8 يوليو 2007 04:56
قال نزار الهاشم، رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في ''إنجازات كابيتال'' لإدارة الصناديق الخاصة، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص عنصر أساسي في تحقيق الازدهار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن مفهوم هذه الشراكة يتمثل في إبرام اتفاقيات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف تصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل البنى التحتية التي تطورها الحكومات، وفي المقابل، يحصل مشغّل القطاع الخاص على جزء من العائدات المتحققة من التعرفة التي يدفعها مستخدمو هذه البنى أو مدفوعات الخدمات الدورية التي تقدمها الحكومة أو خليط من الاثنين، ويستمر هذا النوع من الاتفاقيات من 25 إلى 30 عاما· وقال إن أبوظبي تدرس عددا من المشاريع في قطاعات السياحة والطاقة والعقارات والبرامج الإجتماعية بقيمة 175 مليار دولار (642,25 مليار درهم) ستنفذ وفق هذه النظام حتى عام ·2012 وأكد نزار علي أن نجاح مثل هذه المشاريع يقوم على تقسيم الأدوار بوضوح وتقاسم المسؤوليات، بين الشركات الخاصة والحكومة والهيئات المحلية الحاكمة ضمن الإطار التنظيمي للمشروع، وتوفير آليات لنقل المخاطر والهياكل التمويلية والخبرات للمشروع· وذكر ان الشركة الخاصة توفر خدمات منخفضة التكاليف وذات جودة عالية على ان يقوم الطرف الآخر وهو الحكومات بضمان شفافية الشراكة والمشروع، مع المراقبة المستمرة لمعايير الخدمات·
وأفاد بان التقديرات تشير إلى أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العام قبل الماضي بلغت نحو 54 مليار يورو في أوروبا وحدها وتتزايد هذه الأرقام بشكل مستمر، مع آفاق نمو عالية في الفترة المقبلة وتستأثر المملكة المتحدة التي بنسبة 40%، مشيرا إلى أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي نجحت في كل المملكة المتحدة وأوروبا واستراليا تتضمن الطيران، والنقل البري والسكك الحديدية، والصحة، الطاقة، والمياه، والاتصالات، والتعليم، والدفاع، والخدمات البحرية·
وأشار إلى أن النمو الراهن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يساهم في تأسيس الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية والخاصة لتشييد البنى التحتية الضرورية لدعم النمو، لافتا إلى أن مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص يوفر الآلية اللازمة لتدعيم ركائز كلا القطاعين بهدف تأمين المجتمع بالخدمات التي تتسم بالتكلفة المنخفضة والجودة العالية·
ونوه الى أن هذه النظام معمول به في الإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن والمغرب على المستوي العربي·
وقال ان ''إنجازات كابيتال'' باعتباره مصرفا استثماريا اقليميا قدم مقترحا باتفاقية خاصة بمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة بقيمة 3 مليارات دولار، مشيرا الى ان مصر تعتبر من الدول العربية الرائدة في تشغيل هذا النظام حيث لديها مشاريع كثيرة خصوصا في قطاع الزراعة منها مشروع توشكي الذي يقدر بنحو70 مليار دولار، ففي أواخر التسعينيات أسندت وزارتا الزراعة والموارد المائية والري مشروع قناة السلام لانماء الاراضي الزراعية للقطاع الخاص بقيمة 340 مليون جنيه استرليني، كما سلمت مشروع تطوير توشكي في جنوب غرب الصحراء الموازية لنهر النيل لشريك خاص آخر لاستصلاح الاراضي الصحراوية تحت الرقابة الحكومية·
مخرج للضغوط المالية
ويرى نزار بأن الشراكة بين العام والخاص تمثل مخرجا مهما للضغوط التي تواجهها الحكومات لتجديد وصيانة وتشغيل البنى التحتية القائمة وإنشاء أخرى جديدة، وما توجه من تحديات بعدم كفاية الميزانية لتلبية احتياجات المستخدمين لإنشاء بنى متميزة خاصة في ظل الطلب الكبير على مرافق البنى التحتية·
