الإمارات·· الأولى إقليمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

قال تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة: إن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى إقليمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة· وأكد التقرير أن حصة الإمارات من الاستثمارات الأجنبية الجديدة المباشرة بلغت 215 مشروعاً استثمارياً بينما جاءت تركيا في المرتبة الثانية بـ62 مشروعاً وبفارق 153 مشروعاً استثمارياً تلتها المملكة العربية السعودية بعدد 49 مشروعاً استثمارياً تلتها قطر 24 مشروعاً والمملكة الأردنية الهاشمية 22 مشروعاً تلتها الجمهورية العربية السورية 18 مشروعاً والأردن 22مشروعاً تلتها سلطنة عمان 14 مشروعاً تلتها الكويت 11 مشروعاً ثم لبنان 10 مشاريع بالعراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية بسبعة مشاريع لكل منهما وأخيراً اليمن بـ3 مشاريع استثمارية· وقال عارف الفرا، المستشار الاقتصادي لوزارة الاقتصاد لـ''الاتحاد'': إن التقرير يؤكد الريادة الإقليمية لدولة الإمارات في جذب الاستثمارات الأجنبية متوقعاً أن تستمر الدولة خلال السنوات المقبلة في جذب أكبر عدد من المشاريع الاستثمارية· ونوه إلى أن الإمارات حققت نجاحاً باهراً وغير مسبوق إقليمياً في جذب أكبر عدد من المشاريع الاستثمارية خلال السنوات الأربع الماضية مشيراً إلى أن عدد المشاريع ارتفع من 22 عام 2002 إلى 157 مشروعاً لعام 2004 وأخيراً إلى 215 مشروعاً الأمر الذي يؤكد الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب على الإمارات· وأوضح الفرا أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية للعام الماضي بلغ 12,8 مليار دولار وفقاً لإحصائيات صندوق النقد الدولي مشيراً إلى أن هذا الإجمالي ارتفع بصورة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية· وأشار الفرا إلى وجود عدة أسباب وراء هذا التدفق غير المسبوق للاستثمارات الأجنبية على الدولة أولها تميز البيئة الاستثمارية الإماراتية حيث تمنح الإمارات الملكية الأجنبية بنسبة 100% للمستثمرين كما تتميز بعدم وجود حد أدنى من الاستثمارات بها، فضلاً عن عدم وجود ضرائب بأي شكل من الأشكال فيها، كما لا تفرض الدولة أية قيود على عملية تحويل رؤوس الأموال من وإلى خارج الدولة، إضافة إلى نجاح الحكومة الإماراتية في عقد العديد من اتفاقيات الازدواج الضريبي مع دول كثيرة وكذلك عقدت اتفاقيات ثنائية مع عدد كبير من الدول في مجالات الاستثمار· وأكد عارف الفرا أن دولة الإمارات تتميز برخص تكلفة الغاز والكهرباء فيها كما تمتلك تنافسية عالية إقليمياً في هذا الصدد كما أن تكلفة المياه فيها ليست كبيرة بل متوسطة، فضلاً عن أن الإمارات تميزت باستقرار عملتها مقابل الدولار منذ عام 1980 إلى اليوم عكس دول كثيرة تراجعت عملاتها بصورة كبيرة أمام الدولار· وأشار إلى أن سعر صرف الدولار وصل إلى 3,671 درهم عام 1980 ووصل عام 1998 إلى 3,672 درهم بفارق بسيط جداً لا يذكر، وقد استقرت العملة الإماراتية بصورة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية الأمر الذي أدى إلى طمأنة المستثمرين الأجانب على مشاريعهم وأموالهم بسبب غياب أي مخاطر لديهم نظراً لقوة عملة دولة الإمارات· وأشار عارف الفرا إلى توصيات عدة تقارير صادرة من مؤسسات مالية عالمية أبرزها مؤسسة مورجان العالمية التي أكدت أن الإمارات وقطر والكويت تصدرت المرتبة الأولى بين دول منطقة الشرق الأوسط في مجال غياب المخاطرة بشكل نهائي في مجال الاستثمارات المتواجدة بها وذلك طبقاً لتقرير يناير·2007 وذكر الفرا أن هذا النجاح الكبير