القاهرة (الاتحاد)- اعتبرت رئاسة الجمهورية في مصر أن البيان الصادر أمس الأول عن المحكمة الدستورية العليا تم تطويعه وتأويله بشكل يخدم توجهاً معيناً وتحميله بمعانٍ تخرج عن سياقه بما يزيد من حالة البلبلة السياسية ويوجد رأياً عاماً مبنياً على أسس وافتراضات غير صحيحة.
وقالت الرئاسة في بيان إنه ليس صحيحاً على الإطلاق أن البيان المنشور على صفحة التواصل الاجتماعي لمكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي وما تضمنه من إشارات للمحكمة الدستورية العليا موجه لوسائل الإعلام الأجنبية، إذ إن مخاطبة الإعلام الدولي له آلياته الإعلامية والصحفية المعروفة التي يتم اللجوء إليها عند الحاجة. وأضافت الرئاسة أن ما تناوله بيان المحكمة الدستورية العليا من أن بيان مكتب مساعد الرئيس يكيل اتهامات لها دون إقامة دليل، فهو أمر عار تماماً من الصحة. وشدد بيان الرئاسة على أن ما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا الموقرة اجتُزئ من السياق العام للبيان وتم تضخيمه كما لو أن البيان موجه للمحكمة الدستورية العليا بالأساس، بينما البيان لا يعدو كونه شارحا لطبيعة المناخ السياسي في مصر ورؤية الإدارة لسبل استكمال عملية التحول الديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة في أقرب فرصة ممكنة وكيفية التعامل مع التبعات المترتبة على أحكام المحكمة التي أدت إلى اضطرار رئيس الجمهورية لتحمل المسئولية التشريعية. واختتمت بالقول «ومع تفهمنا الكامل لحالة الاحتقان القائمة، إلا أننا أحوج ما نكون الآن إلى لم الشمل ونبذ الاختلاف والاعتذار لبعضنا البعض عما آلت إليه الأمور وما فعلناه بمصرنا، كما نشدد على قناعتنا الراسخة بأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إقحام القامات العالية من القضاة الأجلاء في أي خلافات سياسية تنزيهاً للقضاء عن الدخول في معترك السياسة، فرسالة القضاء يقينا أسمى من أن يزج بها في هذا المعترك، آملين أن نستمع جميعاً إلى صوت العقل ونبدي المصلحة العليا لوطننا على أي اعتبارات أخرى أو حسابات ضيقة».
عدد اليوم