وقال: ان التجربة تشير الى أن هذه النوع من الشراكة يحقق للحكومات قيمة مالية نظرا لأن توفير الخدمات تحت إدارة القطاع الخاص يؤدي إلى تخفيض التكاليف والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للعامة، كما تتضمن فوائد النظام تحسين الخدمات العامة كماً ونوعاً والحصول على الخدمات المطورة فوراً وليس عندما تسمح برامج الإنفاق الحكومي، وتعزيز القيمة المالية لما يقارنها من خدمات مشابهة توفرها الحكومة عادة· وأضاف الهاشم: تشمل الفوائد أيضا تقليل المخاطر مع أداء القطاع الخاص، وخفض الديون الحكومية وتحرير رأس المال العام بغية الإنفاق على الخدمات الحكومية الأخرى، علاوة على ابتكار وتطوير أفضل الممارسات الرامية إلى تخفيض التكاليف ووقت التسليم وتطوير عمليات الإنشاء وعمليات تسهيل الإدارة، ورفع مستوى القرارات الاستثمارية المستندة إلى تكامل المعلومات، إضافة الى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل المواطنين الذين لا يحتاجون لدفع ضرائب مرتفعة لتمويل عملية تطوير البنى التحتية، ودعم جهود إصلاح القطاع العام· وحول مدى امكانية التوسع في تطبيق هذه الشراكة في دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح بأن المنطقة تشهد نموا استثنائياً على الصعيد الاقتصادي ومن المتوقع أن يستمر في المستقبل، ويعد امتلاك دول مجلس التعاون الخليجي لأعلى نسب النمو السكاني في العالم حافزاً مشجعاً على قيام الاستثمار في المنطقة من خلال ''الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتتطلع حكومات المنطقة إلى إيجاد حلول مبتكرة لتخفيف الأعباء المالية الناجمة عن توفير خدمات عالية الجودة في جميع القطاعات وخصوصاً قطاعات الصحة والنقل والتعليم·
وأضاف: تساهم العوامل الإقليمية وخصوصاً تزايد النمو الاقتصادي والسكاني، في وضع أعباء كبيرة على البنى التحتية القائمة، الأمر الذي يزيد الحاجة إلى الاستثمار في هذا المجال بغية دعم النمو وضمان المستقبل، وتدرك الحكومات والمؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة بشكل متزايد، أهمية الدور الذي ينبغي أن يلعبه القطاع الخاص في توفير الموارد الضرورية لتطوير المنطقة وتوفير سكانها بأساليب المعيشة عالمية المستوى·
وقال: هناك إجماع على أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حل ناجح لتخفيف العبء المتزايد على البنى التحتية في المنطقة، لافتا إلى أن ما يعكس ذلك الاهتمام الذي تبديه القمم الاقتصادية المتخصصة والهيئات الحكومية الإقليمية المعنية بهذا المفهوم، ويتميز الوقت الراهن بأنه عصر مشاريع ''الشراكة بين القطاعين العام والخاص''، ولاشك أن نمو الأسواق المالية الحالية يشجع إشراك القطاع الخاص في مشاريع المنطقة·
تمويل الشراكة
وأكد الهاشم أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتطلب استثمارات كبيرة عادة، لافتا إلى أن قيمة المقترح الذي قدمته شركة إنجازات مؤخراً في قطاع الرعاية الصحية يبلغ 3 مليارات دولار، كما يتوفر العديد من مصادر التمويل في القطاع الخاص، وهناك مجموعة من مصادر التمويل المحتملة والتي يمكن استغلالها في هذا المجال بما فيها التمويل عبر الملكية أو القروض أو الديون ما بين الحكومات أو التمويل الحكومي على شكل مساعدات ومنح·
وأوضح بأن متطلبات التمويل تختلف تبعاً لنوع القطاع والمنطقة ورأس المال، منوها إلى أن التعاملات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أضحت على رأس الاهتمامات الإقليمية للشركات في منطقة الشرق الأوسط، وتصل قيمة هذه التعاملات على شكل الصكوك إلى 15 مليار دولار والأصول الإسلامية نحو 500 مليار دولار·
وقال: علاوة على ذلك يساهم تطور أساليب التمويل الإسلامي في خلق خطط التمويل المبتكرة التي تستقطب عدداً متزايداً من المستثمرين سواءً كانوا مؤسسات أم أفرادا، ويتضح أن الخبرة والعلاقات التي تمتلكها الشركة المديرة فيما يتعلق بالقطاع والمنطقة، شرط أساسي لإنجاح تمويل المشروع، كما نجحت عمليات شركتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال توفير حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى جانب علاقاتها المتميزة مع عدد من المؤسسات المالية·
وتتميز المؤسسات الدولية بالحرص على المشاركة بتمويل مشاريع ''الشراكة بين القطاعين العام والخاص'' من خلال المنح التي تقدمها، ونجحت ''انجازات'' في الحصول على دعم المؤسسات الدولية بما فيها ''منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي·
رعاية صحية
قال نزار الهاشم: يتضمن دور شركة انجازات في مشروع ''الشراكة بين القطاع العام والخاص للرعاية الصحية توفير عمليات الإشراف منذ لحظة انطلاق المشروع بما فيها وصلة الإطلاق والهيكلة وجمع الأموال وأخيراً المراحل الإدارية، موضحا بأن من الأمور التي شجعت الشركة على تقديم مقترح الرعاية الصحية بقيمة 3 مليارات دولار في منطقة شمال أفريقيا، الخبرة التي تمتلكها في مجال الاستشارات المؤسسية والعلاقات الاستراتيجية المرتبطة بكل مرحلة من مراحل المشروع·
