دبي(الاتحاد)- بلغت القيمة الإجمالية للعمولات التي تقاضاها الوسطاء العقاريون خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الحالي نحو 800 مليون درهم.
وبحسب بيان صحفي أصدرته دائرة الأراضي والأملاك أمس، فإن هذه العمولة، جاءت مقابل صفقات عقارية للوسطاء المسجلين في مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمي للدائرة الاراضي.
ويتقاضى الوسيط العقاري عمولة نسبتها 1% من قيمة الصفقة التي يقوم بإبرامها، ما لم يجر الاتفاق بين الطرفين خلاف ذلك.
وقال يوسف السيد الهاشمي مدير أول إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري، إن العمولات التي تقاضها الوسطاء، سواء كانوا أفراداً أو شركات، هي محصلة إجمالية لصفقات عقارية متنوعة، شملت بيع وشراء وحدات عقارية متنوعة بين الشقق السكنية والفندقية، والمكاتب التجارية في مناطق التملك الحر، ما بين بيع، وبيع إجارة، والبيع المؤجل، وبلغت قيمتها 40 مليار درهم.
وأشار إلى أن نجاح المؤسسة في تأسيس قاعدة بيانات شاملة ودقيقة، تضم كل ما يتصل بصناعة التطوير العقاري والمهن المرتبطة، ساهم في إحصاء عمولات الوسطاء العقاريين العقاريين بطريقة دقيقة، بعدما كانت في السابق تخرج على شكل تقديرات.
وقال إن دائرة الأراضي والأملاك بدبي نجحت في استحداث مبادرات نوعية وتطبيق جملة من أفضل الممارسات العقارية العالمية، بهدف زيادة حرفية مهنة الوساطة العقارية بدبي.
وأشار الهاشمي إلى تعاون مؤسسة التنظيم العقاري، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، لضبط وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين، من خلال مواصلة الحملات التفتيشية التي تهدف إلى التأكد مـن عـدم مخالفة المكاتب العقارية لضوابط عمل المهنة.
عدد اليوم
