الانقسام السياسي الزائف!

الانقسام السياسي الزائف! يرى الســـيد يســــين إن من أخطر ظواهر الصراع السياسي الدائر الآن في مصر محاولة التيارات الدينية إجراء تصنيف زائف للتوجهات السياسية لأطراف الصراع. وذلك لأن جماعة «الإخوان المسلمين» وجماعات السلفيين رفعت مظاهراتها الحاشدة شعار «نعم للشرعية والشريعة». وهي توحي للجماهير العريضة بأن الخصوم السياسيين من التيارات الثورية والليبرالية واليسارية يقفون موقفاً رافضاً للشرعية وللشريعة معاً. والواقع أن هذا الاتجاه تحاول التيارات الدينية ترسيخه في العقل الشعبي الذي يسود بين ملايين المصريين من المواطنين البسطاء الذين تم تزييف وعيهم عبر العقود الماضية بدعايات دينية مبناها أن هدفهم تطبيق «شرع الله»، وكأن شرع الله ليس مطبقاً في البلاد بالإضافة إلى مزاعمهم أنهم يدافعون عن الشرعية. ولو تأملنا هذا الشعار الزائف ونعني الدفاع عن الشرعية والشريعة لأدركنا خطورة خلط السياسة بالدين. الثورات العربية... والنموذج الغائب! على حد قول د. أحمد عبدالملك: قامت خلال العامين الماضيين ثورات عربية في كل من تونس، وليبيا، واليمن، ومصر! حيث أطاحت بأنظمة استبدادية، وصل عُمرُ بعضها إلى أربعين عاماً، في ظل زعيم واحد، للأسف لم يورد بلاده إلى ما أملهُ شعبه. فكان الجوع وسوء الإدارة والظلم وقمع الحريات. وكان أيضاً تغوّل حزب واحد هو الحزب الحاكم على مقدرات الشعب، بل واتجاه بعض هؤلاء الحكام «الديمقراطيين» نحو توريث أبنائهم للحكم في نظم جمهورية. وكانت أيضاً استفادة من هُم حول الرئيس بكل المقدرات، بينما يعيش الشعب حالة الفاقة وسوء المنقلب، وتغول السلطة على الدولة في ظل غياب المؤسسات. وللأسف لم تتمكن الثورات من تحقيق ما أملته الشعوب المنتفضة صاحبة الثورات! بل دخل بعضها في أنفاق مظلمة وعداوات، ودخل البعض الآخر في متاهات دموية، لأن العقلية العربية ما زالت لا تؤمن بالتعددية، وترى أن من لم يكن معي فهو ضدي!. وهكذا انشطرت الثورة المصرية بعد أن وصل «الإخوان المسلمون» إلى سدة الحكم عبر صناديق الاقتراع، حتى شاعت مقولة «خطف الثورة». نهجان للتعاطي مع الأزمة يقول د. محمد العسومي: في ظاهرة تنمُّ عن شعور كبير بالمسؤولية تجاه الوطن، والتزاماً بمساعدة المؤسسات والشركات الوطنية على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، قرر العاملون في شركة الطيران الفنلندية ومن تلقاء أنفسهم تخفيض رواتبهم للمساعدة في تجاوز شركتهم لتداعيات الأزمة. ومع أن هؤلاء العاملين لا يتحملون أية مسؤولية عن حدوث هذه الأزمة التي تسبب فيها كبار مديري البنوك والمؤسسات المالية نتيجة لتهورهم وعدم التزامهم بأصول التعاملات المالية وجشعهم الذي لا حدود له، إلا أن المهم الآن هو التعاون بين كافة أطراف الإنتاج لتجاوز الأزمة وعودة الأنشطة الاقتصادية لعهدها السابق والتقليل قدر الإمكان من نتائجها السلبية، وبالأخص البطالة. وفي هذا الجانب تتفاوت التقييمات بصورة كبيرة بين اتجاهين، الأول هو الاتجاه الاسكندنافي والإيرلندي الذي يؤمن بالعمل الجماعي والمتواصل من قبل كافة مكونات المجتمع للخروج من المحنة، فالتداعيات السلبية شملت الجميع دون استثناء، سواء مالكي رؤوس الأموال والعمال وأصحاب المهن الصغيرة والمتوسطة والتجار والمزارعين أو حتى قطاع المال الذي تسبب في حدوث الأزمة. الدستور لا يصنع دولة دستورية! يقول د. وحيد عبد المجيد: الفرق كبير بين دولة يوجد فيها دستور، ودولة دستورية. فلا تكون الدولة دستورية إلا إذا كان دستورها معبراً عن توافق وطني ويحظى برضا عام في المجتمع. وتبقى الدولة غير دستورية على رغم وجود دستور فيها إذا طغت السلطة التنفيذية على القضاء والبرلمان فصارت