الصناعات التحويلية بأبوظبي تنمو 10,8% خلال العام 2010

يوسف البستنجي (أبوظبي) - حقق قطاع الصناعات التحويلية بأبوظبي نموا بمعدل 10,8% خلال العام 2010، فيما ارتفع إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت إلى 28,5 مليار درهم مقارنة مع 8,6 مليار درهم عام 2005، بحسب راشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي. وقال الزعابي إن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 تضع مسألة تنويع القاعدة الإنتاجية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة في مقدمة أولويات وأهداف السياسة الاقتصادية للإمارة، حيث تولي الرؤية اهتماماً خاصاً بقطاع التصنيع باعتبار أنه يساهم بقوة في قيادة اقتصاد أبوظبي نحو تحقيق التحولات المرجوة في هيكل الناتج المحلي الإجمالي وفي توزيع النشاط الاقتصادي عبر مختلف مناطق الإمارة. وأضاف أن هذا القطاع يؤدي دورا مهما الذي على صعيد تعزيز اندماج اقتصاد أبوظبي في الاقتصاد العالمي من خلال زيادة الصادرات غير النفطية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأوضح الزعابي أن قطاع التصنيع أنجز خلال السنوات الماضية مشروعات مهمة ضمن أنشطة متنوعة، وبمشاركة القطاعين العام والخاص، وكان لتلك المشروعات التي غطت مجالات حيوية عدة، مثل الصناعات البتروكيماوية والبلاستيك ومواد البناء والأغذية، دوراً أساسياً في تشكيل المشهد الصناعي في الإمارة. وقال: تُبذل جهود رسمية لزيادة تنافسية هذا القطاع الحيوي، منها إعداد استراتيجية صناعية تعمل للانتقال بالقطاع إلى مرحلة جديدة يكون للحوكمة والمؤسسية والتنافسية بعدا رئيسيا في مسار تحقيق التنمية الصناعية المنشودة بموجب رؤية الإمارة الاقتصادية 2030. ومنها الجهود التي تقوم بها دائرة التنمية الاقتصادية في إعداد وتنفيذ الخطط الاقتصادية الخمسية والاستراتيجيات القطاعية كالاستراتيجية الصناعية، بالاشتراك مع عدد من الشركاء الرئيسين في الإمارة مثل المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وشركة أبوظبي للموانئ وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي. وأضاف الزعابي أن هذه الجهود تسهم في تنمية الصناعات التحويلية، وتستهدف عددا من الصناعات الواعدة كالصناعات البتروكيماوية، والدوائية، وصناعة الطيران والفضاء، ذات الأثر المباشر على اقتصاد الإمارة. وقال إن الجهود التي بذلتها إمارة أبوظبي بكافة دوائرها وأجهزتها الحكومية والخاصة خلال السنوات الماضية من توفير البنية التحتية المناسبة كإنشاء المناطق التنموية الصناعية – مناطق إيكاد ومنطقة خليفة الصناعية - والمزودة بأفضل الخدمات الرئيسة من مياه وكهرباء وغاز، ومرفودة بشبكة متطورة من الطرق والموانئ والمطارات بدأت تحقق نتائج إيجابية وملموسة على مستوى قطاع الصناعات التحويلية. وأوضح أن هذا القطاع نما بمعدل بلغ 10.8% خلال عام 2010، وازداد حجم الاستثمار في الصناعات التحويلية، الأمر أدى إلى زيادة الطلب على المعدات الرأسمالية والأصول الصناعية الثابتة، وبالتالي تحقيق نمو جيد في إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت الذي ارتفع من 8,6 مليار درهم عام 2005 إلى 28,5 مليار درهم عام 2010، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 26,9% في المتوسط خلال هذه الفترة. وقال إن تلك النسب المرتفعة لها اثر مباشر وكبير في مجال تحقيق أبوظبي لأهدافها الرئيسية خاصة ما يتعلق منها في مجال قيام صناعات وأنشطة ذات استخدام كثيف للتقنية والمعرفة الموجهة نحو التصدير، والتي يمكن أن تتيح مجالات وفرص استثمارية مجزية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل عالية القيمة أمام المواطنين من أبناء الإمارة والدولة.