19 ديسمبر 2012
حققت دولة الإمارات تحسناً بمقدار 2,8 نقطة على مؤشر الصكوك الوطنية للادخار للعام 2012 الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي أظهر ارتفاعاً في معدل الادخار المنتظم بين سكان الدولة.
ووفقا للمؤشر، تصدر عامل تأمين مصاريف تعليم الأبناء والتقاعد وشراء عقار أو سكن للاستخدام الشخصي، الأسباب المحفزة للادخار في دولة الإمارات، في حين تصدر الإنفاق على الخدمات والمطاعم والإيجارات أولويات الإنفاق لدى المقيمين في الدولة.
ووفقاً لنتائج المؤشر الذي أعلنته الشركة اليوم خلال مؤتمر صحفي بدبي، أظهر المقيمون في قطر أكبر تراجع في مواقفهم تجاه الادخار، على عكس المقيمين في البحرين الذين أظهروا أكبر ارتفاع إجمالي، وتلا هؤلاء بمعدلات متقاربة المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان والمملكة العربية السعودية.
وبينت النتائج أن المقيمين في البحرين اتسموا بأكبر زيادة في مواقفهم تجاه الادّخار، يتبعهم المقيمون في دولة الإمارات وعمان والمملكة العربية السعودية، أما الكويت، فحافظت على مستواها، ولم تظهر أي تحسن أو تراجع ملحوظ، في حين أن قطر تراجعت للسنة الثانية على التوالي، وأبدت زيادة في مستوى التشاؤم تجاه الادخار في الدولة.
الادخار غير المنتظم.
وأبرزت نتائج المؤشر استمرار ظاهرة الادخار غير المنتظم أو عدم الادخار خلال عام 2012، حيث اعترف 74% من المقيمين في المملكة العربية السعودية و71% من المقيمين في الكويت وقطر وعمان والبحرين أنهم لا يدخرون بانتظام، في حين كانت الإمارات الدولة الوحيدة التي حققت تحسناً ملحوظاً ، حيث اعترف فقط 65% من المجيبين بالأمر ذاته.
وافاد المؤشر أن 92% من المقيمين في السعودية يعتبرون أن ادخاراتهم غير كافية للمستقبل، وهذه أعلى نسبة في المنطقة، وشاركتها هذا التشاؤم دول خليجية أخرى، إذ تبعتها عن كثب الكويت بنسبة 91% والبحرين 88% والإمارات 87% وعمان 85% وقطر 84%.
"أكثر من كافية"
وأظهرت أيضاً نتائج مؤشر الصكوك الوطنية للادّخار الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، في دورته الثالثة هذا العام، أن 1% فقط من المقيمين في المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت و2% من المقيمين في عمان يصنفون ادخاراتهم على أنّها "أكثر من كافية" للمستقبل.
وبرزت في الكويت أعلى نسبة من المجيبين الذين أقرّوا أنّ ادخاراتهم أقل من ما كانوا يخطّطون له وهي 78%، وأقرّ ما معدّله 71% من المجيبين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان بالأمر ذاته، مشيرين إلى الحاجة إلى توعية أكبر حول آليات الادخار وأدواته.
ومن بين الأشخاص الذين يدخرون، كشف 45% من المقيمين في دول الخليج أنهم يدخرون 10% من مدخولهم أو أقل.
لكن من الناحية الإيجابية، أعرب ثلثا المجيبين عن خطتهم ببدء الادخار في الأشهر الستة المقبلة، حيث عبر المقيمون في عمان والكويت عن الرغبة الأكبر في زيادة ادخاراتهم في الأشهر الستة المقبلة (76% و70% تباعاً)، وتوقع نصف المجيبين أن يرتفع مدخولهم في الأشهر الستة أو السنة المقبلة، بينما يعتقد 6% فحسب أنّ مدخولهم سيتراجع في الفترة ذاتها.
وفي قطر، نسبة الأشخاص الذين ينفقون مالاً أكثر على المنتجات والخدمات هي أعلى من أي دولة أخرى في مجلس التعاون الخليجي.
وتتصدر قطر أيضاً اللائحة في زيادة الإنفاق على تناول الطعام في الخارج، بنسبة 33%، تليها الإمارات، 30% والكويت، 27% وعمان 26%.
أما السعودية، فهي أكثر دولة تنفق المزيد من الأموال على الإيجارات بنسبة 33%، تتبعها الإمارات 31% وقطر والكويت 30%، ويتبعها بفارق كبير البحرين وعمان بنسبة 20% و19% تباعاً.
اتساع الفجوة
بينت النتائج هذا العام اتساع الفجوة في الاتجاهات المتعلقة بالسفر إلى الخارج بين دول مجلس التعاون الخليجي، فعمان هي الدولة الأقل إنفاقاً على السفر خارج البلاد، في حين أنّ الكويت والإمارات أكثر دولتين تنفقان على السفر بنسبة 25% و23% تباعاً.
