القاهرة (الاتحاد)- استنكرت جماعة “الإخوان المسلمين” ما وصفته بواقعة إجبار النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله على تقديم استقالته تحت التهديد، واعتبرته سابقة خطيرة منكرة، بل وجريمة لا يقدم عليها سوى بلطجية، وطالبت مجلس القضاء الأعلى باستنكارها ورفض قبول الاستقالة.
وقالت الجماعة في بيان إنه بالأمس وقعت حادثة غير مسبوقة في ساحة القضاء المصري، حيث أجبر عدد من وكلاء ورؤساء النيابة المستشار طلعت عبدالله النائب العام على الاستقالة تحت التهديد، مهددين كل القيم السامية التي تتوافر للقضاء من استقلال وكرامة وحصانة وحرية إرادة.
وأضافت الجماعة إن جريمة إكراه النائب العام الجديد التي وقعت أمس الأول من مجموعة نشر أنها تحمل أسلحة مرخصة هي عملية منكرة وسابقة خطيرة، تستوجب من القضاة جميعا أن يتصدوا لها، ومن المجلس الأعلى للقضاء أن يستنكرها، ويرفض قبول الاستقالة المقدمة تحت التهديد فورا، وان ينتدب من القضاة الشرفاء من يحقق في هذه الواقعة وينزل العقاب بمن قاموا بها.
عدد اليوم
