلقوا العمل فرارا من مسؤولياتهم ولا إنكارا للعدالة مثلما يحلو للبعض أن يردد»، مشددا على أن العدوان على استقلال القضاء الذي أحدثه الإعلان الدستوري يفقد القاضي أحد أهم أركان صلاحياته للعمل وهي الحصانة من العزل.
وقال «إذا كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد تم عزله بجرة قلم فما المانع من تكرار هذا التصرف في حق أي قاض».
وأكد الزند أن الزحام الشديد الذي شهدته لجان الاقتراع في عملية الاستفتاء مرده قيام اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء بضم اللجان إلى بعضها البعض بسبب النقص الشديد في أعداد القضاة المشرفين على الاستفتاء، وهو الأمر الذي دفع اللجنة إلى ضم قرابة 6 لجان اقتراع إلى لجنة واحدة في معظم الدوائر، معتبرا أن ما جرى يمثل تكليفا بمستحيل، عرض القضاة للقيل والقال ومن ثم وقعت التجاوزات والمخالفات.
وأوضح أن قضاة مصر ليسوا طرفا في معركة الموافقة أو عدم الموافقة على مشروع الدستور لأن القضاة بطبيعتهم متجردون ومحايدون، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات كان يتعين عليها أن تبادر إلى الاعتراف بأن أعداد القضاة غير كافية للإشراف على الاستفتاء والإعلان عن تأجيله.
وندد الزند بالحصار المفروض على المحكمة الدستورية العليا منذ فترة طويلة دونما تدخل من أحد المسئولين أو المعنيين لمنعه، معربا عن أسفه الشديد لقيام البعض من هؤلاء المعتصمين أمام المحكمة بمنع المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة من الدخول لمقر المحكمة.
عدد اليوم
