الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

قبرص تنتظر مساعدة دولية لإنقاذ قطاعها المصرفي

قبرص تنتظر مساعدة دولية لإنقاذ قطاعها المصرفي
20 ديسمبر 2012
نيقوسيا، زيوريخ (ا ف ب، د ب ا) - اضطرت قبرص إلى استخدام أموال التقاعد في المؤسسات العامة لدفع رواتب شهر ديسمبر، بانتظار الحصول على مساعدة دولية حاسمة لإنقاذ مصارفها وأموالها العامة. وقالت المحللة فيونا مولن “تعيش الحكومة كل يوم بيومه وستستمر على هذه الحالة حتى تتلقى الأموال من الجهات الدولية لكن خطر انهيار كل شيء لا يزال قائما”. وقبرص التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية ديسمبر، طلبت مساعدة أوروبية في يونيو بعد أن طلب أكبر مصرفين في الجزيرة بعد تضررهما كثيرا جراء أزمة الديون اليونانية مساعدة الحكومة لعجزهما عن تلبية معايير السيولة الأوروبية. وعلى الترويكا التي تضم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، أن تقدم في 21 يناير خلال اجتماع مجموعة يوروغروب توصياتها حول طلب قبرص للحصول على مساعدة. وبعد الموافقة على المساعدة، ستضطر قبرص للانتظار عدة أسابيع قبل تلقي أولى الدفعات، وعليها إيجاد أموال من مصادر أخرى حتى ذلك الوقت. وحذر مسؤول في وزارة المال الاثنين أمام البرلمان من أن الدولة لن تتمكن من دفع رواتب شهر ديسمبر، إذا لم تحصل بسرعة على قرض بقيمة 250 مليون يورو من المؤسسات العامة. وأثار الإعلان احتجاج موظفي هذه المؤسسات الذين يخشون من أنه إذا ما استخدمت رواتب التقاعد لشراء سندات خزينة، فلن تعيد الدولة أبدا الأموال التي اقترضتها. ونجحت الحكومة في الحصول على 250 مليون يورو من شركتي الهاتف والكهرباء وهيئة الموانئ، وأكدت وزارة المال انه “لن يكون هناك عجز في التسديد”. ويرى خبير الاقتصاد كوستاس ابوستوليدس انه لم يكن أمام موظفي القطاع العام من خيار سوى قبول طلب الحكومة خصوصا بعد أن رفضت مقترحات الترويكا لتخصيص عدد من المؤسسات العامة والتي تملك “أموالا ضخمة”. دعم الحكومة وصرح ابوستوليدس لفرانس برس بأن “الموظفين يرفضون الخصخصة وبالتالي دعموا الحكومة التي أيدت وجهات نظرهم، وتم التوصل إلى اتفاق”. وقالت مولن “أن الحكومة أرغمت على اللجوء إلى أساليب غير تقليدية لتسديد نفقاتها اليومية”. وأضافت إنه إذا وجدت نيقوسيا نفسها اليوم في وضع صعب فلأن الحكومة ترددت في طلب المساعدة في وقت مبكر، واجلت طلب المساعدة الدولية أملا منها في الاقتراض من جهات أخرى. وتبنت قبرص التي قد تحتاج إلى مبلغ يتجاوز 17 مليار يورو، تدابير تقشف لخفض نفقاتها بناء لطلب الترويكا. وهذا البرنامج الذي يمتد على اربع سنوات يمثل 7,25% من إجمالي الناتج الداخلي. ووافق البرلمان على خفض الرواتب في القطاع العام بنسب تصل إلى 15,5%. كما خفضت التقديمات الاجتماعية في حين زادت الضرائب على السجائر والكحول والبنزين. وهذه الإجراءات تندرج في اطار اقتصادي سيئ للغاية مع نسبة بطالة، قد تصل الى مستويات قياسية بـ 13,8% في 2013 وإجمالي ناتج داخلي سيتراجع بـ 3,5% العام المقبل، بحسب أرقام رسمية. والدليل على خطورة الأزمة، أغلقت عشرات المحال التجارية أبوابها في شوارع وسط نيقوسيا في الأشهر الأخيرة. كما أعلنت اكبر سلسلة سوبرماركت على الجزيرة “اورفانيدس” إفلاسها الأسبوع الماضي. من ناحية أخرى، قال بنك “يو بي إس” السويسري العملاق أمس إنه سيدفع غرامة قياسية تبلغ 1,5 مليار دولار لهيئات للرقابة المالية لمحاولته التلاعب في سعر ليبور للإقراض بين البنوك. وتعد هذه الغرامة بحق “يو بي إس” الذي يعمل به حوالي 6500 موظف على مستوى العالم، هي الأعلى حتى الآن في فضيحة سعر الإقراض التي تورط فيها العديد من البنوك الكبرى. بنك باركليز كان بنك باركليز البريطاني طلب منه غرامة بقيمة 450 مليون دولار للسلطات البريطانية والأميركية في يونيو الماضي. وقال المدير التنفيذي لمصرف “يو بي إس” سيرجيو إيرموتي “نأسف بشدة لهذا السلوك غير الأخلاقي وغير المناسب... ليس هناك أي مبلغ من الأرباح أهم من سمعة هذه المؤسسة ونحن ملتزمون بالعمل بنزاهة”. وتشمل التسوية دفع مبلغ 1,2 مليار دولار في شكل غرامات مجمعة لوزارة العدل الأميركية ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع و260 مليون دولار لهيئة الخدمات المالية البريطانية “إف إس أيه”، و65 مليون دولار لهيئة الرقابة على سوق المال في سويسرا. كما وافق البنك على الاعتراف بارتكاب عمليات احتيال برقية عبر مكتبه في طوكيو في قضية التلاعب في سعر ليبور على القروض التي يتم تقييمها بالين الياباني من بين أسعار فائدة أخرى. وقالت هيئة الخدمات المالية البريطانية إن سوء الإدارة كان “ممتدا وواسع النطاق”، إذ أن المتعاملين الماليين لدى “يو بي إس” كانوا يجرون طلبات بشكل روتيني” لزملاء مسؤولين عن تحديد إعلانات ليبور في محاولة لتحقيق المزيد من الاستفادة لمراكز تعاملاتهم”. وأضافت أن 45 فردا، على الأقل، بينهم متعاملون ومديرون ومديرون كبار تورطوا عن علم، أو جهل في هذه الممارسة. وسجلت الهيئة ألفي طلب على الأقل، لإعلانات غير ملائمة وأنه كان يتم إصدار المزيد منها بشكل شفهي. وأعلن إيرموتي أنه سيتعين رحيل ما بين 30 و40 موظفا من البنك بسبب تورطهم في الفضيحة. ودعا ساسة في سويسرا إلى إجراء تحقيقات جنائية وإلى تحقيق برلماني. ودعا الحزب الديمقراطي الاشتراكي مارك برانسون رئيس الرقابة المصرفية في هيئة الرقابة المالية السويسرية إلى الرحيل عن منصبه. وكان برانسون رئيسا لذراع وحدة الأوراق المالية للمصرف السويسري في اليابان حتى عام 2008. وكان المتعامل كويكو أدوبولي غيني الأصل حكم عليه الشهر الماضي بالسجن لمدة سبع سنوات لإدانته بالاحتيال بعدما أدين في المضاربة بمبلغ 2,2 مليار دولار من أصول “يو بي إس” في صفقات خاسرة. فائدة قياسية وقال أدوبولي إنه لم يفعل ذلك بمفرده وإنه “مورست ضغوط” عليه من مشرفيه من أجل تحمل المخاطر. “ليبور” هو مصطلح أشمل لأسعار فائدة قياسية تدعم شروط تعاقدات بقيمة 500 تريليون دولار بدءا من الرهون العقارية إلى تكلفة إقراض الشركات. تشمل التحقيقات الدولية الحالية بشأن التلاعب في سعر ليبور حوالي 20 بنكا ومؤسسة مالية، بما فيها بنوك ألمانية وبريطانية مثل رويال بنك أوف سكوتلاند البريطاني شبه المؤمم. وقال “يو بي إس” إن من المرجح أن تتسبب الغرامات ومبالغ أخرى تتعلق بسوء بيع سندات رهون عقارية في الولايات المتحدة في تكبد البنك خسارة للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، رغم أنه لا يزال من المتوقع أن يحقق أرباحا للعام بأكمله. واعترف البنك السويسري بأن موظفيه تلاعبوا في أسعار فائدة الاقتراض التي قدمها حيث تم استخدامها أنذأك في احتساب سعر ليبور. ووفقا لهيئة الخدمات المالية البريطانية، لم يعط “يو بي إس” أبدا لمتعامليه مسؤولية رسمية للتعامل مع إعلانات البنك للجنة الخاصة بتحديد سعر فائدة ليبور لدى اتحاد المصرفيين البريطانيين “بي بي أيه”، ونجم عن ذلك تضارب مباشر في المصالح إذ كان يمكن للمتعاملين التربح استنادا لما يقدمونه من إعلانات للفائدة. وأضافت أن البنك اقر أيضا بأن متعامليه تواطؤا مع نظرائهم في بنوك أخرى وشركات سمسرة. وقام مكتب البنك في طوكيو بدفع رشاوى لشركات سمسرة كانت تساعد في جلب مقترضين ومقرضين سويا بشكل غير معلوم في سوق الإقراض بين البنوك، من أجل الحصول على مساندتهم للتلاعب في سعر ليبور. وتعليقا على التسوية، قال رئيس مجلس إدارة “يو بي إس” أكسيل ويبر إن “السلطات تقدر “يو بي إس” لشمولية تحقيقاتنا وتعاوننا الاستثنائي”. وفي بورصة زيوريخ ارتفع سهم “يو بي إس” بنسبة 1,77% ليصل إلى 15,52 دولار في الساعات الأولى بعد الإعلان عن توصل البنك لتسوية بشأن الفضيحة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©