ومع أنّ الأولويات الشخصية اختلفت بين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، برز إجماع على تعليم الأبناء (الذي احتل المرتبة الأولى في الإمارات وقطر) وعلى التقاعد (الذي احتل المرتبة الأولى في الكويت وعمان والبحرين) اللذين شكلا سببين من أبرز ثلاثة أسباب للادّخار في دول مجلس التعاون الخليجي الست كلها. وبالنسبة للمقيمين في المملكة العربية السعودية، كان شراء العقارات السبب الأول للادخار للمرة الثانية على التوالي، وكان هذا من الأولويات في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وسائل أكثر استخداماً
فيما يتعلق بوسائل الادخار الأكثر استخداماً بين دول مجلس التعاون الخليجي، اظهر المؤشر تصدر الحسابات المصرفية الجارية العادية أو الحسابات المصرفية التوفيرية لهذا المعيار، وتبين أن المجيبين في السعودية يستخدمون أقل الأنواع المختلفة من وسائل الادخار مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وذلك نتيجة النقص في تنوع أدوات الادخار في المملكة، فيما تبين أن الإمارات تضم النسبة الأكبر من المدخرين الذين يستخدمون الذهب كأداة للادّخار بنسبة 24%.
وفيما يتعلق بمعيار الأسباب الدافعة لاختيار وسيلة الادخار، كان العامل الأبرز في كل الأسواق باستثناء الإمارات، توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، تليها سمعة المزود، فيما كانت العائدات السنوية العالية أيضاً إحدى ابرز خمسة أسباب في جميع الدول، وفي المملكة العربية السعودية، كان السبب الثالث الأبرز قدرة خطة الادخار أو الشركة على ضمان رأس المال المستثمر، ولكن لم يكن لهذا العامل الأولوية ذاتها في الكويت وعمان وقطر.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، ان مؤشر الادخار في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي اصبح مقياساً يترقب الجميع إصداره، إذ لا يعكس البيئة الاقتصادية الحالية فحسب، بل يعمل كمؤشر هام في ما يخص اتجاه الاقتصاد أو ما يتوقعه الناس بخصوص اتجاهه".
وأضاف أن نتائج المؤشر هذا العام أظهرت استعداداً للادّخار، مع استمرار فجوة الثقافة حول الأدوات التي يمكن استخدامها لادّخار المال بانتظام وبفعالية، لافتا الى ان السبب الرئيس وراء ذلك هو أن الناس يستشيرون أوساطهم الاجتماعية عوضاً عن المستشارين المختصين، وبالفعل بينت النتائج أن أقل من خمس المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي يلجأون إلى المستشارين الماليين عند اختيار خطط الادخار وأدواته، ويفضلون أن يتخذوا القرار بنفسهم أو يستشيروا بحسب مستوى الأهمية زوجهم وعائلتهم وأصدقاءهم وزملاءهم أولاً".
اطلاق منتجات جديدة
كشف العلي عن اعتزام الصكوك الوطنية اطلاق حزمة من المنتجات الجديدة خلال العام المقبل، بالتزامن مع تواصل الجهود لغرس ثقافة الادخار والوعي المالي بين افراد المجتمع.
وقال إن الصكوك الوطنية تعكف على تطوير برنامج يربط بين الاستهلاك والادخار من خلال طرح الشركة بطاقة ائتمانية تتيح لحامليها الحصول على مكافآت نقدية تحول الى رصيدهم لدى الصكوك الوطنية من خلال كل عملية شراء يقومون بها باستخدام هذه البطاقات.
وأوضح انه يجرى حاليا التباحث حول تطبيق هذا المنتج مع كافة الجهات ذات الصلة كالشركات المصدرة للبطاقات ومع شبكة واسعة من المحال التجارية التي ستقوم بمنح خصم لحملة بطاقات الصكوك الوطنية وتحويل هذا الخصم الى حسابات العملاء.
وفيما يتعلق بأداء الصكوك الوطنية خلال العام الحالي، أشار العلي الى ان الأداء كان جيدا بشكل عام وان النتائج سوف تعلن مع بداية العام المقبل.
يشار الى أن قاعدة عملاء برنامج الصكوك الوطني الادخاري والاستثماري تضم أكثر من 670 ألف منتسب من 200 جنسية مختلفة.
كما أن مؤشر الصكوك الوطنية للادّخار دراسة شاملة سنوية لسلوك المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي ومواقفهم تجاه الادخار وإنفاق المال.
وأطلقت الصكوك الوطنية عام 2012 المبادرة بهدف تزويد نقطة مرجعية إقليمية لتطور أنماط الادخار وعاداته بين الشعب، وبهدف فهم الأسباب وراء هذه العادات بشكل أفضل.
وشمل المسح 1,140 مقيماً في المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت وعمان و611 مقيماً في الإمارات العربية المتحدة.
عدد اليوم