الذي حققته الدولة ممثلة في وزارة الاقتصاد يرجع إلى مبادئ الشفافية التي تطبقها مشيداً بالدعم الكبير الذي توليه معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد لتحديث المعلومات المتوفرة في الوزارة حول الاستثمار الأجنبي ودعمها لإنشاء وتطوير قاعدة بيانات الاستثمارات الأجنبية· وأوضح أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمد المستثمرين بأحدث المعلومات الضرورية لهم مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت مؤخراً أول دليل من نوعه للاستثمار في الدولة حيث يمثل مصدراً رئيسياً ومهماً لا غنى عنه للمعلومات الاقتصادية عن الدولة· وأوضح أن الدليل يأتي في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى جعل دولة الإمارات الوجهة الأولى والخيار الأول للاستثمارات الأجنبية وللمستثمر لما للاستثمارات الأجنبية من أهمية في تحقيق نمو اقتصادي مستقر ومتوازن ومستمر في جميع إمارات الدولة، وفي جميع القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى أهمية الاستثمارات الأجنبية في رفع القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الوطنية· وأوضح أن الدليل يتناول المؤشرات الاقتصادية في الدولة والخطوات والإجراءات في تأسيس المشاريع والشركات الاستثمارية في الدولة وإرشاد المستثمرين بالسياسات والتشريعات والإجراءات الخاصة بتأسيس الأعمال والمشاريع الاستثمارية· وذكر أن الوزارة حرصت على أن يكون هذا الدليل شاملاً يفيد المستثمرين بشكل متكامل، ويعطيهم صورة كاملة وواضحة عن اقتصاد دولة الإمارات من خلال أحدث المؤشرات الاقتصادية وموقعها على الخريطة الاقتصادية الإقليمية والدولية، ولذلك تم تقسيم الإصدار الى أجزاء ثمانية تغطي كل متطلبات المستثمر والمعلومات التي يحتاجها دون الحاجة للرجوع الى مصادر أخرى· وأشار إلى وجود أجزاء في الدليل تتناول بالمعلومة الدقيقة والمفصلة كل ما يتعلق بالدولة ابتداءً من النظام السياسي والوزارات الاتحادية والمتغيرات الديموغرافية إلى التحولات الاقتصادية في الدولة والميزانية العامة لسنة 2007 ومعلومات عن منظمة التجارة العالمية والقرارات المعتمدة فيها والاتفاقيات التجارية المبرمة بين الدولة ودول العالم المختلفة، إضافة إلى التعليمات المنظمة للاستثمار المباشر والإطار القانوني له· وشمل الدليل استعراضاً للقوانين والتشريعات الاقتصادية في الدولة وسياسة الخصخصة والتملك والنواحي المتعلقة بقطاعات أخرى كالطرق والمواصلات والكهرباء والماء والصحة والتربية والتعليم والطيران وسوق العمل واستخداماتها، كذلك تضمن الدليل وصفاً للبنية التحتية للاقتصاد الوطني والمناطق الحرة وتعليماتها وسبل الاستثمار فيها· وأكد أن الدليل تضمن أنواع الشركات الاستثمارية والإجراءات المتخذة لتأسيسها وأشكال هذه الشركات من حيث إطارها القانوني، كما تضمن الدليل معلومات عن قطاعي النفط والغاز والصناعات التابعة لهما، كذلك اشتمل الدليل على ماهية التعاون الخليجي وسبل الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار بما تضمنه التشريعات الاقتصادية والتي تعتبر الدولة طرفاً فيها وتتمتع بامتيازاتها· ولفت عارف الفرا إلى أن الدليل تميز بالتعريف بالاقتصاد الوطني ومدى قوته لأن المستثمر يريد أن يستثمر في اقتصاد قوي واضح المعالم، ويتمتع بثوابت واضحة وتشريعات ضامنة وإمكانيات مادية متوفرة، كما تميز بالإجراءات والخطوات والمتطلبات التي لابد من توفرها للشروع بالاستثمار أي أن الدليل جاء ليطلع المستثمر وهو في بلاده على معلومات كاملة وتفصيلية لما يريده عن بلد الاستثمار وكيفية الاستثمار والوثائق والمستندات المطلوبة·