وأضاف تقوم الشركة في مراحل الإعداد بإعداد بحوث الأسواق الضرورية بهدف جمع المعلومات المتعلقة بمشروع ''الشراكة بين القطاعين العام والخاص'' من المصادر الحكومية وغيرها، وكذلك تحديد وتسوية القضايا الاستراتيجية المهمة·
أما في مرحلة الهيكلة، فتوظف الشركة خبرتها في ابتكار النماذج المالية والتقييمية وتقدير الخيارات التمويلية للتوصل صيغة مناسبة لهيكلية المشروع وإدارة العروض وتحديد الشركاء، بينما في مرحلة جمع الأموال، تضع الشركة البنود الاستثمارية وخطة جمع الأموال بما يضمن رفع مستوى الإدارة المالية للعملية وتوفير خدمات إدارة الخزينة لمشروع الشراكة، لتأتي مرحلة الإدارة، لتقوم الشركة بمراقبة وقياس أداء المشروع بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرئيسية بما يخص العوائد المالية وتوفير الخدمات·
مقومات النجاح
ذكر نزار الهاشم بأن أهم الاعتبارات الهيكلية بالنسبة للحكومة والقطاع الخاص لتأسيس مشروع ''الشراكة بين القطاعين العام والخاص'' تتطلب تحديد مهام كل طرف، من حيث مهام القطاع الخاص بزيادة عوائد الاستثمارات وإدارة مخاطر المشروع وإنشاء الجدوى وتحديد مجموعات تقديم المناقصات وتوزيع الموارد وإدارة مخاطر الإنشاءات، والتجهيز والعمليات والتمويل، وتحديد المناقصة التنافسية والمربحة وتحديد الاستراتيجية التمويلية ومتطلبات استثمار الملكية·
أما القطاع الحكومي فعليه أن يختار المشاريع الملائمة لضمان اعلى مستويات القيمة وتحديد الأهداف وهيكلة المشروع والمباشرة بتسليم الممتلكات والتفاوض في نقل المخاطر وتحديد القيمة المالية والية التسعير وقياس الأداء وتحديد القيمة المالية للمشروع·
وبالإضافة إلى هذه الاعتبارات الهيكلية، هناك خمسة متطلبات رئيسية لإنجاح تنفيذ عملية الشراكة وهي الدعم السياسي والدعم العام، والتشريعات الداعمة والخبرة وتحديد أولوية المشاريع·
البروج للأسهم تدشن برنامجاً لتدريب المواطنين
بدأت شركة البروج للأسهم والسندات منذ مطلع يوليو الجاري تدريب مجموعة من طلاب كليات الاقتصاد وإدارة الأعمال والتمويل والمحاسبة الذين هم على أبواب التخرج من جامعتي زايد والإمارات وكليات التقنية العليا على الأساليب العملية للاستثمار في الأسواق المحلية ودور شركات الوساطة· وقال حسام العامري الرئيس التنفيذي لشركة البروج للأسهم والسندات: إن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من رؤية شركة البروج بأهمية تأهيل الطالب المواطن قبل التخرج بالخبرات العملية في ميادين العمل بعد معرفته العلمية بحيث تؤهله للدخول إلى عالم المال من خلال التكامل بين العلم والخبرة· وأضاف العامري أن مبادرة شركة البروج للأسهم والسندات جاءت عقب التواصل مع جامعتي زايد والإمارات في العين وكليات التقنية بإمكانية تدريب مجموعة من الطلاب المواطنين الذين هم على أبواب التخرج على الأساليب الحديثة في الاستثمار في الأسهم والسندات وتزويدهم بالخبرات الضرورية لهم بحيث يتمكنوا من صقل مهاراتهم وخبراتهم العملية إلى جانب المعرفة العلمية التي اكتسبوها طوال فترة دراستهم· وأكد على أن شركة البروج تعتزم توسيع برنامجها التدريبي ليشمل إمارة دبي أيضاً مشيراً إلى وجود مراسلات مع العديد من الجهات التعليمية المحلية لتأهيل الشباب المواطن وصقل مهارتهم في عالم أسواق المال· وأوضح أنه تم توزيع الطلاب المتقدمين إلى فترتين تدريبيتين مدة كل واحدة شهر واحد حيث بدأت الأولى مطلع شهر يوليو الجاري فيما تبدأ الثانية مطلع شهر أغسطس المقبل مشيراً إلى أن المتخصصين والمحللين الماليين العاملين في الأسواق المالية المحلية يتولون تدريب الطلاب الذين سيحصلون في نهاية الفترة التدريبية على شهادات خبرة تثبت خضوعهم للتدريب العملي· وأكد أن الطلاب المتدربين تعرفوا خلال الأيام الماضية على أقسام شركة البروج للأسهم والسندات والموزعة بين خدمة العملاء والوساطة المالية والمحاسبة وتقنية المعلومات إلى جانب تعريفهم بالأسهم المدرجة في سوق أبوظبي ودبي وكيفية إجراء عمليات التداول وتقديم النصح والإرشادات الضرورية للعملاء·
عدد اليوم