إرادتها غالبة ومعطلة لحق الشعب في أن يكون هو مصدر السيادة. والدولة الدستورية هي التي تستمد السلطة التنفيذية فيها شرعيتها من الشعب ويكون القانون سيداً لها وليس عبداً تفعل به ما تشاء بلا رقابة أو مساءلة أو محاسبة. وهذا هو ما يُعرف بمبدأ الدستورية الذي يقوم على أساس بسيط للغاية هو تقييد السلطة التنفيذية وإخضاعها للرقابة، وتمكين المواطنين من محاسبتها وتغييرها عبر الانتخابات ومنعها هي من تغيير إرادتهم أو تزييفها. ولا جدوى، إذن، من دستور في غياب مبدأ الدستورية هذا. ولا يحضر هذا المبدأ في وجود سلطة تنفيذية تعطي نفسها الحق في تغيير إرادة الشعب أو التلاعب بها، فتفقد هذه الإرادة صفتها التي تجعلها هي مصدر تلك السلطة. عنف الأسلحة الصغيرة... والعجز الأميركي يسرد مايكل جيرسون بعض مشاهد من جريمة الاعتداء على تلاميذ مدرسة ابتدائية في مدينة “نيوتاون”، فهو يقول: بمجرد تشغيل جهاز «الإنتركوم»سمعنا في البداية صرخات عديدة... وبعد ذلك ساد صمت رهيب، وكل ما كان بإمكاننا سماعه هو صوت إطلاق النار»... كان هذا هو ما قاله أخصائي علاج في مدرسة «ساندي هوك» الابتدائية بمدينة «نيوتاون» بولاية كونيكتيكيت. كان الصمت تحديداً هو ما شغل بال الجميع... كان هناك ذلك الصمت الذي يلف القاتل عند تنفيذ جريمته. كما كان هناك صمت آخر غريب هو صمت الأطفال الذين لا يكفون عن الضجيج في غالبية الأحوال. كما كان هناك نوع ثالث من الصمت هو صمت المارة في الطريق. ولكن الصمت بالنسبة لهؤلاء الذين لم يتأثروا بالجريمة بشكل مباشر لم يستمر طويلاً. أما نحن فنحاول استعادة السيطرة على الأحداث المفجعة من خلال شرحها. ونحن نشرحها وفقاً لمعتقداتنا السابقة على حدوثها. فالمتدينون منا يرون أن هناك فجوة، تتسع دوماً في نسيج المجتمع الأميركي. أما المهتمون بالصحة النفسية للمجتمع فيرون أمة لم تعد تأبه بآلام وجراح المفجوعين. الشباب الأميركي على هاوية اليأس! أشارت ماتيا كرامر وروري سوليفان، إلى أنه في الوقت الراهن يبحث ما يقارب خمسة ملايين أميركي عن العمل، كما عاد ملايين آخرون للدراسة ليواجهوا ارتفاعاً كبيراً في رسوم الكليات الجامعية، وفرص عمل تتناقص باستمرار بعد تخرجهم. ولذلك لم يكن من المستغرب أن يتوصل استطلاع رأي تم اجراؤه على عينة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18و34 عاماً إلا أن نصف هؤلاء الأشخاص يخشون من أن ينتهي بهم الأمر إلى أن يجدوا أنفسهم يواجهون ظروفاً حياتية تقل كثيراً عن تلك التي واجهها آباؤهم. وليت الأمر يقف عند هذا الحد إذ يهدد ما يعرف بـ«الجُرف المالي» أو الهاوية المالية، بجلب سلسلة من الأزمات الإضافية الأخرى لشباب أميركا. وإذا ما أخذنا في الحسبان معدل الأزمات التي تواجه جيلنا الحالي، فإننا كنا نتوقع أن يقوم الكونجرس بإعطاء الأولوية لإعداد برامج ناجحة وذات تكلفة منخفضة في التعليم والتدريب. ولكننا اكتشفنا، للأسف الشديد، أن هذا ليس هو التوجه الحالي في واشنطن هذه الأيام. وفي الوقت نفسه نجد هناك من يقول إن تخفيضات الإنفاق ستفيد الجيل القادم لأن العجوزات في الميزانية ستتقلص تدريجياً إلى مجرد حصة ثابتة من الاقتصاد الأميركي في حين أن الحقيقة هي أن التقليص في مخصصات التعليم والتدريب سيضر حتماً بالمستقبل الاقتصادي للبلاد في المدى الطويل لأن تجاهل الملايين من الشبان الأميركيين الذين لا يعملون، أو الذين غادروا المدارس لعدم قدرتهم على تحمل المصاريف، يكلف دافعي الضرائب ما يقدر بـ 93 مليار دولار سنوياً. ويقول الخبراء إن دافعي الضرائب يمكنهم توفير المزيد من الأموال في المدى الطويل من خلال توسيع -وليس تقليص- الاستثمارات التي تتيح لجيلنا الفرصة للحصول على وظائف جيدة.