جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين خلال محاضرة بعنوان «استراتيجية التوطين» بمجلس البطين التي أقيمت الأسبوع الماضي، أن اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة التواصل الدائم مع المواطنين للوقوف على احتياجاتهم، كما تم استعراض استراتيجية الوزارة حول ملف التوطين في القطاع الخاص.
وقال معاليه: إن مستقبل التوظيف خلال السنوات القادمة سيكون في مؤسسات القطاع الخاص التي توفر عدداً هائلاً من الفرص الواعدة والطموحة، في حين تنحصر أغلب فرص العمل المتاحة في القطاع الحكومي في وظائف محدودة، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً الاستثمار في تلك الوظائف المستهدفة بالقطاع الخاص بالمشاركة وتكامل الأدوار والتعاون بين الجهات والمؤسسات المعنية كافة.
وأضاف «إن الوزارة لديها أجندة لعقد لقاءات مع رجال الأعمال للوقوف على آرائهم ووجهات نظرهم في إطار تطوير السياسة الوطنية للتشغيل، حيث يشكل قطاع الأعمال مرتكزاً رئيساً في هذه السياسة التي تستهدف تطوير المهارات في سوق العمل وتعزيز مشاركة القوى العاملة والإنتاجية، وتدعم ريادة الأعمال، والتطوير والبحث العلمي والحماية الاجتماعية، إلى جانب الاستعداد لمستقبل العمل».
وأوضح معاليه أن توظيف الموارد البشرية الوطنية وتمكينها في قطاعات اقتصادية مستهدفة يأتي في مقدمة أولويات الوزارة في المرحلة الحالية، وذلك استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة تسريع وتيرة التوطين في القطاع الخاص.
ولفت معاليه إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ مبادرة «100 يوم لتوطين 3 قطاعات» تستهدف دراسة وتنفيذ إجراءات لتوطين قطاع الاتصالات، وقطاع التشييد والتطوير العقاري وقطاع النقل والطيران في الدولة، مشيراً ألى أن هذه القطاعات تساهم بأكثر من 28% من الناتج المحلي للدولة.
وبين وجود 12 قطاعاً اقتصادياً مهماً في الدولة، منها 6 قطاعات رئيسة تساهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، توفر عدداً كبيراً من الوظائف ذات الدخل العالي والتي تتناسب مع تطلعات وآمال أبناء الوطن الوظيفية، موضحاً في الوقت نفسه بأن تلك القطاعات تزخر بوظائف تقدر بنحو 300 ألف فرصة وظيفية قابلة للتوطين.
وتطرق معاليه، خلال اللقاء، إلى المنهجية الجديدة التي تبنتها الوزارة للتعامل مع ملف التوطين، والتي تقوم على 3 مبادئ أساسية، ويتمحور المبدأ الأول حول اعتبار التوطين مسؤولية مشتركة تتطلب تطوير الشراكة مع القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والمناطق الحرة المنظمة لقطاعات اقتصادية حيوية، فيما يتمثل المبدأ الثاني في تطوير إطار استراتيجي لتخطيط القوى العاملة من خلال التركيز على التوطين النوعي في قطاعات ووظائف مستهدفة، بينما يستهدف المبدأ الثالث الاستمرار في تحفيز المؤسسات على التوطين وتشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاعات والوظائف المستهدفة والاستمرار فيها.
كما تطرق معاليه إلى مبادرة نظام العمل عن بعد والتي تستهدف خلق فرص عمل للمواطنين الباحثين عن العمل في المناطق البعيدة عن المدن من خلال توفير وتجهيز مقار من قبل الوزارة لكي يباشر من خلالها المواطنين أعمالهم لدى الشركات التي تشترك في هذه المبادرة.
وأشار الهاملي في سياق استعراضه المبادرات والبرامج المنبثقة عن المنهجية الجديدة إلى نادي شركاء التوطين الذي يوفر حزمة من الحوافز المجزية للمؤسسات التي تدعم أجندة التوطين وفق معايير محددة تمنح الشركات العضوية ضمن 3 فئات، وهو يشجعها ويحفزها على التفاعل مع خطط التوطين دون تحميلها أعباء قد تؤثر عليها، وأكد معاليه أن مشاركة المواطنين في المشاريع التنموية النوعية التي ينفذها القطاع الخاص يمكنهم من الحصول على مهارات وخبرات وظيفية استثنائية ما يؤهلهم بعد انتهاء تلك المشاريع من شغل وظائف أعلى.وقال الهاملي، إن مؤسسات القطاع الخاص العاملة في دولة الإمارات تعي مسؤوليتها المجتمعية ودورها الوطني بما يتفق مع رؤية الإمارات المستقبلية، الأمر الذي يجعلنا نتطلع لان تقوم هذه المؤسسات بدور فاعل في إنجاح مستهدفات التوطين.
عدد اليوم
